حمله به مرکز مالی ریاض بیانگر تغییر حساب شده در بانک اهداف یمن است که قلب اقتصاد عربستان را فلج می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، حملات موشکی نیروهای مسلح یمن در صبح یکشنبه که منطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) در شمال ریاض را هدف قرار داد و به ساختمان آرامکو در داخل آن آسیب رساند، تهدید علیه قلب مالی عربستان سعودی را به سطح جدی‌تری رسانده است.
ابعاد و اهمیت حمله یمن به قلب مالی ریاض
این منطقه که 1.6 میلیون متر مربع مساحت و 10 میلیارد دلار هزینه دارد، تحت پوشش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان بوده و بورس اوراق بهادار و ده‌ها برج را در خود جای داده است.
بنابراین حمله موشکی یمن به این برج مالی، بحران‌ها را در بخش‌های غیر نفتی عربستان به ویژه بخش مالی آن، تشدید می‌کند. این در حالی است که طبق گزارشی که در 5 نوامبر توسط استپتو، یک شرکت مشاوره ریسک حقوقی و ژئوپلیتیک، منتشر شد کسری بودجه عربستان سعودی به دلیل جنگ در سال جاری بیش از دو برابر شده است.
منطقه مالی ملک عبدالله شامل فضاهای اداری درجه یک، اقامتگاه‌ها، هتل‌ها، مغازه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی است. طبق وب‌سایت رسمی آن، این منطقه همچنین میزبان بیش از 140 شرکت، از جمله 25 دفتر مرکزی منطقه‌ای شرکت‌های جهانی است.
تغییر حساب شده در بانک اهداف یمن در عربستان
حمله بی‌سابقه به این منطقه مالی عربستان نشان می‌دهد که استراتژی حملات ارتش یمن از مخازن نفت و تأسیسات تولیدی، به قلب ریاض و پروژه‌های حیاتی مانند شهر اقتصادی ملک عبدالله تغییر کرده است.
در این زمینه پیار الخوری، کارشناس اقتصاد سیاسی، در مصاحبه‌ای با وب سایت قطری العربی الجدید، اعلام کرد که حمله به مرکز مالی ریاض یک تغییر حساب شده در بانک اهداف یمنی‌هاست که از حملات نظامی مستقیم، به تضعیف اعتماد اقتصادی که ستون فقرات چشم‌انداز 2030 را تشکیل می‌دهد، تغییر می‌کند.
سه مرحله حملات یمن و استفاده هوشمندانه از نقطه ضعف سعودی‌ها
الخوری به تشدید حملات یمن علیه عربستان اشاره و تاکید کرد که این روند در سه مرحله رخ داده است. این حملات از فرودگاه‌ها، بنادر و تأسیسات نفتی در جولای گذشته آغاز شد و در اکتبر با حملات تقریباً روزانه و تلفات گسترده در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد به اوج خود رسید.
وی افزود: در مرحله کنونی، یمن قلب مالی ریاض را هدف قرار داده که یادآور حملات شدید یمنی‌ها به عربستان در سال 2019 است. نکته قابل توجه این است که آسیب به تاسیسات نفتی عربستان، عواقب کمتری نسبت به آسیب به اعتماد عمومی به ویژه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چهره اقتصادی این کشور دارد و یمنی‌ها دقیقاً در حال استفاده از این نقطه ضعف سعودی‌ها هستند.
این کارشناس اقتصادی عرب زبان اظهار داشت: حمله یمنی‌ها که چندین طبقه را تحت تأثیر قرار داد و نمای شیشه‌ای منطقه مالی ملک عبدالله را خرد کرد، حساسیت این تغییر در بانک اهداف آنها را برجسته می‌کند. به ویژه اینکه این منطقه با آسمان‌خراش‌ها، مجتمع‌های مسکونی و ایستگاه متروی شلوغ خود، نمونه بارزی از اصلاحات اقتصادی عربستان است.
استراتژی جنگی جدید یمن با معادله اقتصادی
وی تصریح کرد که در واقع استراتژی جنگی یمن بر یک معادله اقتصادی متکی است که در آن موشک‌های ارزان قیمت با سرمایه‌گذاری‌های صدها میلیارد دلاری عربستان سعودی مقابله می‌کنند. هر حمله به عنوان یک ابزار چانه‌زنی برای افزایش سطح مطالبات سیاسی و اقتصادی، از جمله به رسمیت شناختن حاکمیت یمن و پرداخت غرامت‌های هنگفت، استفاده می‌شود.
الخوری گفت که بنابراین هر حمله موشکی یمن، به یک هزینه اضافی برای عربستان تبدیل می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند. این امر منجر به تعویق ابتکار سرمایه‌گذاری آینده تا سال 2027، سقوط بازار مالی به پایین‌ترین سطح خود در نه ماه گذشته و عدم وجود نشانه‌ای از معاملات چشم‌انداز 2030 شده است - شاخصی خطرناک که فراتر از رویداد نظامی گسترش می‌یابد و بر ارزیابی‌های ریسک بلندمدت تأثیر می‌گذارد.
در همین حال، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در تلاش برای سه برابر کردن جریان سرمایه‌گذاری تا سال 2030، با چالش قابل توجهی در مدل کسب‌وکار خود که مبتنی بر مشارکت با سرمایه خارجی است، مواجه شده است.
افزایش حق بیمه ریسک سیاسی، هزینه‌های تأمین مالی را افزایش می‌دهد، جدول زمانی پروژه‌های بزرگ را طولانی‌تر می‌کند و مستلزم قیمت‌گذاری مجدد حق بیمه ریسک جنگ است. این وضعیت موجب می‌شود تا شرکت‌های بین‌المللی تصمیمات خود را برای سرمایه‌گذاری در عربستان به تعویق بیندازند.
تیر یمن در قلب اقتصاد عربستان؛ چشم‌انداز 2030 فراموش می‌شود؟
زیان زوانه، دیگر کارشناس متخصص در امور اقتصاد سیاسی هم به نوبه خود در همین زمینه اظهار داشت که حملات یمن به زیرساخت‌های عربستان سعودی بخشی از یک استراتژی برای تضعیف قابلیت‌های کلی اقتصادی این کشور است.
وی افزود: این استراتژی بر مسیرهای صادرات نفت، اختلال در تجارت از طریق تنگه باب المندب و هدف قرار دادن تأسیسات آرامکو، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های مالی در ریاض برای فلج کردن تلاش‌های جنگی متمرکز است.
کارشناس مذکور عرب زبان گفت که این حملات یمنی‌ها خسارات شدیدی به بخش‌های کلیدی اقتصادی عربستان وارد کرده، بودجه عمومی را تحت فشار قرار داده و دولت را مجبور کرده است که علیرغم کاهش منابع موجود، هزینه‌ها را به نفع تلاش‌های نظامی و امنیتی اولویت‌بندی کند و اهداف چشم‌انداز 2030 و پروژه‌های توسعه را فعلاً کنار بگذارد.
2 گزینه تلخ سعودی‌ها مقابل یمن
بر اساس گزارشی که توسط موسسه مطالعات جنگ (ISW)، یک مرکز تحقیقاتی امنیتی و نظامی، در 6 نوامبر منتشر شد، محاصره دریایی کشتیرانی عربستان سعودی توسط یمنی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب المندب، با اعمال مجوزهای ترانزیت برای کشتی‌ها و لغو بیمه‌نامه‌های تانکرهای مرتبط با عربستان سعودی، معادله یمن برای فلج کردن اقتصاد عربستان را به واقعیت تبدیل می‌کند.
ناظران معتقدند که عربستان سعودی برای مقابله با این فشارها، به سه حلقه مهار متکی است. حلقه اول، دفاعی است، از طریق تقویت سیستم‌های رهگیری موشکی و پهپادی و مستندسازی موفقیت‌های خود برای اطمینان بخشیدن به مردم. حلقه دوم، مالی است، از طریق ضمانت‌های دولتی، بیمه اتکایی دولتی و مشارکت صندوق‌های ثروت دولتی در پروژه‌های مردد.
اما حلقه سوم، سیاسی است، از طریق حفظ موضع مذاکره‌ای محتاطانه مرتبط با دستیابی به دستاوردها در میدان و اجتناب از عملیات زمینی پرهزینه. این وضعیت ریاض را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد: یا آرامش را به قیمت گزاف بخرد یا با هر تشدید جدید، فرسایش چشم‌انداز اقتصادی خود را تحمل کند.