پارسال همزمان با اجرای اصلاح سیاست‌های ارزی مقرر شد دولت از محل توزیع مابه‌التفاوت نرخ قبلی ارز ترجیحی با نرخ فعلی ارز توافقی به صورت یارانه غیرنقدی (کالابرگ الکترونیک) از قدرت خرید مردم برای تأمین کالاهای اساسی حمایت کند.
بدنه کارشناسی کشور پس از هشدارهای مکرر در مورد پیامدهای این اصلاحات تورم زا، به این شرط با افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز موافقت کرد که دولت با اعطای سهمیه کالابرگ ماهانه اقلام اساسی، فشار گرانی‌ها را در سفره معیشتی مردم کاهش دهد. اما حالا که روند مداوم رشد نرخ تورم، قدرت خرید یارانه یک‌میلیون تومانی خانوار را از بین برده است، دولت از وعده ملی خود عقب‌نشینی کرده و به بهانه کمبود منابع بودجه تصمیم دارد خانوارهای با درآمد بیش از ۲۷میلیون‌تومان در ماه (به همراه ملاک‌های دیگر درآمدی) را از دریافت کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی فعلی و همچنین افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در دست اقدام آن، محروم کند.
تامین معیشت مردم مهمترین وظیفه اقتصادی و اجتماعی هردولت است که در دکترین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شکل عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. بنابراین تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این وظیفه ذاتی دولت را نادیده گرفت و یا برای رسیدن به سایر اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از موضوع مبارزه با فقر غافل شد.
درست است که کشورمان در شرایط جنگی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و بسیاری ازمنابع درآمدی خود را از دست داده است، اما سایر منابع درآمدی دولت به حدی هست که مهمترین وظیفه خود را به درستی ایفا کند.
شعار هدفمندسازی یارانه‌ها و کمک به کارایی بودجه دولت، نباید به آسان‌ترین مسیر یعنی حذف دهک‌های درآمدی مختلف از دریافت کالابرگ محدود شود. زیرا چنین تعبیرغلطی از هدفمندی یارانه‌ها، قطعاً هزینه‌های دولت را از مسیرهای دیگری در حوزه امنیتی بالا خواهد برد. مردم باید اطمینان داشته باشند که حتی در سخت ترین شرایط جنگی، دولت از حفظ معیشت آنها غافل نشده است، درست همانگونه که در دوران ۸ساله دفاع مقدس همه نیازهای اساسی با سهمیه کالابرگی میان مردم توزیع می‌شد و دغدغه ای برای تأمین کالاهای اساسی وجود نداشت.
وقتی به استناد گزارش‌های رسمی حداقل هزینه سبد خانوار یک‌خانوار ۳نفره کارگری به ۹۵ میلیون در ماه رسیده و ۷۰ درصد از جامعه کارگری با وجود اشتغال زیر خط فقر زندگی می‌کنند، کدام شاقول سنجشی ملاک درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان را برای حذف خانوارها از دریافت یارانه اقلام کالابرگی تعیین کرده است؟ مشاوران دولت در ارائه چنین معیار غلطی برای سنجش وسع خانوار، چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
مگر قرار نبود با توجه به پیامدهای فراگیر حذف ارز ترجیحی برای همه طبقات اجتماعی، یارانه کالابرگی به همه مردم تخصیص یابد؟ چه شد که دولت کمتر از یک‌سال پس از اجرای این طرح به فکر تقسیم‌بندی جدید دهک‌های درآمدی افتاد و چرا طبقات دهگانه درآمدی را به دو گروه بالای ۲۷ میلیون تومان درآمد و زیر این سقف تقسیم کردیم؟ الگوی شفاف درآمدی و علمی این شیوه مرزبندی اقتصادی در ایران چیست و آیا به پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن فکر شده است؟ به نظر می‌رسد مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای ناظر بر عملکرد بودجه‌ای دولت باید بطور جدی اهداف و پیامدهای حذف خانوارها را از دریافت کالابرگ مورد بررسی قرار دهند.