رقابت نتانیاهو و آیزنکوت بیش از آنکه تقابل دو رویکرد سیاسی متفاوت باشد، جدال دو چهره راست‌گرا بر سر رهبری کابینه‌ای با مبانی مشترک است؛ رقابتی که تغییر احتمالی ائتلاف حاکم نیز چشم‌انداز سیاست اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها را دگرگون نخواهد کرد.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه « دکرادل» با انتشار یادداشتی مدعی شد: کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و گادی آیزنکوت، اصلی‌ترین رقیب او، برای به‌دست‌گرفتن اختیار اداره کابینه رقابت می‌کنند که هر دو بر هویت یهودی آن اتفاق‌نظر دارند. هیچ‌یک از دو اردوگاه هنوز به اکثریت پارلمانی دست نیافته‌اند؛ بااین‌حال، بن‌بست سیاسی از هم‌اکنون بحث درباره ترتیباتی را به جریان انداخته که هر دو طرف پیش‌تر در برابر رای‌دهندگان، آن‌ها را غیرقابل‌قبول معرفی می‌کردند.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد بلوک نخست‌وزیر و اپوزیسیون صهیونیستی تقریبا در وضعیت برابری قرار دارند و هیچ‌کدام نتوانسته‌اند ۶۱ کرسی لازم برای کسب اکثریت در کنست ۱۲۰ نفره را به دست آورند. برگزاری انتخاباتی دیگر همچنان محتمل است؛ به‌ویژه آنکه رهبران اپوزیسیون همکاری در تشکیل کابینه با احزاب فلسطینی را رد می‌کنند.
حال رقابت بر سر اینکه چه کسی می‌تواند ائتلافی حاکم تشکیل دهد، اکنون رقابتی بنیادی‌تر را برجسته کرده: چه کسی بهتر می‌تواند از امنیت یهودیان دفاع و کابینه یهودی را اداره کند؟
سلیمان بشارات، مدیر مرکز یابوس، در گفت‌وگو با وب‌سایت «کرادل» گفت برای درک این رقابت باید تحولات جامعه اسرائیل را بررسی کرد.
به گفته او، گرایش جامعه اسرائیل به راست حدود یک دهه پیش تثبیت شد و پدیده‌ای نیست که صرفا در دو یا سه سال گذشته ظهور کرده باشد.
رای‌دهندگان پیوسته به سمت راست و راست افراطی حرکت کرده‌اند و در نتیجه، فضای سیاسی برای رقابت میان مدعیان اصلی قدرت محدودتر شده است.
از نگاه بشارات، این برداشت که نتانیاهو نماینده جناح راست است، اما آیزنکوت خارج از این جریان قرار دارد، درک نادرستی از این تحول به شمار می‌رود. نتانیاهو نماینده راست افراطی است و آیزنکوت نیز به جناح راست و راست افراطی تعلق دارد. رقابت آن‌ها بر سر این است که چه کسی می‌تواند موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال هویت یهودی و اصول بنیادین کابینه اتخاذ کند.
رقابت راست با خود
کارزار انتخاباتی حول هویت دولت – که در قانون دولت-ملت سال ۲۰۱۸ تثبیت شده – و ماهیت دینی ـ ملی آن شکل گرفته است. این مسائل به آینده سازمان‌دهی یک کابینه یهودی با ماهیت دینی و ملی مربوط می‌شوند؛ از جمله نسبت میان ارتش، نهادهای مذهبی و رهبری سیاسی.
بشارات معتقد است نتانیاهو و آیزنکوت در تلاش‌اند دیدگاه‌های راست‌گرایانه خود را برای احزاب راست افراطی قانع‌کننده‌تر جلوه دهند. نتانیاهو پس از انتخابات گذشته، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی و چهره افراطی، را وارد ائتلاف دولت خود کرد و اکنون می‌کوشد بار دیگر بر همان منطق انتخاباتی تکیه کند. با وجود رقابت میان این دو نامزد، گفتمان آن‌ها همچنان در یک مدار ایدئولوژیک مشترک قرار دارد.
سعد نمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه بیرزیت، نیز ارزیابی مشابهی ارائه می‌کند. او به «کرادل» گفت در این انتخابات، راست در برابر راست قرار گرفته و هر دو نامزد در محدوده جریان راست و راست افراطی فعالیت می‌کنند. به باور او، اختلاف عینی و بنیادینی بر سر ماهیت دولت میان آن‌ها وجود ندارد؛ هر دو از دولت-ملت یهودی و دموکراتیک سخن می‌گویند.
نمر مدعی است اختلاف آن‌ها بر سر نحوه اداره چنین کابینه‌ای است. آیزنکوت نتانیاهو را رهبری اقتدارگرا می‌داند که نمی‌تواند با او همکاری کند؛ اما هر دو مسیر کلی مشابهی را دنبال می‌کنند و در اصول و ایده‌های عمومی اشتراک دارند.
مخالفت با نتانیاهو سیاستمدارانی را کنار هم قرار داده که اختلاف‌نظرشان درباره شرکای ائتلافی، حتی از تفاوت دیدگاه‌هایشان درباره دولتی که قصد اداره آن را دارند، فراتر می‌رود.
چانه‌زنی برای بقا
نتانیاهو در شرایطی وارد انتخابات می‌شود که زیر فشارهای حقوقی و سیاسی قرار دارد؛ بااین‌حال، همچنان چهره مسلط اردوگاه خود است. او انتخابات را به همه‌پرسی درباره امنیت ملی و هویت یهودی دولت تبدیل کرده و خود را تضمین‌کننده‌ای ضروری برای هر دو معرفی می‌کند. تاکید او بر جنگ چندجبهه‌ای موسوم به «جنگ رستگاری» نیز به کاهش توجه‌ها به مسئولیتش در قبال شکست‌های اطلاعاتی آشکارشده در جریان عملیات «طوفان الاقصی» کمک می‌کند.
نتانیاهو با تکیه بر پایگاه مذهبی و ملی‌گرای خود، از جنگی که هنوز به پایان نرسیده برای منحرف‌کردن توجه‌ها از محاکمه فسادش و مسئولیت او در قبال حوادث ۷ اکتبر استفاده می‌کند. او برکناری خود را تهدیدی علیه امنیت و هویت یهودی کابینه جلوه می‌دهد.
در همین حال، نتانیاهو فاصله‌گرفتن از بن‌گویر را آغاز کرده است. حزب لیکود با حزب صهیونیسم دینی توافقی برای تجمیع آرای مازاد امضا کرده، اما حزب «قدرت یهودی» به رهبری بن‌گویر را از این توافق کنار گذاشته است. نتانیاهو همچنین گفته که لیکود وزارتخانه‌های دفاع، امنیت ملی و دادگستری را حفظ خواهد کرد؛ موضعی که در عمل مطالبات بن‌گویر برای تصدی وزارتخانه‌ها را رد می‌کند.
میکی زوهار، وزیر فرهنگ، پا را فراتر گذاشته و علنا تشکیل دولت چرخشی با آیزنکوت را پیشنهاد کرده؛ کابینه‌ای که در آن نتانیاهو ابتدا نخست‌وزیر باشد. اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، نیز متعهد شده برای جلوگیری از برگزاری انتخاباتی دیگر تلاش کند. این مواضع احتمال دیگری را مطرح می‌کنند: شاید فشار نتانیاهو بر بن‌گویر، هدفی فراتر از مهار او داشته باشد و زمینه توافق با آیزنکوت پس از انتخابات را فراهم کند.
نمر مدعی است اگر ترتیبات سیاسی گسترده‌تری مسیر بهتری برای دستیابی به قدرت فراهم کند، نتانیاهو ممکن است از همکاری با بن‌گویر صرف‌نظر کند. شمار کرسی‌های لیکود در این میان تعیین‌کننده خواهد بود. با توجه به اختلافات موجود در ائتلاف‌های احتمالی، نتانیاهو محاسبه خواهد کرد که برای تشکیل دولت به چند شریک نیاز دارد و برای جلب حمایت آن‌ها چه امتیازهایی باید بدهد.
اگر بلوک او از کسب اکثریت بازبماند، می‌کوشد با وجود شروط شرکای خود، از جمله احزاب مذهبی، آرای لازم را جمع‌آوری کند. به ادعای نمر، هدف اصلی نتانیاهو تشکیل کابینه ای به رهبری خودش است؛ حتی اگر بهای آن، نادیده‌گرفتن ترجیحات حزب متبوعش باشد.
بدیل امنیتی آیزنکوت
آیزنکوت به جدی‌ترین رقیب نتانیاهو تبدیل شده است. نظرسنجی روزنامه «معاریو» در ۱۶ اکتبر نشان داد که او از نظر شایستگی برای تصدی مقام نخست‌وزیری از نتانیاهو پیشی گرفته؛ ۴۸ درصد از پاسخ‌دهندگان از آیزنکوت حمایت کردند، درحالی‌که این میزان برای نتانیاهو ۴۱ درصد بود. بر اساس همین نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شد حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت ۲۱ کرسی و لیکود ۱۸ کرسی به دست آورد. سایر نظرسنجی‌ها در میزان این اختلاف تفاوت دارند، اما بارها نشان داده‌اند که هیچ‌یک از دو اردوگاه به اکثریت لازم برای تشکیل کابینه دست نمی‌یابد.
آیزنکوت با تکیه بر سابقه ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، خود را نامزد امنیت و وحدت معرفی می‌کند. برنامه او شامل تشکیل کمیسیون دولتی تحقیق درباره شکست‌های امنیتی اکتبر، تدوین دکترین جدید امنیت ملی و تصویب قانونی جامع درباره خدمت اجباری است که یهودیان حریدی و فلسطینیان دارای تابعیت اسرائیل را نیز دربرگیرد. در مورد فلسطینیان، تعهد پیشنهادی شامل خدمت غیرنظامی ملی است، نه اعزام همگانی به خدمت نظامی.
بااین‌حال، گزینه پیشنهادی آیزنکوت همچنان به‌طور کامل در چارچوب صهیونیستی کابینه قرار دارد. او به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان ساختاری یهودی و دموکراتیک، پایبندی به اعلامیه استقلال و پذیرش تعهدات مربوط به خدمت را از شروط همکاری احزاب در ائتلاف خود قرار داده است. بر همین اساس، او احزاب فلسطینی را از مشارکت در ائتلاف کنار گذاشته است.
نتانیاهو و آیزنکوت بر حفظ کابینه یهودی و دکترین امنیتی آن توافق دارند. اختلاف آن‌ها بر سر این است که چه کسی باید رهبری را برعهده بگیرد، کدام احزاب در قدرت سهیم شوند و چه کسانی ملزم به خدمت در نیروهای مسلح باشند.
بهای قدرت برای حریدی‌ها
دو حزب شاس و یهودیت متحد توراتی که مجموعا در نظرسنجی‌ها حدود ۱۴ تا ۱۶ کرسی به دست می‌آورند، در کانون اصلی اختلاف‌ها قرار دارند. این احزاب همچنان بخش مهمی از محاسبات نتانیاهو برای تشکیل ائتلاف هستند، اما مخالفتشان با خدمت نظامی اجباری با برنامه آیزنکوت در تعارض است.
وزن پارلمانی این دو حزب باعث شده هرگونه توافق درباره خدمت سربازی، از مذاکرات تشکیل دولت آینده جدایی‌ناپذیر باشد. نتانیاهو بارها کوشیده است برای حفظ حمایت آن‌ها، جامعه حریدی را از خدمت اجباری معاف نگه دارد.
مبنای قانونی معافیت فراگیر حریدی‌ها از خدمت سربازی در سال ۲۰۲۴ از سوی دادگاه‌ها لغو شد. تا اکتبر ۲۰۲۶، گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیل شمار افرادی را که از خدمت سربازی فراری محسوب می‌شدند، حدود ۱۱۰ هزار نفر اعلام می‌کردند که نزدیک به ۸۰ درصد آن‌ها حریدی بودند.
افزایش شمار مشمولانی که از خدمت سربازی سر باز می‌زنند، جداسازی معافیت‌های احزاب مذهبی، بار سنگینی را که بر دوش سربازان و نیروهای ذخیره قرار دارد، دشوارتر کرده است.
در ماه ژوئیه، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، با قانونی مخالفت کرد که بازداشت و برخورد قانونی با حریدی‌های فراری از خدمت را متوقف می‌کرد. او هشدار داد که چنین اقدامی در شرایط کمبود نیروی انسانی، دیگران را نیز به سرپیچی از قانون تشویق خواهد کرد.
این قانون قرار بود به دانشجویان مدارس دینی یشیوا به مدت هفت ماه مصونیت بدهد. دادگاه‌ها بعدتر آن را لغو کردند، اما اجرای قانون همچنان متوقف ماند و در نتیجه، شرکای مذهبی نتانیاهو توانستند بخش عمده حمایت‌هایی را که به دنبال آن بودند، حفظ کنند.
بشارات این اختلاف را در چارچوب جامعه‌ای تحلیل می‌کند که سازمان‌دهی آن بر محور امنیت و احساس تهدید موجودیتی شکل گرفته است. آیزنکوت خواهان توزیع عادلانه‌تر مسئولیت‌های امنیتی است، درحالی‌که نتانیاهو با حریدی‌ها همچون «کودکی لوس» رفتار می‌کند و خواسته‌هایشان را بدون مطالبه مشارکتی متناسب در خدمت نظامی می‌پذیرد. بنابراین، مسئله خدمت سربازی پس از انتخابات یکی از مهم‌ترین موضوعات چانه‌زنی خواهد بود.
نمر مدعی است آیزنکوت از همان ابتدا موضع خود را درباره ضرورت خدمت نظامی حریدی‌ها روشن کرده است؛ همان‌طور که احزاب مذهبی نیز مخالفتشان را با این سیاست آشکار ساخته‌اند. نتانیاهو در مقابل به دنبال مصالحه است؛ از جمله جذب تنها ۳۰ درصد از حریدی‌ها در بخش‌های غیررزمی. پرسش اصلی این است که احزاب مذهبی تا چه اندازه حاضرند امتیاز بدهند، بی‌آنکه از معافیت‌هایی دست بکشند که رهبرانشان دهه‌ها از آن دفاع کرده‌اند.
اگر هر دو نامزد با معافیت‌های گسترده مخالفت کنند، احزاب حریدی با انتخاب دشواری روبه‌رو خواهند شد. آن‌ها مشارکت در کابینه را ترجیح می‌دهند، زیرا چنین حضوری تامین بودجه مدارس و نهادهای مذهبی‌شان را تضمین می‌کند.
ازاین‌رو، پیشنهاد نتانیاهو برای خدمت سربازی محدودتر از اعزام همگانی می‌تواند این احزاب را در اردوگاه او نگه دارد؛ حتی پس از کارزاری انتخاباتی که با اختلاف بر سر امتیازهای ویژه آن‌ها همراه بوده است.
کابینه وحدت
بن‌بست سیاسی بار دیگر بحث تشکیل کابینه وحدت میان نتانیاهو و آیزنکوت را زنده کرده است. در نظرسنجی ۱۶ اکتبر «معاریو»، ۵۵ درصد از پاسخ‌دهندگان در صورت بی‌نتیجه‌ماندن انتخابات، تشکیل کابینه وحدت را به برگزاری انتخاباتی دیگر ترجیح داده بودند.
آویگدور لیبرمن آیزنکوت را متهم کرده که آماده می‌شود بار دیگر با توافقی شامل لیکود و حریدی‌ها، نتانیاهو را از مخمصه نجات دهد. حملات او بازتاب‌دهنده این نگرانی است که کارزار اپوزیسیون برای برکناری نتانیاهو ممکن است در نهایت به ورود قدرتمندترین نامزد به کابینه با حضور خود نتانیاهو منتهی شود. لیبرمن صراحتا اعلام کرده که به ائتلافی به رهبری نتانیاهو نخواهد پیوست.
روزنامه «اسرائیل هیوم» از پیشنهادی برای تشکیل کابینه ای گسترده در ارتباط با برنامه‌های منطقه‌ای واشنگتن خبر داده است. بر اساس این پیشنهاد، نتانیاهو تا دو سال در مقام نخست‌وزیری باقی می‌ماند تا جنگ‌ها را به پایان برساند و توافق‌هایی با کشورهای منطقه دنبال کند؛ سپس از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. در مقابل، آیزنکوت می‌تواند برکناری بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، تشکیل کمیسیون تحقیق درباره حوادث اکتبر و توقف روند اصلاحات قضایی را به‌عنوان دستاوردهای خود مطرح کند.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، با آیزنکوت و دیگر مدعیان قدرت دیدار کرده ؛ بااین‌حال، او علنا این ادعا را رد کرده که واشنگتن در حال پیشبرد توافق گزارش‌شده برای تشکیل کابینه وحدت است.
در چنین توافقی، نتانیاهو مقام نخست‌وزیری را حفظ می‌کند، بر مرحله بعدی مذاکرات منطقه‌ای نظارت خواهد داشت و می‌تواند مدعی شود که مسیر سیاسی او پیروز شده است؛ حتی اگر ناچار شود از برخی متحدان کنونی خود فاصله بگیرد.
تاریخ سیاسی اسرائیل نمونه‌ای از تقسیم قدرت میان رقبای سرسخت انتخاباتی را در خود دارد. پس از انتخابات سال ۱۹۸۴، شیمون پرز و اسحاق شامیر، با وجود خصومت میان اردوگاه‌هایشان، دولت وحدت ملی تشکیل دادند و بر سر نخست‌وزیری چرخشی به توافق رسیدند.
نبود خصومت شخصی مشابه میان نتانیاهو و آیزنکوت می‌تواند دستیابی به توافق را امکان‌پذیر کند؛ به‌ویژه اگر هر دو طرف گزینه‌های دیگر را نامطلوب‌تر بدانند. نتانیاهو می‌تواند چنین توافقی را تضمین‌کننده یک دوره دیگر حضورش در قدرت معرفی کند و آیزنکوت نیز مدعی شود که زمینه برکناری وزیرانی را فراهم کرده است که بیش از دیگران با افراط‌گرایی‌های کابینه پیوند خورده‌اند.
بااین‌حال، نمر نسبت به تحقق چنین توافقی تردید دارد. هر دو خود را رهبر می‌دانند و حاضر نیستند زیر نظر دیگری فعالیت کنند. چنین پیمانی همچنین می‌تواند روابط آیزنکوت با شرکای اپوزیسیون، از جمله لیبرمن، را به خطر بیندازد.
حتی اگر نگرانی از تهدیدهای موجودیتی علیه کابینه یهودی این دو را به یکدیگر نزدیک کند، اختلاف بر سر رهبری و شروط ائتلاف ممکن است به‌سرعت توافق را تضعیف کند.
از نظر نمر، توافق بر سر نخست‌وزیری چرخشی دوساله قابل تصور است، اما نتانیاهو اصرار خواهد کرد که ابتدا این سمت را در اختیار بگیرد. آیزنکوت نیز علنا با نخست‌وزیری چرخشی مخالفت کرده و خواستار آن شده که یک نخست‌وزیر، دوره کامل خود را در این مقام بگذراند. بنابراین، پذیرش خواسته نتانیاهو برای آغاز نخست‌وزیری مستلزم آن خواهد بود که آیزنکوت پیش از رسیدن به قدرت، از موضع اعلام‌شده خود عقب‌نشینی کند.
بشارات تاکید می‌کند که نقشه انتخاباتی همچنان نامشخص است. میزان مشارکت شهروندان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۴۸ می‌تواند تشکیل اکثریت پارلمانی برای نتانیاهو را دشوارتر کند؛ در مقابل، کاهش مشارکت این گروه فضای بیشتری برای او فراهم خواهد کرد.
میزان مشارکت حریدی‌ها و سرنوشت فهرست‌های انتخاباتی کوچک‌تر نیز اهمیت دارد. رقابت تعیین‌کننده پس از رای‌گیری آغاز می‌شود؛ زمانی که احزاب باید کرسی‌های خود را به قدرت چانه‌زنی تبدیل کنند و تصمیم بگیرند برای رسیدن به قدرت، از کدام وعده‌های انتخاباتی خود حاضرند صرف‌نظر کنند.
آینده مبهم فلسطینی‌ها
تغییر نخست‌وزیر، بنیان‌های کابینه را دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت. نتانیاهو به متحدان مذهبی و ملی‌گرا متکی است، درحالی‌که آیزنکوت اقتدار نظامی و اداره منظم‌تر کابینه را نمایندگی می‌کند.
کابینه وحدت در سطح گسترده می‌تواند قدرت را میان این جریان‌ها بازتوزیع کند، اما در عین حال تعهدات مشترک آن‌ها به کابینه یهودی و امنیت اسرائیل را حفظ خواهد کرد. کنارگذاشتن وزیرانی که آشکارا مواضع افراطی دارند، به طراحان چنین ائتلافی اجازه می‌دهد از گسستی سیاسی سخن بگویند؛ بی‌آنکه رابطه کابینه با فلسطینی‌ها تغییر چندانی کند.
بشارات انتظار ندارد ماهیت یا اصول بنیادین دستخوش تحولی اساسی شود. جناح راست بر سیاست اسرائیل تسلط دارد و مدعیان اصلی قدرت بر سر این رقابت می‌کنند که چه کسی می‌تواند با شدت بیشتری از همان اصول دفاع کند. تقابل آن‌ها ممکن است ترکیب ائتلاف را تغییر دهد، اما چشم‌انداز شکل‌گیری بدیلی سیاسی برای فلسطینی‌ها را فراهم نمی‌کند.
نمر نیز معتقد است رویکرد دولت اشغالگر در قبال فلسطین، فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات شود، ادامه خواهد یافت. ممکن است وزیران و زبان رسمی ائتلاف تغییر کنند، اما از رای‌دهندگان خواسته می‌شود میان دو مدعی رهبری که هر دو نگهبان یک دولت واحد هستند، یکی را انتخاب کنند.
او مخالفت با تشکیل دولت فلسطینی، ادعای مالکیت بر سراسر سرزمین اسرائیل و پاک‌سازی قومی را از مولفه‌های تداوم‌یافته این پروژه می‌داند. از منظر فلسطینی‌ها، تغییر رهبری چشم‌انداز چندانی برای پایان‌یافتن سلب مالکیت و سلطه نظامی ایجاد نمی‌کند.
دولت آیزنکوت ناچار خواهد بود وعده‌های خود درباره خدمت سربازی را با خواسته‌های احتمالی شرکای حریدی‌اش سازگار کند. پیروزی نتانیاهو نیز به معنای ازسرگیری چانه‌زنی‌ها با جناح مذهبی و ملی‌گرای راست خواهد بود.
در هر دو حالت، کابینه همچنان به همان فرمول پایبند می‌ماند: دولتی یهودی و دموکراتیک که رهبرانش بر سر حدود و تفسیر این دو مفهوم با یکدیگر رقابت می‌کنند، درحالی‌که فلسطینی‌ها همچنان در معرض قدرتی قرار دارند که هر دو اردوگاه در پی اعمال آن هستند.