اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس، درباره واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به اتباع افغانستانی که اول بار از شبکه سحر تلویزیون پخش شد واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت.
برترین‌ها در این باره نوشت: چابهار، به‌عنوان یکی از مناطق راهبردی جنوب شرق کشور، حالا به کانون بحثی تبدیل شده که پیش از این هم در بخش‌هایی از افکار عمومی وجود داشته است. در خراسان و برخی دیگر از مناطق شرقی کشور نیز، هم‌زمان با تحولات و تصمیمات مختلف، گمانه‌زنی‌هایی درباره اهداف و پیامدهای حضور اتباع افغانستانی مطرح بوده است.
بخشی از این بدبینی‌ها به این تصور برمی‌گردد که مبادا اسکان اتباع خارجی، فراتر از یک سیاست مهاجرتی یا اقتصادی، به نوعی جمعیت‌سازی در مناطق خاص کشور منجر شود؛ تصوری که اگرچه برای قضاوت درباره درستی یا نادرستی آن به شواهد و اطلاعات دقیق نیاز است، نمی‌توان تأثیرش را بر فضای عمومی نادیده گرفت.
در چنین فضایی، انتشار خبری با این مضمون که قرار است ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار برای سکونت اتباع افغانستانی اختصاص پیدا کند، طبیعتاً حساسیت‌برانگیز می‌شود. آن هم در شرایطی که موضوع حضور اتباع افغانستانی در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، همواره محل بحث بوده و گزارش‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده درباره ورودهای بدون ضابطه، مسائل امنیتی و برخی جرائم منتسب به اتباع خارجی نیز بر شدت این حساسیت‌ها افزوده است.
همین مجموعه عوامل باعث شده واکنش‌ها به اظهارات زنگنه، فراتر از یک بحث معمول درباره سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
البته محسن زنگنه امروز در توضیحات تکمیلی خود تلاش کرده است موضوع را از زاویه دیگری مطرح کند و آن را در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد چابهار توضیح دهد.
اصل سرمایه‌گذاری خارجی، به‌خودی‌خود، نه موضوعی غیرعادی است و نه لزوماً محل اشکال؛ چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانند به ورود ارز، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور کمک کنند. اما مسئله اصلی اینجاست که وقتی پای سرمایه‌گذاری مرتبط با افغانستان و اسکان اتباع این کشور در میان باشد، آن هم در منطقه‌ای با اهمیت راهبردی مانند چابهار، دیگر نمی‌توان انتظار داشت افکار عمومی صرفاً با شنیدن عبارت «سرمایه‌گذاری خارجی» قانع شود.
پرسش اصلی این است: دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ آیا موضوع صرفاً اختصاص زمین به یک پروژه اقتصادی است؟ اگر چنین است، ماهیت پروژه چیست، سرمایه‌گذار چه کسی است، زمین با چه سازوکاری در اختیار او قرار می‌گیرد و ارتباط این سرمایه‌گذاری با اسکان اتباع افغانستانی دقیقاً چگونه تعریف شده است؟
آیا قرار است یک مجموعه اقتصادی ایجاد شود که کارکنان یا سرمایه‌گذاران آن در محل مستقر شوند، یا اساساً موضوع، اختصاص زمین برای سکونت گروهی از اتباع خارجی است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ روشن به آن‌ها می‌تواند بخش مهمی از ابهام‌ها را برطرف کند.
واقعیت این است که توضیحات تکمیلی زنگنه هم نتوانسته نگرانی بخشی از افکار عمومی را برطرف کند. دلیلش هم روشن است: وقتی بی‌اعتمادی و بدبینی درباره یک موضوع از قبل شکل گرفته باشد، توضیح کلی و ارجاع به مفاهیمی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، به‌تنهایی برای اقناع افکار عمومی کافی نیست. به‌ویژه آنکه موضوع فقط یک پروژه اقتصادی نیست؛ بحث بر سر زمین، جمعیت، امنیت، نحوه مدیریت ورود و حضور اتباع خارجی و در نهایت، اعتماد عمومی به تصمیماتی است که درباره مناطق حساس کشور گرفته می‌شود
بنابراین، اگر این تصمیم قطعی است و واقعاً قرار است ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار در چارچوب چنین طرحی اختصاص پیدا کند، مسئولان مربوطه باید با جزئیات و شفافیت درباره آن توضیح دهند.
افکار عمومی باید بداند ماهیت این تصمیم چیست، چه ضرورتی پشت آن قرار دارد، چه منافعی برای کشور ایجاد می‌کند و سازوکارهای نظارتی و حقوقی آن چگونه خواهد بود.
اگر طرح از توجیه اقتصادی، حقوقی و اجرایی کافی برخوردار است، باید امکان دفاع مستند از آن فراهم شود؛ اما اگر ابهام‌ها جدی است یا ابعاد مختلف طرح به‌درستی بررسی نشده، طبیعی است که تصمیم‌گیری درباره آن به بررسی بیشتر نیاز داشته باشد.