معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: موضع‌گیری رسمی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر محکومیت قاطع تجاوز به ایران و فاجعه میناب، نخستین دستاورد دیپلماسی حقوقی است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - محمد مهدی مقدادی،دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک، در مراسم افتتاحیه این کنفرانس در تالار همایش‌های دانشگاه مفید قم گفت: جهان با سرعتی فراتر از سازوکارهای نهادی در حال حرکت است و قوانین، مقررات و ضمانت‌اجراهای موجود در برابر چالش‌های نوین، به‌ویژه زیست دیجیتال کودکان، دچار ناتوانی شده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تهدیدات فناوری‌های نوین تصریح کرد: ظهور فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، یکی از جدی‌ترین تهدیدات فراروی حقوق کودک است و خطراتی نظیر نقض حریم خصوصی، جعل محتوای تصویری، دسترسی به داده‌های نامطبق و تأثیرات ناشناخته هوش مصنوعی بر رشد شناختی و اجتماعی کودکان را به همراه دارد.
دبیر علمی کنفرانس خاطرنشان کرد: مقابله با این تهدیدات، نیازمند تدوین حقوق و ضمانت‌اجراهای نوین است تا بتوان از کودکان در برابر آسیب‌های فضای دیجیتال و فناوری‌های نوظهور محافظت کرد.
ارسال ۴۰۰ چکیده مقاله به کنفرانس بین المللی حقوق کودک قم
وی با اشاره به محورهای کلیدی این رویداد گفت: حقوق کودک در عصر هوش مصنوعی، صیانت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب، از جمله محورهای اصلی این کنفرانس است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای حمایتی و حقوقی کودکان تصریح کرد: این کنفرانس با استقبال چشمگیر جامعه علمی همراه شده و بیش از ۴۰۰ چکیده مقاله به دبیرخانه آن ارسال شده است.
آمریکا مسئول جنایت جنگی در مدرسه میناب شناخته شد
عسگر جلالیان ،معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، هم با اشاره به ابعاد حقوقی حمله موشکی به مجتمع آموزشی میناب اظهار داشت: این رویداد تلخ، نقض آشکار و کامل کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، مقررات بین‌المللی و حقوق بنیادین کودک است.
وی در ادامه با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب، آمریکا مسئول اصلی این جنایت جنگی شناخته شده است و باید در برابر افکار عمومی جهان و مجامع بین‌المللی پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: حمله به مراکز آموزشی و کشتار کودکان، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و جامعه جهانی باید در برابر این جنایات، موضعی قاطع و شفاف اتخاذ کند.
اقدامات ملی برای گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب
معاون وزیر دادگستری گفت: مکاتبه رسمی برای ثبت ملی سازه مدرسه میناب در فهرست میراث تاریخی، راه‌اندازی «ستاد ملی میناب»، چاپ تمبر یادبود با همکاری وزارت ارتباطات و گنجاندن رخدادهای این جنایت در سرفصل‌های کتب درسی دانش‌آموزان، از جمله مصوبات اجرایی این حوزه است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات تقنینی و ترویجی مرجع ملی تصریح کرد: پیگیری گنجاندن این مناسبت در گاه‌شمار رسمی کشور از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از نگارش بیش از ۱۰ فیلم‌نامه در سازمان سینمایی و تعریف سرفصل درس «حقوق کودک» در دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه فرهنگیان، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه اس
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدای مدرسه میناب، آگاهی‌بخشی به نسل جوان و ثبت این جنایت در حافظه تاریخی کشور انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مدنی، نقش مهمی در تحقق این برنامه‌ها دارد و باید با استمرار این هم‌افزایی، ابعاد مختلف این جنایت برای افکار عمومی و نسل‌های آینده تبیین شود.
مستندات فاجعه میناب به نهادهای سازمان ملل ارائه شد
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در تشریح پیگیری‌های دیپلماتیک اظهار داشت: با هماهنگی وزارت امور خارجه و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، مستندات حقوقی فاجعه میناب در اختیار نهادهای تابعه سازمان ملل متحد قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به نهادهای دریافت‌کننده این مستندات تصریح کرد: این مستندات شامل یونیسف، یونسکو، سازمان جهانی بهداشت و رئیس کمیته حقوق کودک می‌شود و زمینه طرح رسمی آن در نشست‌های شورای حقوق بشر فراهم شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک خاطرنشان کرد: این اقدام دیپلماتیک، گامی مهم در راستای افشای ابعاد بین‌المللی جنایت میناب و پیگیری حقوقی آن در مجامع جهانی است تا مسئولان این جنایت در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو شوند.
جلالیان، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، با اشاره به دو دستاورد رسمی پیگیری‌های دیپلماتیک خاطرنشان کرد: موضع‌گیری رسمی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر محکومیت قاطع این تجاوز، نخستین دستاورد این دیپلماسی حقوقی است.
وی در ادامه با اشاره به هشدار گزارشگران ویژه تصریح کرد: آنان هشدار دادند که بی‌عملی جامعه جهانی می‌تواند به حاکمیت منطق قدرت بر حقیقت منتهی شود و این هشدار، نشان‌دهنده اهمیت پیگیری حقوقی این جنایت در مجامع بین‌المللی است.
جلالیان خاطرنشان کرد: دستاورد دوم نیز تصریح کمیته حقیقت‌یاب بر وقوع «جنایت جنگی» و انتساب مستقیم مسئولیت حقوقی آن به دولت ایالات متحده آمریکاست که گامی مهم در راستای اثبات حقوقی این جنایت است.