به گزارش تجارت نیوز، زنان در اقتصاد ایران با یک تناقض جدی روبه‌رو هستند؛ از یک سو، طی چند دهه گذشته سهم قابل توجهی از ظرفیت آموزش عالی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در رشته‌های تخصصی، دانشگاهی و حرفه‌ای حضور پررنگی دارند، اما از سوی دیگر، هنگام ورود به بازار کار با موانعی مواجه می‌شوند که اجازه نمی‌دهد این سرمایه انسانی به فرصت شغلی پایدار و درآمد اقتصادی تبدیل شود. آمارهای بازار کار نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان فاصله قابل توجهی با مردان دارد و در پنج سال گذشته نیز تغییر معناداری در این وضعیت ایجاد نشده است.
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در همین دوره همواره در محدوده ۶۷ تا ۶۹ درصد قرار داشته است. به عبارت دیگر، فاصله مشارکت اقتصادی زنان و مردان در ایران همچنان بیش از ۵۴ واحد درصد است.
این ارقام در شرایطی ثبت شده که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند کاهش بهره‌وری، محدودیت سرمایه‌گذاری، خروج نیروی متخصص و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است. در چنین شرایطی، استفاده نکردن از ظرفیت نیمی از جمعیت کشور به معنای محدود کردن یکی از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی است.
زنان در پنج سال گذشته چه سهمی از بازار کار داشته‌اند؟
برای بررسی وضعیت اشتغال زنان باید میان سه شاخص تفاوت قائل شد: نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری. نرخ مشارکت نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، شاغل یا در جست‌وجوی کار هستند. نسبت اشتغال، سهم جمعیت شاغل از کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد و نرخ بیکاری نیز نسبت افراد بیکار جویای کار به جمعیت فعال اقتصادی را مشخص می‌کند.
بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد مشکل زنان در بازار کار ایران تنها بیکاری نیست؛ بخش قابل توجهی از زنان اساساً وارد بازار کار نمی‌شوند یا پس از مدتی از آن خارج می‌شوند.
جدول وضعیت مشارکت و اشتغال زنان و مردان در ایران طی پنج سال گذشته
| سال | مشارکت اقتصادی زنان | مشارکت اقتصادی مردان | نسبت اشتغال زنان | نسبت اشتغال مردان | بیکاری زنان |
| ۱۴۰۰ | ۱۳,۳ درصد | ۶۸,۷ درصد | ۱۱,۱ درصد | ۶۳,۳ درصد | ۱۶ درصد |
| ۱۴۰۱ | ۱۳,۶ درصد | ۶۸,۲ درصد | ۱۱,۴ درصد | ۶۳ درصد | ۱۵,۸ درصد |
| ۱۴۰۲ | ۱۴,۲ درصد | ۶۸,۴ درصد | ۱۲,۱ درصد | ۶۳,۹ درصد | ۱۵ درصد |
| ۱۴۰۳ | ۱۴,۱ درصد | ۶۸,۱ درصد | ۱۲,۱ درصد | ۶۳,۹ درصد | ۱۴,۳ درصد |
| ۱۴۰۴ | ۱۳,۴ درصد | ۶۷,۹ درصد | ۱۱,۴ درصد | ۶۳,۸ درصد | ۱۵ درصد |
این جدول دو واقعیت را نشان می‌دهد. نخست اینکه مشارکت اقتصادی زنان طی این پنج سال رشد پایداری نداشته و حتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. دوم اینکه نرخ بیکاری زنان در تمام این سال‌ها به شکل محسوسی بالاتر از مردان بوده است.
در سال ۱۴۰۴ نرخ بیکاری زنان به ۱۵ درصد رسید، در حالی که این نرخ برای مردان ۶ درصد بود. بنابراین احتمال بیکار ماندن زنان فعال در بازار کار بیش از دو برابر مردان است.
بر اساس برآوردهای مدل‌سازی‌شده بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار، سهم زنان از کل نیروی کار ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۹ درصد بوده است. این یعنی حتی در ترکیب جمعیت فعال اقتصادی نیز زنان کمتر از یک‌پنجم نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند.
بازار کار ایران هنوز برای حضور برابر زنان و مردان طراحی نشده است / مشکل اشتغال زنان در ایران را نمی‌توان صرفاً به کمبود فرصت‌های شغلی یا شرایط رکودی اقتصاد نسبت داد
آرزو یکتا، کارشناس حقوق کار، درباره تحلیل موانع اشتغال زنان در ایران به تجارت‌نیوز می‌گوید: در این زمینه می‌توان به مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، اقتصادی و ساختاری اشاره کرد. مهم‌ترین مساله این است که بازار کار ایران هنوز برای حضور برابر زنان و مردان طراحی نشده است.
او می‌افزاید: مشکل اشتغال زنان در ایران را نمی‌توان صرفاً به کمبود فرصت‌های شغلی یا شرایط رکودی اقتصاد نسبت داد. زنان حتی در دوره‌هایی که بازار کار با تقاضای نیروی انسانی مواجه است، برای ورود به بسیاری از موقعیت‌های شغلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که مردان آن را تجربه نمی‌کنند.
یکی از مشکلات اساسی، نگاه جنسیتی در فرآیند استخدام است
این کارشناس حقوق کار ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات اساسی، نگاه جنسیتی در فرآیند استخدام است. در بخشی از بنگاه‌های اقتصادی، کارفرما پیش از بررسی توانایی، تخصص و تجربه متقاضی، درباره وضعیت تأهل، احتمال بارداری، مسئولیت‌های خانوادگی و میزان انعطاف‌پذیری او قضاوت می‌کند.
آرزو یکتا تاکید می‌کند: به همین دلیل ممکن است یک زن متخصص با شرایط علمی و حرفه‌ای مشابه یک مرد، شانس کمتری برای استخدام داشته باشد. این مساله به‌خصوص درباره زنان جوان و زنان در آستانه ازدواج یا فرزندآوری بیشتر دیده می‌شود. در واقع ضعف زیرساخت‌های نگهداری از کودکان به‌صورت غیرمستقیم بر دوش زنان قرار می‌گیرد و کارفرما به جای مطالبه اصلاح این زیرساخت‌ها، از استخدام زنان خودداری کند.
او ادامه می‌دهد: مشکل دوم، فقدان امنیت شغلی کافی است. قراردادهای کوتاه‌مدت، نبود تضمین مؤثر برای بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان و دشواری پیگیری تبعیض‌های استخدامی، زنان را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهد.
این کارشناس حقوق کار می‌گوید: از سوی دیگر، محدود بودن فرصت‌های ارتقای شغلی باعث شده است حضور زنان در برخی سازمان‌ها بیشتر در رده‌های کارشناسی و اجرایی باقی بماند و سهم آنها از مدیریت و تصمیم‌گیری متناسب با تخصص و تجربه‌شان نباشد.
یکتا می‌افزاید: نکته دیگر، نبود تناسب میان نظام آموزش و ساختار تقاضای بازار کار است. زنان تحصیلات دانشگاهی بالایی دارند، اما در بسیاری از رشته‌ها فرصت شغلی متناسب با تخصص آنها ایجاد نمی‌شود.
او تاکید می‌کند: برای بهبود وضعیت اشتغال زنان باید از سیاست‌های مقطعی عبور کرد. حمایت از مادران شاغل، توسعه مهدکودک‌های در دسترس، مقابله با تبعیض در استخدام و پرداخت دستمزد، شفافیت قراردادها و ایجاد فرصت برابر برای ارتقای شغلی باید به بخشی از سیاست اصلی بازار کار تبدیل شود.
زنان چگونه می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند؟/ تجربه سه کشور؛ وقتی اشتغال زنان به رشد اقتصادی کمک می‌کند
محروم ماندن زنان از فرصت‌های شغلی فقط به معنای کاهش درآمد شخصی آنان نیست؛ این وضعیت مستقیماً بر ظرفیت تولید ملی اثر می‌گذارد. نخستین اثر افزایش اشتغال زنان، گسترش نیروی انسانی مولد است.دومین اثر، افزایش درآمد خانوارهاست. سومین اثر، افزایش بهره‌وری و نوآوری است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان، در صورت همراه شدن با سیاست‌های حمایتی و ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت، می‌تواند به افزایش تولید، صادرات و بهره‌وری منجر شود. سه نمونه قابل توجه در این زمینه عبارت‌اند از:
1- ویتنام؛ حضور زنان در صنعت و تولید صادرات‌محور
ویتنام یکی از نمونه‌های قابل توجه اقتصادهای آسیایی در زمینه مشارکت زنان در بازار کار است. بر اساس داده‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۸.۶ درصد بوده است؛ رقمی که فاصله چندانی با نرخ ۷۷.۳ درصدی مردان ندارد.
حضور گسترده زنان در بخش تولید، به‌ویژه صنایع پوشاک، نساجی و تولید تجهیزات الکترونیکی، یکی از عوامل مهم توسعه ظرفیت صادراتی این کشور بوده است. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در سال ۲۰۲۴ نزدیک به یک‌چهارم اشتغال زنان ویتنامی در بخش تولید صنعتی متمرکز بوده است.
2- بنگلادش؛ صنعت پوشاک و ورود میلیون‌ها زن به بازار کار
بنگلادش نمونه دیگری از تأثیر اشتغال زنان بر توسعه اقتصادی است. صنعت پوشاک این کشور طی چند دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی تبدیل شده و زنان نقش محوری در گسترش آن داشته‌اند.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ارزش صادرات پوشاک آماده بنگلادش از حدود یک میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رسیده است. این صنعت میلیون‌ها زن را وارد بازار کار کرده و علاوه بر ایجاد درآمد برای خانوارها، زمینه توسعه تولید صنعتی و صادرات را فراهم آورده است.
البته تجربه بنگلادش بدون چالش نیست؛ دستمزد پایین، ناامنی شغلی و شرایط نامناسب برخی کارخانه‌ها نشان می‌دهد صرف افزایش تعداد زنان شاغل کافی نیست و کیفیت اشتغال نیز اهمیت دارد.
3- ژاپن؛ استفاده از ظرفیت زنان برای مقابله با کاهش نیروی کار
ژاپن با مساله سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش حضور زنان در بازار کار به یکی از ابزارهای جبران کاهش جمعیت فعال اقتصادی تبدیل شده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در سال ۲۰۲۴ درباره ژاپن و کره جنوبی تأکید کرد که افزایش مشارکت زنان در دوران پس از همه‌گیری کرونا به بهبود روند بازیابی اقتصادی این کشورها کمک کرده است.