بحرین که سال‌ها امنیت سلطنت آل‌خلیفه را به چتر نظامی آمریکا گره زده بود، اکنون بهای این وابستگی را می‌پردازد؛ پایگاه‌های آمریکایی زیر آتش ایران، اقتصاد در آستانه بحران و خیابان‌ها بار دیگر ملتهب شده‌اند.
بحرین سال‌ها حضور نظامی آمریکا را تضمین بقای سلطنت آل‌خلیفه می‌دانست؛ اما حملات ایران، آسیب‌پذیری این معادله را آشکار کرد. اکنون منامه هم‌زمان با بحران اقتصادی، فرسایش توان دفاعی و بازگشت اعتراضات داخلی روبه‌روست.
پایگاهی که امنیت را به تهدید تبدیل کرد
حملات ایران به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، یکی از مهم‌ترین معادلات امنیتی خلیج فارس را زیر سؤال برده است. پایگاهی که قرار بود ضامن بقای حکومت آل‌خلیفه باشد، اکنون خود به یکی از اهداف اصلی حملات تبدیل شده است. خسارت به مقر فرماندهی، ارتباطات ماهواره‌ای، انبارها و ساختمان‌های نظامی، فعالیت‌های عملیاتی آمریکا را مختل کرده و واشنگتن را به استفاده بیشتر از پایگاه دیه‌گو گارسیا در فاصله ۲۲۰۰ مایلی وادار ساخته است.
اظهارات مقام‌های آمریکایی نیز ابعاد این آسیب‌پذیری را تأیید می‌کند. دریاسالار «داریل کادل» اعلام کرده نیروی دریایی آمریکا در آینده نزدیک به وضعیت عملیاتی سابق در بحرین بازنخواهد گشت. در واقع، میزبانی از ارتش آمریکا نه‌تنها مانع ورود بحرین به جنگ نشد، بلکه این کشور را در معرض پیامدهای مستقیم تقابل واشنگتن و تهران قرار داد.
اقتصاد کوچک زیر آوار جنگ
آسیب‌پذیری بحرین فقط نظامی نیست. نفت و گاز حدود ۷۰ درصد درآمد دولت را تأمین می‌کنند و حمله به پالایشگاه ستره با ظرفیت روزانه ۴۰۵ هزار بشکه، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی منامه را مختل کرده است. شرکت آلومینیوم بحرین نیز با ظرفیت سالانه بیش از ۱.۶ میلیون تن، هم از اختلال حمل‌ونقل دریایی و هم از خسارت مستقیم به تأسیسات خود آسیب دیده است.
صندوق بین‌المللی پول انقباض ۱۱.۳ درصدی اقتصاد بحرین در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده است؛ درحالی‌که بدهی عمومی از ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. کاهش ذخایر ارزی از ۴.۸ میلیارد دلار به حدود ۱.۵ میلیارد دلار نیز عمق فشار مالی را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، منامه بار دیگر به کمک همسایگان ثروتمند خود نیازمند شده است. توافق مبادله ارزی ۵.۴ میلیارد دلاری با امارات و احتمال تکرار بسته حمایتی ۱۰ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۸، نشانه‌هایی از تلاش برای جلوگیری از بحران مالی هستند؛ اما کمک‌های خارجی لزوماً به معنای استقلال اقتصادی نیستند و می‌توانند با مطالبات تازه برای کاهش هزینه‌های عمومی و اصلاحات مالی همراه شوند.
شکاف در ائتلاف‌های منطقه‌ای
بحرین در سیاست خارجی خود به واشنگتن و تل‌آویو نزدیک شده، اما همچنان برای بقای اقتصادی و امنیتی به ریاض وابسته است. عربستان در سال ۲۰۱۱ برای حمایت از آل‌خلیفه نیروهای نظامی به بحرین اعزام کرد و امروز نیز این کشور برای صادرات نفت، تأمین خوراک پالایشگاه و ارتباط زمینی به زیرساخت‌های سعودی وابستگی دارد.
در مقابل، عادی‌سازی روابط با اسرائیل در سال ۲۰۲۰، منامه را به ابوظبی و تل‌آویو نزدیک‌تر کرد؛ مسیری که با رویکرد محتاطانه‌تر ریاض در قبال تهران، فاصله سیاسی میان دو متحد عربی را برجسته ساخته است. اکنون پرسش این است که آیا عربستان در صورت تشدید دوباره جنگ، همچنان حاضر و قادر خواهد بود هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بحرین را بپردازد؟
تحلیل گران هشدار داده‌اند که ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌تواند ثبات بحرین و کویت را تهدید کند. این مسئله نشان می‌دهد اتکای امنیتی به قدرتی که تصمیم‌گیرنده اصلی جنگ است، الزاماً به معنای برخورداری از تضمین دفاعی نیست.
بازگشت بحران به خیابان‌ها
پیامدهای جنگ اکنون به داخل بحرین نیز سرایت کرده است. بازداشت روحانیون شیعه، فعالان و شهروندان متهم به حمایت از ایران، بار دیگر شکاف‌های سیاسی و اجتماعی این کشور را فعال کرده است. بر اساس آمار مجمع حقوق بشر بحرین، ۸۲۵ نفر در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ بازداشت شده‌اند و دیده‌بان حقوق بشر نیز از سلب تابعیت دست‌کم ۶۹ نفر خبر داده است.
اعتراضات در مناطق شیعه‌نشین اطراف منامه گسترش یافته و محاکمه ده‌ها روحانی بازداشت‌شده در هشتم نوامبر، نگرانی‌ها از تشدید ناآرامی‌ها را افزایش داده است. این تحولات یادآور خیزش سال ۲۰۱۱ است؛ بحرینی که حکومت آن برای مهار اعتراضات داخلی نیز به حمایت نظامی عربستان متوسل شد.
اکنون آل‌خلیفه با معادله‌ای دشوار روبه‌روست؛ متحد نظامی‌اش نتوانسته مانع تبدیل کشور به میدان حملات شود، اقتصادش توان تحمل جنگی طولانی را ندارد و شکاف‌های داخلی دوباره در حال گسترش هستند. بحرین بیش از هر زمان دیگری به حمایت خارجی نیاز دارد، اما همین وابستگی، دامنه انتخاب‌های سیاسی و امنیتی آن را محدودتر کرده است.