تبریز_ ایرنا_ در حالی که حجم بالای تولیدات باغی آذربایجان‌شرقی با چالش‌هایی نظیر کندی تشریفات گمرکی، توقف‌های طولانی در مرزها و محدودیت نقدینگی روبروست، کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تبریز با دعوت از مسئولان شهرستانی، به‌دنبال ارائه راهکارهای عملیاتی برای تقویت صنایع فرآوری و دستیابی به بازارهای نوظهور منطقه‌ای از جمله روسیه و اوراسیا است.
به گزارش ایرنا، در نشست اخیر «کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز» که با حضور مسئولان استانی، فرمانداران شهرستان‌های شاخص کشاورزی و مدیران بانکی برگزار شد، ابعاد مختلف چالش‌های پیش‌روی صادرات محصولات کشاورزی استان مورد واکاوی قرار گرفت.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این جلسه با تأکید بر ظرفیت عظیم محصولاتی همچون سیب، انگور و کشمش، معتقدند که در صورت رفع موانع گمرکی و بانکی، این بخش می‌تواند نقش کلیدی در ارزآوری و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
«سدِ تعهد ارزی» و چالش‌های لجستیکی در مسیر صادرات
سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز، با انتقاد از تداوم مشکلات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: سال‌هاست که فعالان اقتصادی درباره آسیب‌های این حوزه هشدار می‌دهند، اما هنوز چاره‌جویی اساسی صورت نگرفته است. به گفته وی، در حالی که مسیرهای سنتی تجارت با محدودیت مواجه شده‌اند، بازار روسیه و ظرفیت‌های کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی طلایی برای صادرکنندگان فراهم آورده که استفاده از آن، مستلزم ارتقای مستمر کیفیت، کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود وضعیت بسته‌بندی است.
معطلی مرزی کامیون ها دغدغه فعالان صادراتی آذربایجان شرقی
در این نشست، موضوع معطلی کامیون‌های صادراتی در مرزها نیز به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی صادرات مطرح شد. به گفته فعالان بخش خصوصی، توقف چند هفته‌ای کامیون‌ها، نه تنها هزینه‌های سنگین خواب خودرو را بر دوش صادرکنندگان می‌گذارد، بلکه با کاهش کیفیت محصولات تازه، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف به شدت کاهش می‌دهد.
پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی رفع تعهد ارزی
رحیم روایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به تولید بالغ بر ۳۵۰ هزار تن انگور و ۶۵۰ هزار تن سیب در استان، از ارائه پیشنهاد کاهش میزان رفع تعهد ارزی از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد به استانداری خبر داد؛ پیشنهادی که قرار است برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به هیئت دولت ارسال شود.
وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده، از ضرورت تقویت واحدهای فرآوری سخن گفت و خاطرنشان کرد: اولویت کنونی باید تأمین اعتبار برای کارخانجاتی باشد که توان جذب محصولات باغداران را دارند؛ اقدامی که می‌تواند فشار مضاعف عرضه در بازار را مدیریت کرده و از افت قیمت‌های ناشی از اشباع بازار جلوگیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، از راه‌اندازی «گمرک سیار» در استان سخن گفت؛ راهکاری که برای نخستین بار مطرح شده و هدف از آن، تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات و کاهش زمان تشریفات گمرکی است.
روحی همچنین با اشاره به توافق با بانک کشاورزی برای تخصیص بخشی از منابع استانی و ترویج «کشت قراردادی»، خاطرنشان کرد: تبدیل محصولات خام به کنسانتره و محصولات فرآوری‌شده، استراتژی کلیدی برای افزایش ماندگاری کالا و انتظار برای شرایط مناسب بازار است.
تنگنای نقدینگی؛ چالش اصلی بانک‌ها و تولیدکنندگان
بخش پایانی این نشست به بررسی محدودیت‌های شبکه بانکی در تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشت. در حالی که صادرکنندگان و فرمانداران شهرستان‌هایی نظیر اهر، بناب، ملکان و مراغه بر ضرورت تزریق تسهیلات فوری تأکید داشتند، نمایندگان بانک‌های عامل بر محدودیت منابع و لزوم پایبندی به ضوابط قانونی اشاره کردند. با این حال، بانک توسعه صادرات اعلام آمادگی کرد که به واحدهای تولیدی دارای سابقه عملیاتی و گردش مالی مناسب، تسهیلات ویژه‌ای ارائه کند.
این گزارش حاکی است، در این نشست بر «تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای فرآوری»، «رفع موانع گمرکی و لجستیکی در مرزها» و «توسعه دیپلماسی تجاری برای نفوذ به بازارهای هدف جدید» تأکید شد.
تحقق این اهداف، نه تنها مطالبه‌ای صنفی، بلکه ضرورتی برای حفظ معیشت هزاران باغدار در استان آذربایجان‌شرقی محسوب می‌شود.