در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان در آق‌قلا، مشکلات مطرح‌شده از سوی ۱۱ تولیدکننده این شهرستان با حضور رئیس کل دادگستری گلستان بررسی و برای رفع آنها از دستگاه‌های مسئول پیگیری شد.

در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در آق‌قلا، مشکلات مطرح‌شده از سوی ۱۱ تولیدکننده این شهرستان با حضور رئیس کل دادگستری گلستان بررسی و برای رفع آنها از دستگاه‌های مسئول پیگیری شد، در این نشست برخی موانع از جمله مشکلات برق و سند یک واحد تولیدی نیز به‌صورت مستقیم پیگیری و برطرف شد.

در این نشست که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی شهرستان برگزار شد، تولیدکنندگان مشکلات خود را در زمینه تأمین برق، آب و انشعابات، سرمایه در گردش، تسهیلات، صدور مجوز جذب نیروی کار، مسائل بورسی و طولانی شدن فرایند‌های استعلام‌ها مطرح کردند و رئیس‌کل دادگستری گلستان پیگیری موضوعات را از مسئولان مربوطه خواستار شد.

از جمله اقدامات انجام‌شده در این جلسه، پیگیری تلفنی مشکل ترانس برق یک واحد تولیدی بود که در جریان سیلاب آسیب دیده بود. همچنین مشکل تأمین برق یک واحد دیگر از طریق تماس با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان پیگیری شد. مشکل سند رهنی واحد تولیدی «زرین‌گستر» نیز در همین نشست حل شد.

موضوع بورسی یکی از واحد‌های تولیدی هم برای پیگیری از طریق مدیرعامل بورس کشور در دستور کار قرار گرفت، مشکلات تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات، مجوز جذب نیروی کار و مشکلات تأمین آب و انشعاب برق یک کارخانه دیگر نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده بود.

محمود اسپانلو در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان آق‌قلا با تأکید بر اینکه بخش مهمی از مشکلات تولیدکنندگان در پیچ‌وخم مقررات و فرایند‌های اداری ایجاد می‌شود، گفت: دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند برای رفع موانع تولید در کنار فعالان اقتصادی باشد و مشکلاتی را که در سطح استان قابل حل نیست، از طریق مسئولان ملی پیگیری کند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان، یکی از موانع جدی تولید را طولانی شدن فرایند‌های اداری و صدور مجوز‌ها دانست و افزود: در بسیاری از موارد، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نیز برخلاف قانون عمل نمی‌کنند، اما مقررات و محدودیت‌های اداری دست‌وپای آنها را بسته است؛ با این حال، نتیجه این فرایند‌ها معطلی تولیدکننده و تأخیر در راه‌اندازی یا توسعه واحد‌های صنعتی است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات مطرح‌شده در این نشست گفت: گاهی موضوعی که امکان حل آن در چند دقیقه یا چند ساعت وجود دارد، ماه‌ها و حتی چند سال به طول می‌انجامد، در حالیکه صدور مجوز یا تمدید آن نباید به فرایندی فرسایشی تبدیل شود به‌ویژه آنکه بر اساس مقررات، دستگاه‌های اجرایی موظف به پاسخ‌گویی و صدور مجوز در مهلت‌های تعیین‌شده هستند.

اسپانلو با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها، اهمیت حمایت از تولید را دوچندان کرده است، ادامه داد: با وجود فشار‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، تولیدکنندگان در مقاطع دشوار کشور نیز پای کار ایستاده‌اند و اجازه نداده‌اند کمبودی در تأمین نیاز‌های مردم ایجاد شود؛ از این رو حمایت از آنها یک ضرورت است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به برنامه دادگستری گلستان برای رسیدگی مستمر به مشکلات واحد‌های تولیدی اظهار کرد: در استان، جلسات تخصصی برای بررسی موانع تولید برگزار می‌شود و روز‌های شنبه نیز پس از پایان وقت اداری، به پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی اختصاص یافته است تا مسائل با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

وی برای نمونه به حل مشکل یک واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد اشاره کرد و گفت: این واحد با صرف حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و واردات تجهیزات از خارج کشور، به دلیل اختلاف با شهرک صنعتی و قفل شدن ورودی مجموعه، امکان راه‌اندازی نداشت. با پیگیری انجام‌شده، مشکل ورود به واحد برطرف شد و این مجموعه در آستانه راه‌اندازی قرار گرفت؛ اقدامی که می‌تواند زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم کند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان تأکید کرد: هرجا دستگاه قضایی امکان رفع مستقیم مانع را داشته باشد، برای حل آن اقدام می‌کند و در مواردی که موضوع خارج از اختیارات استانی باشد نیز از ظرفیت مکاتبه و پیگیری در سطح ملی استفاده خواهد کرد.

اسپانلو با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، از جمله مشکلات حوزه پنبه و بورس، خواستار ارائه مستندات این موانع شد و افزود: موضوعاتی که نیازمند اصلاح سیاست‌ها یا تصمیم‌گیری در سطح ملی است، از طریق مسئولان عالی قضایی، دولت و دیگر مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود تا زمینه رفع مشکلات عمومی تولیدکنندگان فراهم شود.

وی در این نشست، دستور داد مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی آق‌قلا به مصوبه‌های مشخص تبدیل و برای پیگیری و تعیین تکلیف به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود.