شهریار- رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به کمبود نیروی قضایی در شهریار اعلام کرد ۳۵ تا ۴۰ درصد پرونده‌های این حوزه قابل گذشت است.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی، رئیس دادگستری استان تهران، از اختصاص حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی شهرستان شهریار به اختلافات قابل گذشت خبر داد و بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش برای کاهش ورودی پرونده‌ها تأکید کرد.
وی با اشاره به کمبود نیروی قضایی و اداری در شهریار افزود: مجموعه قضایی این شهرستان با حدود ۵۰ درصد ظرفیت نیروی مصوب فعالیت می‌کند و کارکنان و قضات موجود بیش از ظرفیت معمول خود به مردم خدمات ارائه می‌دهند.
رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه جبران کمبود نیروی انسانی به زمان و طی مراحل اداری نیاز دارد، اظهار کرد: در کنار پیگیری تأمین نیرو، باید با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه، از ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی کاست.
وی توهین، فحاشی، تهدید و ضرب‌وجرح را از جمله موضوعات مرتبط با اختلافات میان اشخاص برشمرد و گفت: آموزش مهارت‌های ارتباطی، کنترل خشم و ترویج گفت‌وگو می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری بخشی از این پرونده‌ها مؤثر باشد.
عتباتی همچنین بر نقش رسانه‌ها، فعالان اجتماعی، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی شهرستان، زمینه مناسبی برای گسترش فرهنگ گذشت و حل اختلافات از مسیر تفاهم فراهم می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت روحانیون، ائمه جمعه و جماعت، خانواده‌های شهدا و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، بهره‌گیری از توان این گروه‌ها را در توسعه صلح و سازش مؤثر دانست.
رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: تقویت فعالیت صلح‌یاران، شوراهای حل اختلاف و هسته‌های جهادی بخشایش می‌تواند به حل‌وفصل بخشی از پرونده‌ها از طریق سازش کمک کند؛ مشروط بر اینکه حقوق قانونی طرفین حفظ شود و هیچ‌یک از افراد برای پایان دادن به اختلاف، ناچار به صرف‌نظر کردن از حق خود نباشد.
وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال، بخش قابل توجهی از پرونده‌های مسن و معوق شهریار تعیین تکلیف و روند رسیدگی‌ها به‌روز شود.
رئیس دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت معادن شن و ماسه در شهریار اشاره کرد و رعایت الزامات زیست‌محیطی، پرداخت حقوق دولتی و صیانت از حقوق عامه را از موضوعات ضروری در فعالیت این واحدها دانست.
عتباتی افزود: برای بررسی ابعاد مختلف فعالیت معادن شن و ماسه، پرونده ویژه‌ای تشکیل می‌شود تا رعایت ضوابط قانونی و الزامات زیست‌محیطی و همچنین پرداخت کامل سهم دولت از فعالیت این معادن پیگیری شود.