رئیس کل دادگستری استان تهران، از تشکیل پرونده قضایی با موضوع فروش خارج از ضوابط بیش از ۱۰ هزار خودرو در ایرانخودرو خبر داد.
وی افزود: در برخی موارد، عدم ایفای تعهدات خودروسازان به تشکیل پروندههای قضایی منجر شده و خریداران نیز از طریق طرح شکایت کیفری یا تقدیم دادخواست حقوقی، مطالبات خود را پیگیری کردهاند. گزارشهای مردمی، مکاتبات انجامشده، مطالب مطرحشده در فضای رسانهای و همچنین تجمعات اعتراضی در مقابل برخی شرکتهای خودروسازی، نشاندهنده اهمیت این موضوع و ضرورت رسیدگی به آن است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و نظارت بر فرآیند واگذاری خودروها تصریح کرد: در موضوع فروش خارج از ضوابط خودرو همانطور که روز گذشته مشاهده کردید بعد از پخش گزارش فروش خارج از قواعد بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو خارج از روال و ضوابط تعیینشده، بلافاصله دستور داده شد و دادستان ورود و پرونده قضایی تشکیل شد که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: اگر در فرآیند واگذاری خودروها، خارج از روال و ضوابط تعریفشده اقدامی صورت گرفته باشد و رانت یا ویژهخواری در میان باشد، قطعاً برخورد قضایی و کیفری انجام خواهد شد. همچنین با مسئولانی که وظیفه نظارت بر این فرآیند را بر عهده داشتهاند، اما در انجام وظایف خود دچار کوتاهی یا سهلانگاری شده باشند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
عتباتی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت خودروسازی در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی اظهار کرد: تلاش ما این است که با همکاری خودروسازان و سایر مجموعههای مرتبط، ضمن صیانت از حقوق مردم و پیگیری مطالبات خریداران، به رفع مشکلات خودروسازان و اجرای تعهدات باقیمانده آنها نیز کمک کنیم.
وی با اشاره به نمونهای از اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: یکی از شرکتهای خودروساز برای ویرایش ثبت سفارش با مشکل مواجه شده بود و بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو به همین دلیل در شمار خودروهای معوق قرار گرفته بود. در این مورد، مجوز قضایی لازم صادر شد تا اقدامات مربوط به رفع مشکل انجام و زمینه حل مسئله فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر در این مرحله به مشکلات موجود ورود نکنیم، ممکن است در آینده با صدها و حتی هزاران پرونده قضایی مواجه شویم. به همین دلیل، تلاش داریم با بررسی دقیق مسائل، اتخاذ تصمیمات و صدور مصوبات لازم، با استفاده از ظرفیت قضایی از تضییع حقوق مردم و افزایش پروندههای قضایی جلوگیری کنیم.
عتباتی تأکید کرد: تلاش دستگاه قضایی این است که از ظرفیتهای قانونی و قضایی برای رفع مشکلات خریداران خودرو و کمک به شرکتهای خودروساز در مسیر ایفای تعهدات استفاده کند؛ بهگونهای که از یک سو حقوق مردم صیانت شود و از سوی دیگر، خودروسازان نیز بتوانند با عبور از مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، تعهدات خود را در قبال خریداران به انجام برسانند./پایان خبر
