تهران- ایرنا- علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت پیوند سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول بنیادین، بر تدوین الزامات قانونی و اجرایی، تقویت نظام برنامه‌ریزی و استقرار سازوکار مشخص برای رصد و ارزیابی اقدامات این وزارتخانه تأکید کرد.
به گزارش سه‌شنبه شب ایرنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش‌وپرورش در نشست بررسی نحوه تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تعلیم‌وتربیت، با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات تحولی این وزارتخانه، بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان اسناد بالادستی، برنامه‌های عملیاتی و فرایندهای اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت سامانه برنامه‌ریزی عملیاتی وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: برنامه‌ها و اقدامات بخش‌های مختلف در این سامانه متمرکز شده و امکان ثبت، پیگیری و رصد عملکرد در سطوح استان، منطقه و مدرسه فراهم است.
به گفته وی، می‌توان از این ظرفیت برای سامان‌دهی برنامه‌های مرتبط با تحقق سیاست‌های کلی نیز استفاده کرد.
تدوین الزامات قانونی و اجرایی؛ گام نخست تحقق سیاست‌ها
کاظمی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه جامع برای تحقق سیاست‌های کلی، دو محور اساسی را در این مسیر مورد توجه قرار داد: نخست، شناسایی قوانین موردنیاز و پیگیری اصلاح یا تدوین قوانین لازم؛ دوم، تعیین الزامات اجرایی شامل منابع مالی، بودجه، ساختار سازمانی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سازوکارهای موردنیاز.
وی افزود: بر این اساس، تحقق سیاست‌های کلی صرفاً با تدوین فهرستی از فعالیت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم مشخص شدن بسترهای قانونی و اجرایی و فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای مؤثر برنامه‌ها است.
پیوند سیاست‌های کلی با برنامه عملیاتی وزارتخانه
وزیر آموزش‌وپرورش با تفکیک الزامات تحقق سیاست‌ها از برنامه‌های عملیاتی، بر ضرورت تبدیل اهداف و احکام مرتبط به اقدامات مشخص و قابل ارزیابی تأکید کرد.
وی با اشاره به این‌که احکام برنامه هفتم پیشرفت و شاخص‌های مرتبط با حوزه آموزش‌وپرورش نیز در حال پیگیری است، بر لزوم ایجاد ارتباط روشن میان سیاست‌های کلی و برنامه عملیاتی وزارتخانه تأکید کرد؛ به‌گونه‌ای که اقدامات مرتبط با هر سیاست در سامانه ثبت شود و امکان پایش میزان پیشرفت آن وجود داشته باشد.
هم‌افزایی برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول بنیادین
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول بنیادین، بر ضرورت هماهنگی میان این اسناد و برنامه‌های اجرایی آموزش‌وپرورش تأکید کرد
در این نشست، همچنین به پیگیری نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین، تدوین اسناد پشتیبان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و پژوهشی برای پیشبرد برنامه‌های تحولی اشاره شد.
تحول در برنامه درسی و تقویت مدرسه‌محوری
وزیر آموزش‌وپرورش در تشریح اقدامات تحولی وزارتخانه، به بازنگری و تحول در برنامه درسی و تولید محتوای آموزشی نیز پرداخت و افزود: در این بخش، تغییر رویکرد برنامه‌های درسی، توسعه ظرفیت‌های مدرسه‌محوری و افزایش نقش مدیران مدارس در اجرای برنامه‌ها از موضوعات اصلی است.
ضرورت تمرکز و پیگیری مستمر
وزیر آموزش‌وپرورش در جمع‌بندی مباحث، بر ضرورت تمرکز بیشتر بر تحقق سیاست‌های کلی و استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری این موضوع تأکید کرد و گفت: محور اصلی این رویکرد، ایجاد ارتباط منسجم میان سیاست‌گذاری، الزامات قانونی و اجرایی و برنامه‌های عملیاتی است تا روند اجرای سیاست‌ها به‌صورت مشخص و مستمر قابل پیگیری و ارزیابی باشد.
کاظمی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات پراکنده، خواستار شناسایی دقیق الزامات قانونی و اجرایی موردنیاز برای تحقق سیاست‌های کلی شد. بر این اساس، قوانین و مقررات موردنیاز، مقررات مغایر و نیازمند اصلاح یا لغو و همچنین الزامات اجرایی در حوزه ساختار، منابع مالی، بودجه و دستورالعمل‌ها باید به‌صورت مشخص احصا و پیگیری شوند.
وی همچنین بر ضرورت تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط، مشخص کردن نهاد متولی هر اقدام و پیش‌بینی زمان‌بندی برای اجرای آن‌ها تأکید کرد تا مسیر تحقق سیاست‌ها از مرحله شناسایی نیازها تا اجرا و ارزیابی، شفاف و قابل پیگیری باشد.
وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت سامانه جامع برنامه‌ریزی عملیاتی وزارتخانه، بر ضرورت پیوند دادن سیاست‌های کلی با برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی تأکید کرد. بر این اساس، برای هر سیاست و حکم مرتبط باید برنامه‌های عملیاتی، شاخص‌های ارزیابی، مسئول اجرا و بازه زمانی مشخص شود تا امکان رصد میزان پیشرفت اقدامات فراهم آید.