اراک - ایرنا - رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: هرگونه ادعای توقف یا کندی در روند بررسی لوایح شهرداری این شهر تکذیب و جریان طبیعی و قانونی امور در شورا پیگیری می‌شود.
به گزارش ایرنا، علی‌اصغر غفاری عصر دوشنبه در نشست صحن علنی شورای شهر اراک با اشاره به بررسی وضعیت ۷۰ لایحه واصله از شهرداری اراک، افزود: از این تعداد، ۲۰ لایحه تعیین‌تکلیف و پاسخ آن‌ها ارایه شده است، ۲۰ لایحه دیگر نیز در دستور کار نشست امروز شورا قرار گرفت و حدود ۳۰ تا ۳۴ لایحه هم در پنج کمیسیون تخصصی شورا در حال بررسی کارشناسی است.
وی بیان کرد: روند بررسی لوایح در کمیسیون‌ها کاملا عادی، مستمر و متناسب با حجم فعالیت‌های شورا است و هیچگونه وقفه، مانع‌تراشی یا توقفی در امور شهر وجود ندارد.
رئیس شورای شهر اراک با انتقاد از برخی تعبیرهای غیرواقعی درخصوص عملکرد شورا، خواستار پرهیز از حاشیه‌سازی شد و افزود: تمامی ارکان مدیریت شهری باید با تمرکز بر منافع شهروندان و حرکت در چارچوب‌های قانونی، از ایجاد فضای التهاب‌آور و طرح ادعاهای بی‌پایه خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، در این نشست لایحه شهرداری اراک مبنی بر تملک ملکی واقع در خیابان شهید رجایی (مقابل بانک)، در صحن علنی شورای اسلامی این شهر بررسی و تصویب نشد.
موضوع تملک مذکور که پیش‌تر در کمیسیون تخصصی مطرح شده بود، مورد تبادل‌نظر قرار گرفت و بر اساس ارزیابی اعضای شورا، این پروژه جزو اولویت‌های فعلی شهرداری محسوب نمی‌شود و به همین دلیل با انتقاداتی همراه بود و در نهایت، این لایحه به رای گذاشته شد و به دلیل عدم کسب آرای لازم، به تصویب نرسید.
در ادامه لایحه شهرداری مبنی بر تملک یک باب ملک ۶ دانگ به همراه عمارت واقع در شهرک گردو (محدوده میدان مادر و فلکه آب) را بررسی و تصویب نشد.
این طرح که پیش‌تر در کمیسیون‌های تخصصی شورا مورد بحث قرار گرفته بود، با استدلال انطباق نداشتن با اولویت‌های فعلی مدیریت شهری، با مخالفت اعضا مواجه شد و در نهایت، این لایحه پس از طرح در صحن علنی و انجام رای‌گیری، با سه رای موافق در برابر هشت رای مخالف، تصویب نشد.
لایحه شهرداری مبنی بر ارجاع پرونده تملک ملک واقع در خیابان شهید فردین‌پور (مربوط به ورثه مرحوم ولی‌الله کریمی فیجانی) نیز در این نشست تصویب نشد.
مخالفان با اشاره به هزینه‌های سنگین کارشناسی (۱۵ میلیارد ریال) و محدودیت زمانی اعتبار این گزارش‌ها (۶ ماه)، بر لزوم تعیین‌تکلیف اولیه در صحن شورا پیش از تحمیل هزینه‌های مازاد به شهرداری و مردم تاکید کردند و در مقابل، موافقان تداوم رویه جاری در سال‌های گذشته را برای تسریع در امور شهروندان و خروج از بلاتکلیفی، ضروری دانستند و
این لایحه در نهایت با ۲ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف، رد شد.
همچنین لایحه شهرداری اراک مبنی بر صدور مجوز اعطای امتیاز برای تملک و پرداخت مطالبات ورثه یکی از شهروندان، در صحن علنی شورای اسلامی این شهر به تصویب رسید.
این ملک که پیش‌تر برای اجرای یک پروژه عمرانی تصرف و تخریب شده بود، به دلیل تعیین تکلیف نشدن پرداخت حقوق قانونی مالک، با وقفه در تملک نهایی مواجه بود که اعضای شورا با هدف تسریع در پرداخت مطالبات و رفع مشکل این پرونده، با پیشنهاد شهرداری موافقت کردند و این لایحه در نهایت با ۱۰ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر اراک رسید.
در ادامه این صحن لایحه شهرداری اراک مبنی بر تملک یک قطعه زمین در مجاورت پارک جنت، در صحن علنی شورای اسلامی این شهر به تصویب نرسید.
این لایحه با هدف تملک یک قطعه زمین (لچگی) متعلق به مالکان خصوصی جهت الحاق به محدوده پارک و توسعه فضای سبز شهری ارایه شده بود و پس از بررسی ابعاد این پیشنهاد در صحن شورا، اعضا به این لایحه رای منفی دادند و با کسب سه رای موافق در برابر هفت رای مخالف، این طرح تصویب نشد.
موضوع دیگر مربوط به لایحه شهرداری مبنی بر تملک یک باب ملک ۶ دانگ واقع در طرح ۲۴ متری بود که مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و اعضای شورا با اشاره به اولویت‌دار بودن اجرای پروژه ۲۴ متری در کمیسیون بودجه، بر اهمیت تداوم تملکات در این محور تاکید کردند.
همچنین در جریان بررسی این لایحه، ضرورت ارایه گزارش عملکرد از سوی شهرداری در بازه‌های زمانی مشخص جهت اطمینان از پیشرفت فیزیکی تملکات مورد تاکید قرار گرفت و این لایحه در نهایت با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.
لایحه شهرداری مبنی بر صدور مجوز تملک حقوق مالکانه و متصرفانه مغازه‌های واقع در محدوده بقعه آقا نورالدین (میدان فلسطین)، در صحن علنی شورای اسلامی شهر اراک مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
در این نشست، دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون نحوه رسیدگی به این لایحه مطرح شد، گروهی از اعضا با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی جزئیات، خواستار بازگشت لایحه به کمیسیون تخصصی شدند مخالفان، فقدان پیوست‌های دقیق شامل تفکیک سهم اوقاف و مالکیت خصوصی، ابهام در تعداد واحدهای تجاری و ضرورت برآورد دقیق هزینه‌ها را از دلایل اصلی مخالفت با طرح فعلی عنوان کردند.
در مقابل، موافقان ضمن دفاع از کلیات طرح و اهمیت آن در بهسازی سیمای شهری و اتصال بافت مذهبی به مجموعه پارک، معتقد بودند که این پروژه پیش‌تر در کمیسیون بررسی شده است در نهایت این لایحه برای بررسی به کمیسیون برگشت داده شد.
همچنین لایحه شهرداری اراک مبنی بر تملک املاک واقع در خیابان شریعتی در صحن علنی شورای اسلامی این شهر بررسی و تصویب نشد.
لایحه شهرداری اراک مبنی بر ساخت ۲۲ چشمه سرویس بهداشتی از طریق قرارداد مشارکت با سرمایه‌گذار (B.O.T)، از دیگر مواردی بود که در صحن علنی شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورا با انتقاد از نبود پیوست‌های مطالعاتی و فقدان شفافیت در جزئیات مالی قرارداد، خواستار بازگشت لایحه به کمیسیون برای اصلاح موارد ابهام شدند.
اعضا با یادآوری تجربه‌های ناموفق گذشته در جانمایی و نگهداری سرویس‌های بهداشتی، بر لزوم تدوین برنامه‌ای دقیق پیش از هرگونه تعهد مالی تاکید کردند در نهایت این لایحه به تصویب نرسید.
همچنین لایحه ساخت چهار چشمه سرویس بهداشتی در سطح پارک‌های شهر اراک، در صحن علنی شورای اسلامی این شهر با انتقادات جدی برخی اعضا مواجه شد.
مخالفان این طرح، فقدان نظارت موثر بر سرویس‌های بهداشتی موجود را چالش اصلی مدیریت شهری دانسته و تاکید کردند که ساخت بناهای جدید بدون تضمین نگهداری و نظافت، هدررفت منابع عمومی است و ابهام در هزینه اعلام شده ساخت توسط یک شرکت نیز مطرح و در نهایت به تصویب نرسید.