انتقاد روزنامه اصولگرا از سعید جلیلی:
ورود یک چهره سیاسی نامآشنا که مسئولیت سیاسی و امنیتی در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، بار دیگر بحث حکم رسایی و حواشی ایجاد شده درباره آن را داغ کرد.
با گذشت حدود دو هفته از انتشار حکم قطعی محکومیت حمید رسایی، نماینده مجلس که بابت اتهامات پیش از دوره نمایندگیاش در ماجرای اتهامزنی به رئیس مجلس محکوم شده بود و واکنشهایی را در فضای مجازی و برخی تجمعات خیابانی به دنبال داشت، ورود یک چهره سیاسی نامآشنا که مسئولیت سیاسی و امنیتی در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، بار دیگر بحث حکم رسایی و حواشی ایجاد شده درباره آن را داغ کرد.
روزنامه قدس نوشت: به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دکتر سعید جلیلی، ایشان دو روز پیش در مراسم بزرگداشت رهبر شهید و سالروز عملیات طوفانالاقصی که در دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به پرسشی در خصوص ماجرای قضایی پیش آمده بین دو نماینده مجلس گفت: «رهبر معظم انقلاب یکی از جملاتی که بیان فرمودند، این بود که اختلافات، ولو موجه باشند، نباید موجب بههم خوردن وحدت شوند. واقعاً من در همین موضوع و موضوعات دیگر، به همه دوستان عرض کردهام که نباید در شرایطی که ملت ما این گونه به میدان آمده است و با وحدت از نظام و انقلاب حمایت و پشتیبانی میکند، شاهد چنین رویدادهایی باشیم. ممکن است از نظر حقوقی، موضوعی دارای حکم قضایی باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که امروز همه نیروهای انقلاب باید از این مسائل عبور کنند و برای نقشآفرینی در تراز انقلاب بایستند. انشاءالله همه ما باید تلاش کنیم تا در این مسیر، نقشآفرینی شایستهای داشته باشیم».
در وهله نخست تأکید ایشان بر عمل به توصیههای مکرر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب در خصوص وحدت و پرهیز از اختلافات موجه جای قدردانی دارد. این مسئله از این جهت مهم است که برخی به اسم هواداری از ایشان مواضع تخریبی و تندی علیه دیگر مسئولان و نهادهای قانونی کشور داشتهاند اما اکنون، موضع خود آقای جلیلی در قبال رفتارهای تخریبی مشخص است. هر صدایی که پژواکدهنده وحدت و دعوتکننده به پرهیز از اختلاف باشد باید مورد قدردانی و حمایت قرار گیرد.
در وهله دوم، بحث بر سر مفهوم وحدت است. بدون تردید در تعریف مفهوم وحدت اینکه اشتراک نظری که براساس آن باید وحدت شکل گیرد حول چه چیزهایی باید باشد، قانون و دستگاههای رسمی جمهوری اسلامی محوریت دارد. ممکن است عملکرد این دستگاهها دارای اشکال و نقد باشد اما نقد عملکرد این دستگاهها از سوی مخاطبان توصیه آقای جلیلی نیز باید در چارچوب پیشبینی شده در قانون از طریق موضع رسانهای غیرتخریبی و مؤدبانه و یا اعتراض به نهادهای نظارتی صورت گیرد. در غیر این صورت توصیه به وحدت بدون عمل به لوازم آن و انتقاد از اقدامات تخریبی علیه وحدت، توصیهای کلی و کمارزش محسوب میشود.
در وهله سوم اما این پرسش مطرح میشود که از منظر توصیه به وحدت، آیا مسئله حکم آقای رسایی را باید ماجرای قضایی پیش آمده بین دو نماینده دانست و صرفاً از موضعی پدرانه و ناصحانه همه طرفین را به پرهیز از اختلاف توصیه کرد یا انتظار میرود به موازات دعوت به وحدت و پرهیز از اختلاف، لجاجت علیه حکم قضایی و اصرار بر اختلافافکنی بیشتر مورد نقد قرار گیرد؟ اینجا این نقد وارد است که چگونه میتوان در ماجرایی که یک مسیر قضایی بیش از دو سال طی شده و فردی با وجود محکومیت قضایی، هیچ تلاشی برای جبران خطای خود نکرده و بلکه حتی اطرافیان و دوستان وی چند روز فضای سیاسی و رسانهای و برخی تجمعات خیابانی را به عرصه اختلافافکنی و تهمتزنی علیه رئیس مجلس و دستگاه قضایی تبدیل کرده بودند، وسط ایستاد و همه را به یک اندازه نصیحت کرد؟
مسئله روشن است. کلید آزادی آقای رسایی دست خودش است. واضح است که قوه قضائیه تحت تأثیر تخریبهای فضای مجازی قرار نمیگیرد. رئیس مجلس نیز از حقوق قانونی خویش برای حفظ شأن قوه مقننه استفاده کرده و اگر توقع داشته باشیم که آقای قالیباف کوتاه بیاید و از شکایت و اجرای حکم صرف نظر کند، توقع بجایی است به شرط آنکه آقای رسایی که به حکم دادگاه جمهوری اسلامی ایران به طور قطعی محکوم شده است، نسبت به تهمت و ظلمی که زده و رئیس مجلس را متهم به دستکاری در اسناد مجلس کرده، عذرخواهی کند. در این میان انتظار میرود افرادی که مسئولیت حفظ امنیت و رعایت مصالح جمهوری اسلامی را برعهده دارند، تمکین به قانون و حفظ چارچوبهای نظام را خیلی صریح به افرادی که مدعی هواداری آنها هستند گوشزد کنند و در قبال هر حرکتی که در این شرایط حساس کشور، دستگاههای مسئول را که با تهدیدات امنیتی و مسائل بسیار مهمی از جنگ تا معیشت مواجه هستند، تضعیف میکنند، برخورد کنند.
در حقیقت توصیه به وحدت؛ ارزشمند و گام رو به جلویی است اما همزمان باید با توصیه صریحتر به پرهیز جنجالآفرینان از وحدتشکنی و دعوت آنان به اصلاح ادعاهای دروغ قبلی همراه شود تا مسئله از یک توصیه لفظی در جهت وحدت به اقدام عملی در تحکیم وحدت ارتقا یابد.
