رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از ورود بانک مرکزی به موضوعات خارج از مسئولیت گفت: مسائلی مانند سوخت و قیمت آن ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و اجرای کالابرگ نیز از وظایف این بانک نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون در نشست علنی امروز (سهشنبه ۲۶ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۵، به تشریح پیامدهای سیاستهای مالی و پولی دولت و آثار آن بر ترازنامه بانک مرکزی پرداخت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسهای که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و پیش از بروز شرایط جنگی و محاصره، با حضور تعدادی از وزرا در صحن مجلس برگزار شده بود، اظهار کرد: در آن جلسه از آقای همتی درباره شکاف و ناهماهنگی میان تصمیمات دولت در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله کالابرگ، ارز، حقوق ورودی و درآمدها سؤال کردم.
وی ادامه داد: در همان جلسه به آقای همتی گفتم برای عبور از این وضعیت، یک راهکار وجود دارد که البته راهکاری غیرفنی و نادرست است و آن، هجوم به بانک مرکزی برای تأمین خواستهها و هزینههای متعدد دولت است. آقای همتی نیز در پاسخ تأکید کرد که زیر بار چنین فشاری نخواهد رفت.
تاجگردون افزود: با وجود این، بودجه آشکار و پنهان دولت، در نتیجه تصمیمات دولت و فرادولت، به سمت ترازنامه بانک مرکزی حرکت کرده و به آن فشار وارد آورده است؛ ترازنامهای که اکنون در حال برطرف کردن مشکلات دولت است، اما در مقابل، آسیبهای جدی به چند بخش دیگر اقتصاد وارد میکند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس در تشریح آثار ترازنامه بانک مرکزی بر اقتصاد و معیشت مردم گفت: ترازنامه بانک مرکزی از بخشهای مختلفی تشکیل شده که یکی از مهمترین آنها پایه پولی است. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانکها به این بانک، از اجزای پایه پولی محسوب میشوند که با اعمال ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل شده و در نهایت میتوانند آثار تورمی به دنبال داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش سهم خالص داراییهای خارجی در پایه پولی تصریح کرد: یکی از بخشهای مهم ترازنامه بانک مرکزی، خالص داراییهای خارجی است که سهم آن در پایه پولی به ۸۸ درصد رسیده است. نرخ تسعیر ارز نیز یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش به شمار میرود.
تاجگردون برای توضیح این موضوع بیان کرد: بهعنوان مثال، فرض کنید بانک مرکزی در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار دارایی ارزی داشته و اکنون این میزان به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. اگر نرخ تسعیر ارز تغییری نکرده باشد، ارزش ریالی این داراییها با همان نرخ قبلی محاسبه میشود، اما در صورت تغییر نرخ تسعیر، رقم متفاوتی در ترازنامه ثبت خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بانک مرکزی باید بهصورت شفاف اعلام کند که در سالها و ماههای مختلف، داراییهای خارجی خود را با چه نرخهایی به ریال تبدیل و در ترازنامه ثبت کرده است. موضوع اینکه گفته میشود دولت از افزایش نرخ ارز منتفع میشود یا خیر، در بودجه اثر مشخصی ندارد، بلکه آثار این مسئله در همین بخش از ترازنامه بانک مرکزی نمایان میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با انتقاد از ورود بانک مرکزی به موضوعاتی خارج از مسئولیتهای اصلی این نهاد اظهار کرد: مسائلی مانند سوخت و قیمت آن ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و اجرای طرح کالابرگ نیز از وظایف این بانک نبوده است. قرار بود بانک مرکزی صرفاً ارز مورد نیاز را دریافت و تبدیل کند تا هزینه اجرای طرح کالابرگ با اذن رهبر شهید تأمین شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای جبران هزینههای دولت، حتی در مواردی که این هزینهها بهحق هستند، تحت فشار قرار گرفته است، گفت: بانک مرکزی برای تأمین این هزینهها به پایه پولی و ترازنامه خود فشار وارد میکند و در عین حال، برای آنکه آثار این فشارها در ترازنامه آشکار نشود، اقداماتی انجام میدهد که آقای همتی امروز از آنها بهعنوان نقاط افتخار خود یاد کرد.
تاجگردون در تشریح این اقدامات به افزایش نرخ سپرده قانونی، کاهش ضریب فزاینده و بالا بردن هزینه اضافهبرداشت بانکها اشاره کرد و افزود: این سیاستها اگرچه با هدف مدیریت و تنظیم ترازنامه بانک مرکزی دنبال میشوند، اما پیامدهای ثانویهای برای سایر بخشهای اقتصاد دارند.
وی ادامه داد: نتیجه چنین اقداماتی، کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها به مردم، بنگاهها و فعالان اقتصادی است. اکنون در آبانماه قرار داریم، اما میزان عملکرد در بخش تسهیلات اشتغال خرد برای جوانان و فعالان اقتصادی تنها چهار درصد بوده که رقم قابل قبولی نیست.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با اشاره به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: سه بانکی که نزدیک به ۵۰ درصد سرمایه را در اختیار دارند، در مجموع تنها پنج درصد عملکرد داشتهاند.
وی ادامه داد: پس از آن سؤال میشود که چرا اقتصاد با ضعف مواجه شده و بانکها تسهیلات پرداخت نمیکنند؛ در حالی که خودمان امکان و قدرت وامدهی بانکها را محدود کردهایم تا ترازنامه آنها تنظیم شود و بانک مرکزی بتواند هزینههای دولت را تأمین کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اقتصاد از سه بخش دولت، بنگاهها و خانوار تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: برای تنظیم بودجه دولت، فشار بر دو بخش دیگر یعنی بنگاهها و خانوارهای فعال اقتصادی افزایش یافته است؛ در حالی که این بخشها نیز در اداره و پویایی اقتصاد نقش اساسی دارند.
تاجگردون در ادامه با اشاره به وضعیت دسترسی دولت به منابع ارزی گفت: دولت یا به منابع ارزی خود دسترسی ندارد، یا این منابع در اختیارش قرار نمیگیرد و یا اطلاعات کافی درباره آنها به دولت ارائه نمیشود؛ اما در مقابل، بهراحتی بر ارز متعلق به مردم و بنگاههای اقتصادی، اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان، تسلط دارد؛ چراکه این فعالان اقتصادی به بانکها بدهکار هستند.
وی با انتقاد از این رویکرد خطاب به دولت اظهار کرد: اگر مجلس بخواهد چنین رفتاری داشته باشد، حتی بهتر و زیباتر از دولت میتواند این کار را انجام دهد. من در زمان تنظیم بودجه میتوانستم از همه روشها استفاده کنم و با ضرب کردن نرخ داراییهای خارجی در یک عدد بزرگ، تمام کسری بودجه را جبران کرده و همه استانها و نمایندگان را خوشحال کنم، اما از این روش استفاده نکردم تا دولت نیز به چنین اقدامی روی نیاورد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: ما با این روشها آشنا هستیم، اما تصمیم گرفتیم از آنها استفاده نکنیم. اکنون بودجه سال ۱۴۰۶ در پیش است و اگر دولت امروز چنین اقدامی انجام دهد، در آینده نمیتواند به مجلس بگوید که نباید از این روش استفاده کند؛ چراکه مجلس نیز میتواند همین مسیر را در پیش بگیرد و در پاسخ بگوید وقتی دولت چنین کاری انجام داده، مجلس هم میتواند آن را تکرار کند.
تاجگردون در پایان با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیتها و مشخص بودن جایگاه هر دستگاه تصریح کرد: هر دستگاهی باید در جایگاه و حیطه وظایف خود عمل کند و نباید همه امور را بر عهده بگیرد؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است با حل برخی مشکلات، فعالیت و عملکرد چند بخش دیگر اقتصاد مختل شود.
وی ادامه داد: همچنین نکته مطرحشده از سوی قوامی که عمدتاً به موضوع امهال تسهیلات مربوط میشد، باید از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. مسئله اصلی این است که مشخص شود آیا منابع و سرمایه بانکی واقعاً به بخش تولید رسیده است یا خیر.
نیکزاد با انتقاد از برخی نواقص گزارش بانک مرکزی در حوزه تسهیلات تکلیفی گفت: در این گزارش اطلاعاتی درباره میزان دسترسی متقاضیان واجد شرایط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و تعداد متقاضیان حاضر در صف ارائه نشده است. این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد و نظارت دقیق بر روند پرداخت تسهیلات ضروری است.
وی در پایان، ضمن قدردانی مجدد از رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از نمایندگان و رؤسای کمیسیونهای تخصصی، تأکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی ظرف هفته آینده با حضور در کمیسیون اقتصادی، گزارش تکمیلی را ارائه کند تا مباحث مطرحشده به نتیجه برسد.
نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً برای اصلاح امور اقتصادی کشور باید تصمیمهای مهمی اتخاذ شود. ما در مقابل دنیا ایستادهایم و همچنان ایستادگی خواهیم کرد و قطعاً پیروز خواهیم شد، اما اصلاح امور اقتصادی در شرایط جنگی نیز از جمله مواردی است که در کارنامه مجلس دوازدهم و بانک مرکزی به ریاست همتی ثبت و ضبط خواهد شد.
