همدان - ایرنا - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی خرید نقدی مواد اولیه در کنار سهم ناچیز پنج درصدی اصناف از تسهیلات حمایتی، چرخهای صنعت چرم و کیف و کفش همدان را به کندی کشانده و تداوم تولید در این قطب اقتصادی را تهدید میکند.
به گزارش ایرنا، همدان به عنوان یکی از پنج تا ۶ استان برتر کشور در حوزه تولید کیف و کفش و قطب بیرقیب تولید کفش زنانه، این روزها زیر بار فشار سنگین هزینههای تولید، تغییرات نرخ ارز و گرههای کور بانکی نفس میکشد، برای بررسی ابعاد این مشکلات و برنامههای دستگاههای اجرایی برای رفع موانع تولید، گفتوگویی تفصیلی با علی سلیمانی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ترتیب دادهایم که مشروح آن در ادامه میآید:
ایرنا: صنعت کیف و کفش همدان در حال حاضر از چه جایگاهی در کشور برخوردار است و چه میزان ظرفیت تولیدی در این استان فعال است؟
سلیمانی: استان همدان یکی از پنج تا ۶ استان برتر کشور در زمینه تولید کیف و کفش به شمار میرود و در کنار قطبهایی چون قم، تهران، مشهد، تبریز و زنجان، جایگاه بسیار برجستهای دارد، این استان بهطور ویژه از قطبهای اصلی تولید کفش زنانه در کشور محسوب میشود و ظرفیت فوقالعادهای در این زمینه دارد.
در حال حاضر حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در حوزه تولید کیف و کفش در سطح استان فعال هستند. علاوه بر این واحدهای صنفی، بخش قابل توجهی از تولیدات محصولات چرمی، کیف و کفش نیز در قالب مشاغل خانگی و با مجوزهای صادرشده از سوی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام میشود که این گستردگی، نشاندهنده ظرفیت بالای اشتغالزایی این حوزه است.

ایرنا: اصلیترین چالشها و موانعی که فعالان صنعت چرم و کیف و کفش همدان با آن مواجه هستند چیست؟
سلیمانی: افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه، رشد هزینههای دستمزد و بیمه کارگران و نوسانات نرخ ارز، مهمترین عوامل فشار بر تولیدکنندگان این حوزه است، این شرایط موجب جهش هزینههای تولید و کاهش شدید توان نقدینگی واحدهای تولیدی شده است.
تامین سرمایه در گردش در حال حاضر به مهمترین مطالبه و دغدغه فعالان صنعت کیف و کفش تبدیل شده است، در گذشته تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را بهصورت اعتباری و با چکهای چهار تا ۶ ماهه تهیه میکردند، اما اکنون به دلیل تورم و افزایش قیمتها، ناچار هستند حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه را بهصورت نقدی خریداری کنند.
از سوی دیگر محصولات تولیدی این واحدها بههیچوجه بهصورت نقدی به بازار عرضه نمیشود بلکه فروش با دورههای اعتباری ۲ تا سهماهه انجام میپذیرد، بنابراین فاصله زمانی عمیق میان خرید نقدی مواد اولیه و وصول مطالبات حاصل از فروش، فشار مضاعفی بر نقدینگی تولیدکنندگان وارد کرده و آنها را در تنگنای جدی قرار داده است.
ایرنا: سازمان صمت استان برای رفع این مشکلات و حمایت از تولیدکنندگان چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟
سلیمانی: مسائل و مشکلات این صنف در جلسات متعددی با حضور نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی و مسوولان مربوطه بررسی و واکاوی شده است، با پیگیریهای مستمر انجامشده، موضوع تامین تسهیلات برای واحدهای تولیدی از محل منابع داخلی بانکهای استان در دستور کار قرار گرفته و هماهنگیهای لازم با سیستم بانکی و با همکاری اتحادیه مربوطه به صورت جدی در حال انجام است.
امیدواریم با تخصیص به موقع تسهیلات و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان، بخشی از چالشهای مالی این واحدها برطرف شده و زمینه برای تداوم فعالیت، رونق و افزایش تولید در صنعت کیف و کفش استان همدان بیش از پیش فراهم شود، دستگاه صنعت، معدن و تجارت استان با تمام توان از حقوق فعالان این عرصه دفاع خواهد کرد و پیگیر مطالبات به حق صنعتگران است.

ایرنا: سهم اصناف تولیدی از تسهیلات بانکی و حمایتی چقدر است و آیا پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی استان هست؟
سلیمانی: متاسفانه سهم اصناف تولیدی از منابع حمایتی بسیار ناچیز است، در تسهیلاتی که از محل منابعی همچون تبصره ۱۸ و سایر اعتبارات حمایتی بخش تولید اختصاص مییابد معمولا تنها حدود پنج تا ۱۰ درصد به اصناف تولیدی میرسد که این میزان به هیچ عنوان پاسخگوی نیازها و حجم مشکلات واحدهای تولیدی نیست.
این نارسایی و ضعف توزیع اعتبارات از طریق وزارتخانه به مسوولان مربوطه منعکس شده و پیگیریها برای افزایش سهم اصناف تولیدی از تسهیلات حمایتی با جدیت ادامه دارد، زیرا تزریق نقدینگی و تامین سرمایه در گردش حیاتیترین ضرورت امروز فعالان صنعت چرم و کیف و کفش همدان است.
