باشگاه خبرنگاران جوان - تلفن همراه، میهمان همیشگی جیب دانش‌آموزان، حالا قرار است با ضوابط مشخصی به فرایند آموزش راه پیدا کند. شورای عالی آموزش‌وپرورش شرایط استفاده از تلفن همراه و تبلت در مدارس را اعلام کرده و تصمیم‌گیری درباره ورود این ابزارها، محل نگهداری و زمان و محدوده مجاز استفاده از آنها را به شورای مدرسه سپرده است.
موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش تأکید کرده استفاده از تلفن همراه در کلاس، تنها برای فعالیت‌های آموزشی مشخص، متناسب با برنامه درسی با نظر معلم و در زمانی محدود، مجاز است. همچنین عکاسی، فیلم‌برداری و ضبط صدا در محیط مدرسه بدون اجازه مدیر ممنوع است و مدارس موظف‌اند زمینه آموزش والدین و تقویت خودکنترلی دانش‌آموزان در فضای مجازی را فراهم کنند.
ناصر کوهستانی، کارشناس آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که سپردن تصمیم درباره آوردن تلفن همراه به شورای مدرسه، تصمیم درستی است یا بهتر بود سیاست واحدی برای همه مدارس وجود داشته باشد، به خبرنگار ما می‌گوید: برای بررسی موضوع استفاده از تلفن همراه و ابزار‌های دیجیتال در مدارس، باید به هر دو روی سکه توجه کنیم. از یک سو، نمی‌توان آسیب‌های اجتماعی و تربیتی فضای مجازی را نادیده گرفت؛ به‌ویژه اینکه پس از دوران کرونا و در ادامه، در شرایط جنگی، سردی هوا و آلودگی، زمینه استفاده بیشتر دانش‌آموزان از این ابزارها فراهم شده است. از سوی دیگر، نمی‌توان از واقعیت گسترش فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و تغییر ویژگی‌های نسل جدید دانش‌آموزان، به‌ویژه نسل زد چشم‌پوشی کرد.
سرعت تحولات فناورانه به‌گونه‌ای است که حضور این ابزارها در فرایند آموزش تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر شده است؛ بنابراین مسئله اصلی صرفاً ممنوعیت یا آزاد گذاشتن تلفن همراه نیست؛ بلکه باید مشخص کنیم چگونه می‌توان از ظرفیت‌های آموزشی این فناوری‌ها استفاده کرد و در عین حال، آسیب‌های احتمالی آنها را به حداقل رساند. این تصمیم باید زودتر از اینها گرفته می‌شد؛ چراکه در حال حاضر نیز بسیاری از مدارس کشور به شیوه‌های مختلف درباره ورود و استفاده از تلفن همراه و تبلت تدبیر می‌کنند. در برخی مدارس، تلفن همراه دانش‌آموزان هنگام ورود تحویل گرفته و در فضای مشخصی نگهداری می‌شود و در برخی دیگر نیز از ابزار‌های دیجیتال در فرایند آموزش استفاده می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: آموزش‌وپرورش باید فرصت داشته باشد به‌صورت اصولی وارد این فضای فناورانه شده و در کنار آن، بخشی از مسئولیت استفاده صحیح از این ابزارها نیز به خود دانش‌آموزان واگذار شود. بدون تردید، ورود هدفمند تلفن همراه به مدارس می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین در آموزش را فراهم کند؛ اما چگونگی استفاده از این ابزارها، نوع محتوای مجاز، نحوه نگهداری تلفن‌های همراه، روشن یا خاموش بودن آنها و زمان‌های مجاز استفاده، همگی نیازمند ضوابط روشن و مشخصی هستند.
شورای عالی آموزش‌وپرورش باید در گام نخست، دستورالعملی جامع و قابل اجرا برای مدارس کشور تدوین کند تا چارچوب کلی استفاده از این ابزارها مشخص شود. در عین حال، با توجه به رویکرد مدرسه‌محوری، باید این اختیار نیز برای شورا‌های مدارس محفوظ بماند که متناسب با شرایط، نیاز‌ها و اقتضائات آموزشی خود، درباره نحوه اجرای این مقررات تصمیم‌گیری کنند و برنامه مشخصی داشته باشند.
کوهستانی معتقد است: از نگاه من و براساس تحلیل و ارزیابی کارشناسی، اصل این تصمیم درست است؛ اما به معنای نادیده گرفتن پیامد‌ها و آسیب‌های احتمالی آن نیست. شورای عالی آموزش‌وپرورش باید پیش از اجرای کامل این سیاست، نگرانی‌های خانواده‌ها و دغدغه‌های دستگاه تعلیم و تربیت را به‌دقت بررسی کند.
وابستگی به فضای مجازی، حواس‌پرتی دانش‌آموزان و احتمال کاهش تمرکز آنها در کلاس درس، موضوعاتی نیستند که بتوان به‌سادگی از کنارشان عبور کرد. از سوی دیگر، باید به شرایط موجود مدارس هم توجه کنیم. همین حالا در بسیاری از مدارس، دانش‌آموزان تلفن همراه خود را به مدرسه می‌آورند و در برخی موارد، گوشی‌ها در دفتر مدرسه یا محل مشخصی نگهداری می‌شوند.
به همین دلیل نمی‌توان صرفاً با مخالفت کلی با ورود تلفن همراه، مسئله را حل کرد. باید به‌جای نادیده گرفتن این واقعیت، برای استفاده صحیح و مدیریت‌شده از این ابزارها برنامه‌ریزی کنیم. نکته مهم دیگر این است تصمیم اعلام‌شده به معنای آزادی کامل استفاده از تلفن همراه در مدارس نیست. براساس توضیحات آقای کفاش، تصمیم‌گیری درباره ورود و نحوه استفاده از این ابزارها به شورای مدرسه واگذار شده است؛ بنابراین باید میان مجاز بودن استفاده آموزشی و آزاد بودن استفاده بدون محدودیت تفاوت قائل شویم.
او به آسیب‌های استفاده از تلفن همراه در مدارس که شامل حواس‌پرتی، افت تمرکز، وابستگی دانش‌آموزان به فضای مجازی، نقض حریم خصوصی و تأثیر بر روابط اجتماعی و تعاملات میان دانش‌آموزان می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: با این حال، اگر دستورالعملی دقیق، چابک و متناسب با شرایط مدارس برای نحوه استفاده از این ابزارها تدوین شود، می‌توان بخش قابل‌توجهی از این آسیب‌ها را کاهش داد.
مسئله این است که فناوری‌های نوین، در کنار فرصت‌هایی که برای آموزش و یادگیری ایجاد می‌کنند، می‌توانند پیامد‌های منفی هم داشته باشند. بنابراین، نه می‌توان از ظرفیت‌های آنها چشم‌پوشی کرد و نه می‌توان آسیب‌های احتمالی‌شان را نادیده گرفت. من این موضوع را به استفاده از یک دارو تشبیه می‌کنم؛ ممکن است دارویی برای درمان یک بیماری مؤثر باشد، اما در عین حال عوارضی هم داشته باشد.
این به معنای کنار گذاشتن آن دارو نیست، بلکه باید با شناخت عوارض و مدیریت آنها، از فوایدش بهره برد. در مورد تلفن همراه در مدارس نیز باید رویکرد ما همین باشد؛ یعنی ضمن استفاده از ظرفیت‌های آموزشی فناوری، با تدوین ضوابط روشن و نظارت مؤثر تلاش کنیم آسیب‌های احتمالی آن به حداقل برسد.
این کارشناس آموزشی اضافه می‌کند: وقتی استفاده آموزشی از تلفن همراه در مدارس، مجاز می‌شود، باید این احتمال را هم در نظر بگیریم که همه دانش‌آموزان به گوشی مناسب یا اینترنت باکیفیت دسترسی نداشته باشند. اگر برای این مسئله راهکار مشخصی پیش‌بینی نشود، ممکن است همین تصمیم با هدف تسهیل آموزش، به ایجاد تفاوت در فرصت‌های یادگیری دانش‌آموزان منجر شود.
از سوی دیگر، نباید از پیامد‌های اجتماعی این موضوع در میان دانش‌آموزان غافل شویم. تفاوت در نوع و کیفیت گوشی‌ها ممکن است زمینه مقایسه‌های اجتماعی، چشم‌وهم‌چشمی و فشار برای برخورداری از ابزار‌های گران‌تر را فراهم کند. بنابراین، مدرسه باید از ابتدا برای این مسائل هم تدبیر داشته باشد و اجازه ندهد استفاده آموزشی از فناوری به عاملی برای تشدید تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی میان دانش‌آموزان تبدیل شود.
علی پورسلیمان، مدیر سایت صدای معلم در خصوص اظهارات معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش می‌گوید: این گفته‌ها موضوع جدیدی نیست؛ چراکه این موارد پیش‌تر در بند‌های ۱۲۰ تا ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۱ مطرح شده است. آنچه برای من جای سؤال و تأمل دارد، این است چرا چنین موضوعاتی پس از گذشت چند سال، بار دیگر به‌گونه‌ای مطرح می‌شوند که گویی تصمیم یا موضع جدیدی گرفته شده است. باید مشخص شود هدف از طرح دوباره این مسائل چیست و بیان دوباره موضوعاتی که پیش‌تر در آیین‌نامه اجرایی مدارس پیش‌بینی شده‌اند، ناظر به چه ضرورتی است. البته اینکه این مواضع تا چه اندازه صحیح و مبتنی بر مبانی علمی هستند و آیا با واقعیت‌های دنیای امروز و الزامات توسعه آموزشی هم‌خوانی دارند یا خیر، بحث دیگری بوده که نیازمند بررسی و تحلیل مستقل است.
او خاطرنشان می‌کند: تا جایی که اطلاع دارم و براساس مطالعاتی که انجام داده‌ام، برخی کشور‌های اروپایی از سال ۲۰۱۸ به بعد، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای استفاده از تلفن همراه در مدارس اعمال کرده‌اند. این تصمیمات عمدتاً با هدف مقابله با خطرات دنیای دیجیتال و فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان گرفته شده است. کشورهایی مانند فرانسه، دانمارک، نروژ، انگلیس، یونان، ترکیه، آلمان، جمهوری چک و همچنین کشورهایی، چون استرالیا، کره‌جنوبی، هند، مالزی و آمریکا، هرکدام به اشکال مختلف موضوع محدودسازی استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی را مورد توجه قرار داده‌اند.
بر مبنای بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، یکی از مهم‌ترین دلایل طرح این محدودیت‌ها، نگرانی درباره تأثیر استفاده بی‌رویه از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان دانش‌آموزان است. درواقع، سیاست‌گذاران آموزشی در این کشور‌ها درباره خطراتی همچون اسکرول بی‌پایان در شبکه‌های اجتماعی، افزایش اضطراب، مقایسه مداوم خود با دیگران و پیامد‌های روانی ناشی از حضور گسترده کودکان و نوجوانان در فضای مجازی هشدار داده‌اند. مسئله محدودسازی تلفن همراه در مدارس، موضوعی است که باید در چارچوب تحولات جهانی، سلامت روان دانش‌آموزان و سیاست‌های نوین آموزشی بررسی شود.
این روزنامه‌نگار به گزارش جهانی نظارت بر آموزش یونسکو در سال ۲۰۲۳ اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن مقطع، نزدیک به یک‌چهارم کشور‌های جهان، قوانین یا سیاست‌هایی را برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس وضع کرده بودند. یونسکو در این گزارش تأکید می‌کند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده بیش از حد از تلفن همراه و فناوری‌های دیجیتال با کاهش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ارتباط دارد. همچنین قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض صفحات نمایش می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت روان، خودکنترلی و ثبات عاطفی کودکان داشته باشد.
نکته قابل‌تأمل در این گزارش، هشدار یونسکو درباره استفاده نادرست و بدون برنامه از فناوری‌های دیجیتال در نظام آموزشی است. یونسکو حتی این موضوع را مطرح می‌کند که ممکن است درباره تأثیرات مثبت فناوری‌های دیجیتال بر نتایج یادگیری و دستاورد‌های اقتصادی اغراق شده باشد و لزوماً هر فناوری جدیدی، بهتر و مؤثرتر از فناوری‌های پیشین نیست.
نکته مهم‌تر اینکه یونسکو در توصیه‌های خود تأکید می‌کند همه تغییرات به معنای پیشرفت نیستند و صرف اینکه انجام کاری از نظر فناوری امکان‌پذیر است، به این معنا نیست که الزاماً باید آن را انجام داد. پورسلیمان معتقد است: این هشدار‌ها نشان می‌دهد در سیاست‌گذاری آموزشی نباید صرفاً به گسترش فناوری توجه کنیم، بلکه باید آثار واقعی آن بر کیفیت یادگیری، سلامت روان و رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان را نیز مورد بررسی قرار دهیم. رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سال گذشته در یک نشست خبری به‌صراحت اعلام کرد: «تقریباً می‌توانم بگویم در آموزش و پرورش تصمیم کلانی گرفته نمی‌شود، مگر آنکه پژوهشگاه، پیوست پژوهشی آن را آماده کند».
همچنین در ۲۳ آذر سال ۱۳۸۳، آقای بطحایی که در آن زمان معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بود، یعنی همان جایگاهی که امروز آقای کفاش در آن قرار دارد، تأکید کرده بود: «از این پس هیچ تصمیمی در آموزش و پرورش بدون مستندات تحقیق و پژوهشی مصوب نمی‌شود و جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند».
وی اضافه می‌کند: پرسش من از شورای عالی آموزش و پرورش این است آیا اتفاق جدیدی رخ داده یا تصمیم تازه‌ای گرفته شده است؟ وقتی شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ موضوع استفاده از تلفن همراه و تجهیزات دیجیتال در مدارس را در آیین‌نامه اجرایی مدارس مطرح و تصویب کرده، چرا امروز معاون دبیرکل این شورا بار دیگر بر همان مواضع تأکید می‌کند؟
مهم‌تر اینکه پشتوانه علمی و پژوهشی این تصمیم کجاست؟ آیا مطالعات مشخصی درباره پیامد‌های استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه و تبلت در محیط مدرسه انجام شده است؟ آیا در گرفتن این تصمیم، مطالعات تطبیقی و تجربه کشورهایی که پیش‌تر به آنها اشاره کردم، مورد توجه قرار گرفته است؟ پرسش اساسی من این است شورای عالی آموزش و پرورش به‌عنوان مرجع تخصصی سیاست‌گذاری و تصویب مقررات آموزشی، براساس کدام مستندات پژوهشی بر این رویکرد تأکید دارد؟ اگر این موضوع در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده، چرا اکنون دوباره مطرح می‌شود و چه ضرورتی برای تأکید دوباره بر آن وجود دارد؟ در شرایطی که بسیاری از کشور‌ها با استناد به نگرانی‌های آموزشی و روان‌شناختی، به سمت محدودسازی یا ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس حرکت کرده‌اند، انتظار دارم شورای عالی آموزش و پرورش توضیح دهد مبنای علمی و پژوهشی رویکردش چیست و این تصمیم تا چه اندازه با یافته‌های جدید علمی و تجربه نظام‌های آموزشی دیگر کشور‌ها هم‌خوانی دارد.
به اعتقاد او، صرف تصویب یک موضوع در آیین‌نامه، پاسخگوی پرسش‌ها درباره ضرورت، اثربخشی و پیامد‌های آن نیست و لازم است مستندات پژوهشی چنین تصمیماتی نیز به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی باید متناسب با تحولات روز، اقتضائات جدید و واقعیت‌های جهان امروز به‌صورت مستمر بازخوانی و بازنگری شوند.
آیین‌نامه اجرایی مدارس حدود چهار سال پیش، در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شده است و انتظار می‌رود شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به تحولات علمی، فناوری و آموزشی در این مدت، به بازنگری و به‌روزرسانی مفاد آن اقدام کند.
وی تأکید می‌کند: سیاست‌گذاری آموزشی باید متناسب با اقتضائات قرن جدید، یافته‌های علمی و تجربه نظام‌های آموزشی پیشرو باشد. انتظار داشتم شورای عالی آموزش و پرورش به‌جای تأکید دوباره بر مواضع گذشته، در مسیر اصلاح و بازنگری این مقررات حرکت کند.
تکرار مواضعی که پشتوانه علمی آنها به‌روشنی تبیین نشده و به نظر می‌رسد با برخی توصیه‌ها و هشدار‌های یونسکو درباره استفاده از فناوری‌های دیجیتال در محیط‌های آموزشی در تعارض است، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های امروز نظام تعلیم و تربیت باشد.
منبع: روزنامه قدس