عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت تمرکز وزیر پیشنهادی نفت بر وظایف ذاتی این وزارتخانه و اولویت‌های قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: وضعیت تجارت نفت در شرایط تحریم از نظر نظم و سازوکارهای اجرایی مطلوب نیست و فرآیند فروش و بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت به ساماندهی بیشتری نیاز دارد.
مالک شریعتی نیاسر، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی وزیر نفت و انتظارات از گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی این وزارتخانه، گفت: وزارت نفت یک‌سری مأموریت‌های ذاتی دارد که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون نفت و قوانین مرتبط با زیرمجموعه این وزارتخانه، از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مشخص شده است. تولید نفت، تولید صیانتی، فروش نفت، صادرات و موضوعات مرتبط، از جمله وظایف ذاتی وزارت نفت به شمار می‌روند.
وی افزود: در کنار این وظایف ذاتی، یک‌سری اولویت‌ها نیز متناسب با شرایط روز کشور مطرح است که عمدتاً در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرده برنامه دولت، اجرای برنامه هفتم توسعه است، طبیعتاً می‌توان تحقق این اولویت‌ها را از گزینه پیشنهادی وزارت نفت که ان‌شاءالله در هفته‌های آینده معرفی خواهد شد، مطالبه کرد و او نیز نمی‌تواند برنامه‌ای مغایر با این چارچوب داشته باشد.
شریعتی نیاسر ادامه داد: تجربه دو سالی که آقای پاک‌نژاد تصدی وزارت نفت را برعهده داشتند، با وجود همه نقاط قوت و ضعف، نشان می‌دهد که اگر بر انجام وظایف ذاتی وزارت نفت و اولویت‌های برنامه هفتم تأکید بیشتری می‌شد و تمرکز مدیریتی بر این موضوعات افزایش می‌یافت، شاید تحولات بهتری رقم می‌خورد و می‌شد ارزیابی و نمره بهتری به عملکرد این دو سال داد.
اعمال حاکمیت بر ذخایر نفت و گاز؛ مأموریت اصلی وزیر نفت
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مهم‌ترین وظایف ذاتی وزارت نفت، اظهار کرد: مهم‌ترین انتظاری که از وزیر نفت می‌رود، اعمال حاکمیت از طرف حکومت اسلامی بر بخشی از انفال است که در اختیار ولی‌فقیه قرار دارد و نفت نیز طبیعتاً یکی از مصادیق آن به شمار می‌رود. در اصل ۴۵ قانون اساسی به انفال بودن منابع زمینی - زیرزمینی اشاره شده و در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز صراحتاً آمده است که وزیر نفت یا وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت، مسئول اعمال حق مالکیت عمومی و حاکمیت بر ذخایر نفت و گاز کشور است.
وی تصریح کرد: اعمال حاکمیت بر این منابع، جنبه‌های مختلفی دارد که می‌توان آن را در قالب زنجیره‌ای از تولید تا اخذ عواید حاصل از فروش نفت تعریف کرد؛ زنجیره‌ای که فروش نفت در بخش‌های پایین‌دستی را نیز می‌تواند دربر بگیرد. بنابراین وزیر نفت متولی این موضوع است که نفت به‌صورت صیانتی و به بهترین شکل ممکن تولید شود، ظرفیت تولید افزایش پیدا کند و بهترین شیوه برای دریافت حداکثری عواید و درآمدهای حاصل از فروش نفت به نفع ملت به کار گرفته شود. همچنین باید اطمینان حاصل شود که تمام این عواید در اختیار حاکمیت قرار گیرد و از سوی حاکمیت در جامعه هزینه شود.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: بر اساس این سیاست‌ها باید به سمتی حرکت کنیم که نقش نفت در تأمین بودجه‌های جاری کاهش یابد و در مقابل، سهم سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و حوزه‌های مرتبط افزایش پیدا کند. طبیعتاً اگر این خط‌مشی دنبال شود، از خام‌فروشی نیز جلوگیری خواهد شد و نفت به‌عنوان یک سرمایه بین‌نسلی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
فروش نفت در شرایط تحریم و بازگشت منابع ارزی نیازمند ساماندهی است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به موضوعات مطرح در افکار عمومی درباره فروش و صادرات نفت در شرایط تحریم، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این بخش، وضعیت فروش و صادرات نفت در شرایط تحریم است؛ از جمله مسائلی که با عنوان تاجران نفت یا تریدرها مطرح می‌شود و همچنین موضوع بازگشت منابع حاصل از فروش نفت که عمدتاً از طریق تراستی‌ها و راهبران بانکی کشور انجام می‌گیرد. این مسائل از جمله موضوعاتی هستند که به ساماندهی نیاز دارند.
وی بیان کرد: وضعیت تجارت نفت، متأسفانه از این جهت که از نظم دقیق و سازوکار منسجمی برخوردار نیست، مطلوب به نظر نمی‌رسد. البته این به معنای نادیده گرفتن زحمات انجام‌شده نیست؛ قطعاً تلاش‌های زیادی صورت گرفته و اقدامات خوبی نیز انجام شده است. به هر حال، زمانی که کشور با تحریم‌های نفتی و بانکی مواجه است، طبیعتاً باید روش‌هایی متناسب با این شرایط در پیش گرفته شود. این روش‌ها نیز تا حدود زیادی به کشور کمک کرده‌اند، اما می‌شد همین سازوکارها را با نظم و ساختار بهتری و متناسب با شرایط تحریمی و فروش غیرمتعارف نفت تنظیم کرد که این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداده است.
سازوکار فروش غیررسمی نفت از سال ۱۳۹۷ شکل گرفت
شریعتی نیاسر با اشاره به پیشینه شکل‌گیری ساختار فعلی فروش غیرمتعارف نفت، اظهار کرد: این وضعیت میراث سازوکاری است که از سال ۱۳۹۷ و در دوره وزارت آقای زنگنه در وزارت نفت شکل گرفت؛ دوره‌ای که ساختار فعلی فروش غیرمتعارف و غیررسمی نفت ایجاد شد.
وی در تشریح اجزای این ساختار گفت: یکی از این بخش‌ها، کمیته پوششی ضدتحریم در شورای عالی امنیت ملی بود که در ادامه، ذیل ستاد مقابله با تحریم سران قوا شکل گرفت. این کمیته مسئولیت کل تبادلات بانکی و مالی کشور را برعهده دارد که بخش قابل‌توجهی از آن، یعنی تقریباً نیمی از این تبادلات، به نفت مربوط می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: همچنین متناسب با شرایط تحریمی، کمیته و کارگروهی نیز برای مقابله با تحریم نفتی شکل گرفت که در ابتدا هفت عضو داشت و بعدها تعداد اعضای آن افزایش یافت. همچنین به درخواست آقای زنگنه، این کارگروه از نظارت مصون شد. استدلال مطرح‌شده این بود که در صورت نبود چنین وضعیتی، امکان چابکی لازم برای فروش نفت وجود نخواهد داشت و تصمیم‌گیری‌ها با دشواری مواجه می‌شود. بنابراین این سازوکار به‌تدریج شکل گرفت و از این جهت نیز به فروش نفت کمک کرد، اما اکنون که هشت سال از شکل‌گیری این ساختار گذشته است، می‌توان عملکرد آن را ارزیابی کرد.
امکان طراحی فرآیند کارآمدتر برای فروش نفت در شرایط تحریم وجود داشت
شریعتی نیاسر با اشاره به بررسی‌های خود درباره سازوکار فروش نفت در شرایط تحریم، گفت: بنده حدود یک سال به‌صورت متمرکز روی این موضوع وقت گذاشتم و شرایط فروش غیرمتعارف و تحریمی نفت را از نظر آسیب‌ها و عملکرد آن بررسی و ارزیابی کردم. جمع‌بندی من این است که حتی با وجود شرایط تحریم نیز می‌توانستیم روش و فرآیند بهتری برای فروش نفت داشته باشیم.
قانون نفت ظرفیت ساماندهی فروش غیرمتعارف نفت را دارد
شریعتی نیاسر، با اشاره به بررسی سازوکارهای فروش نفت و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات، اظهار کرد: پرسش اصلی من این بود که آیا برای سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری در حوزه صادرات نفت و بازگشت منابع ارزی حاصل از آن، به سازوکاری فراقانونی نیاز داشتیم؟ آیا لازم بود مجموعه‌ای فراقوه‌ای تشکیل شود تا بتواند اختیارات لازم را به مجری عملیات تجارت نفت بدهد؟ آیا نمی‌توانستیم این سازوکار را در قانون پیش‌بینی کنیم یا اساساً برای این کار به قانون جدیدی نیاز داشتیم؟
وی افزود: سؤال اساسی این بود که چرا برای شرایط تحریمی و فروش غیرمتعارف نفت، هیچ سازوکار قانونی مشخصی در کشور پیش‌بینی نشده است؛ در حالی که حتی می‌شد برای شرایط اضطراری نیز قانون‌گذاری کرد. به همین دلیل، بررسی کردم که آیا در این زمینه کوتاهی شده یا قوانین موجود پاسخگوی نیاز کشور بوده‌اند. جمع‌بندی من این است که قانون وجود داشته، اما به‌درستی اجرا نشده است و به نظر می‌رسد تاکنون نیز توجه کافی به این موضوع نشده بود.
هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی؛ ظرفیت قانونی مغفول‌مانده
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به ماده ۳ قانون نفت گفت: این قانون، هرچند متعلق به سال‌های گذشته است، در دهه ۹۰ اصلاح شد و در ماده ۳ آن، هیئتی با عنوان «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی کشور» پیش‌بینی شده است. این هیئت همچنان وجود دارد و متشکل از ۹ عضو است و ساختاری کاملاً فراقوه‌ای و در سطح عالی دارد. وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و دو معاون ذی‌ربط وزیر نفت، اعضای این هیئت را تشکیل می‌دهند. بنابراین، با یک هیئت قانونی و دارای ترکیبی از مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه مواجه هستیم؛ اما آنچه تاکنون انجام شده، تنها بخشی از وظایف این هیئت بوده است.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون نفت و وظایف و اختیارات این هیئت تصریح کرد: در این ماده، به‌صراحت به موضوع قراردادهای نفتی و حداکثرسازی عواید حاصل از این قراردادها اشاره شده است و طبیعتاً بخشی از عواید آن به فروش نفت مربوط می‌شود؛ چراکه اعمال مالکیت عمومی بر منابع نفتی، زنجیره‌ای از تولید تا فروش و بازگشت عواید حاصل از آن را در بر می‌گیرد. لذا این هیئت اکنون عملاً بررسی و تنفیذ قراردادهای تولید نفت را انجام می‌دهد و به ادامه کار هیچ دخالتی ندارد.
آیین‌نامه ناقص، اجرای کامل قانون را محدود کرده است
شریعتی نیاسر درباره علت استفاده نشدن از ظرفیت کامل هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی گفت: زمانی که قانون نفت اصلاح و ابلاغ شد، در ماده ۷ آن، آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده بود که باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. با این حال، آیین‌نامه‌ای که در ادامه تصویب شد، ناقص بود و عمدتاً بر قراردادهای تولید تمرکز داشت و اساساً قراردادهای فروش نفت را در بر نمی‌گرفت. این در حالی است که قانون، ظرفیت لازم برای ورود هیئت به این حوزه را فراهم کرده بود و باید از این ظرفیت استفاده می‌شد. در واقع، آیین‌نامه‌ای ناقص ابلاغ شد و همین موضوع باعث شد بخشی از ظرفیت قانونی موجود برای نظارت بر زنجیره نفت، از تولید تا فروش و بازگشت عواید، مورد استفاده قرار نگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: بنابراین، جمع‌بندی من این است که اساساً نیازی به قانون‌گذاری جدید در این بخش نداریم و لازم نیست سازوکار فراقوه‌ای دیگری ایجاد کنیم یا به سراغ سازوکارهایی برویم که در قانون پیش‌بینی نشده‌اند. همچنین برای حل این مسئله نیز ضرورتی ندارد که سران قوا وارد شوند یا مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی گرفته شود و کارگروه جداگانه‌ای برای مقابله با تحریم نفتی تشکیل شود؛ چراکه قانون موجود ظرفیت لازم را دارد.
وی ادامه داد: انتظار جدی من از وزیر نفت آینده این است که قانون نفت را به‌طور کامل اجرا کند و فروش غیرمتعارف نفت را نیز در چارچوب سازوکارهای قانونی قرار دهد. لذا هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌تواند متولی نظارت بر کل زنجیره تولید، فروش و بازگشت عواید حاصل از نفت باشد و برای انجام این مأموریت نیز از پشتوانه قانونی برخوردار است.
شریعتی نیاسر با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از مسائل مرتبط با این هیئت را حل کردیم و دبیرخانه آن را از وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه منتقل کردیم. این اقدام در راستای مطالبه‌ای انجام شد که رهبر شهید انقلاب از دولت آقای روحانی در دوره مجلس دهم داشتند و رونوشت آن نیز برای مجلس ارسال شده بود؛ مبنی بر اینکه این بخش از قانون نفت اصلاح شود و دبیرخانه‌ای که وظیفه نظارتی دارد، از نهاد مجری، یعنی وزارت نفت، جدا باشد. خوشبختانه این موضوع در برنامه هفتم توسعه محقق شد و دبیرخانه هیئت به سازمان برنامه و بودجه انتقال یافت تا وظیفه نظارتی آن از دستگاه مجری تفکیک شود. بنابراین، یک سازوکار قانونی آماده و کارآمد در اختیار داریم که متأسفانه تنها بخش محدودی از ظرفیت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و از تمام قابلیت‌های آن بهره‌برداری نمی‌شود.
فروش غیرمتعارف نفت باید در چارچوب قانون انجام شود
شریعتی نیاسر با تأکید بر اینکه نخستین انتظار از وزیر جدید نفت، اجرای کامل قانون نفت است، گفت: نخستین انتظار ما از وزیر نفت آینده این است که قانون نفت را به‌طور کامل اجرا کند و حتی فروش غیرمتعارف نفت را نیز در چارچوب همین سازوکار قانونی قرار دهد. منظور این نیست که در شرایط تحریم به فروش غیرمتعارف نفت نیازی نداریم؛ طبیعتاً در برخی شرایط ممکن است استفاده از این روش‌ها ضروری باشد، اما مبنای کار باید قانون باشد. وجود شرایط تحریمی نباید به معنای کنار گذاشتن چارچوب‌های قانونی و ایجاد سازوکارهای فراقانونی باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: بر همین اساس، از نظر من، کارگروه‌های موازی و سازوکارهای فراقانونی ایجادشده برای این موضوع باید کنار گذاشته شوند و ظرفیت‌های قانونی موجود مبنای عمل قرار گیرند. قانون نفت می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور در زمینه فروش غیرمتعارف نفت باشد و با اجرای کامل آن، امکان ساماندهی زنجیره تولید، صادرات و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت در چارچوبی قانونی فراهم خواهد شد.
اجرای ماده ۱۵ برنامه هفتم، اولویت وزیر نفت باشد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به مواد برنامه هفتم درحوزه انرژی، افزود: خوشبختانه قانون برنامه هفتم توسعه در ابعاد مختلف حوزه انرژی، از جمله تولید و بهینه‌سازی مصرف، احکام بسیار خوبی است. آنچه در اینجا بر آن تأکید دارم، اولویت‌های اجرای این قانون است؛ چراکه از نظر ما تقریباً تمام احکام برنامه هفتم در حوزه انرژی قابلیت اجرا دارند. اتفاقاً در ارزیابی سال نخست اجرای برنامه که مجلس انجام داد، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت در راهبری قانون برنامه، کمترین ایراد را به بخش انرژی وارد کرده بود. موارد محدودی نیز مطرح بود که قابل حل است و حتی دولت هم معتقد نبود که این احکام قابلیت اجرا ندارند.
اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت؛ اولویت نخست
شریعتی نیاسر با اشاره به ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت است؛ موضوعی که دولت در این زمینه از طریق وزارت نفت مسئولیت پیگیری آن را برعهده دارد و در نهایت باید به اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت منجر شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه وزارت نفت تاکنون، به‌جز در حد یک عنوان، آن‌طور که باید در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. اجرای ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا وزارت نفت در جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری قرار گیرد و شرکت ملی نفت ایران نیز مطابق قانون، مسئولیت تصدی‌گری و عملیات را برعهده داشته باشد. هم قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بر این تفکیک وظایف تأکید دارند، اما در عمل تاکنون شرکت ملی نفت بر وزارت نفت استیلا داشته و نقش غالب را ایفا کرده است؛ موضوعی که باید اصلاح شود. ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم نیز به‌صراحت به این مسئله پرداخته است.
وی با بیان اینکه قراردادها باید بر اساس میدان و مخزن بازنویسی شوند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال نخست اجرای برنامه، در این زمینه هیچ عملکردی ثبت نشده است. به همین دلیل، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت نفت شش ماه فرصت داشت تا این کار را نهایی کند؛ مهلتی که در پایان شهریورماه به اتمام رسید، اما تاکنون گزارشی از اجرای ماده ۱۵ دریافت نکرده‌ایم. در جدول الزامات منابع قانون بودجه سال جاری، به‌صراحت آمده است که وزارت نفت حداکثر شش ماه برای اجرای این تکلیف فرصت دارد. در غیر این صورت، نحوه تخصیص و تصرف در سهم شرکت ملی نفت باید مطابق سازوکار قانونی جدید انجام شود. لذا سهم شرکت ملی نفت که پیش از این ۱۴.۵ درصد بود، در این قانون به ۱۵ درصد افزایش یافته است. ما با افزایش سهم شرکت ملی نفت مخالفتی نداریم، اما انتظار داریم کارها درست پیش رود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس تأکید کرد: عملا از ابتدای مهرماه، شرکت ملی نفت از نظر قانونی نمی‌تواند بر اساس شیوه گذشته در این سهم ۱۵ درصدی تصرف کند؛ بلکه این اقدام باید بر مبنای قرارداد و مصوبه شورای اقتصاد انجام می‌شد. بر همین اساس، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید به این موضوع ورود کنند. از سویی دیگر ما نیز، جلسه نظارتی کمیسیون انرژی را در قالب کارگروه نظارت بر اجرای برنامه هفتم در حوزه انرژی برگزار می‌کنیم تا این موضوع را بررسی کنیم. در این زمینه هیچ اغماضی نخواهیم داشت و این تکلیف قانونی باید به‌طور کامل اجرا شود.
اجرای ماده ۱۵، زمینه‌ساز رقابت و افزایش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه یکی از انتظارات اصلی از وزیر نفت آینده، تمکین به ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم است، اظهار کرد: اجرای این ماده برکات زیادی خواهد داشت؛ از یک‌سو، شرکت ملی نفت سهم واقعی خود را دریافت می‌کند و از سوی دیگر، فضای رقابتی در میان شرکت‌های فعال در حوزه عملیات نفت و گاز شکل می‌گیرد. از سویی دیگر قانون تکلیف کرده است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل پنج درصد از تولید نفت کشور در یک فرآیند رقابتی به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار شود. همچنین باید ۱۰ درصد از تولید گاز کشور به شرکت‌های خصوصی اختصاص یابد. علاوه بر آن در همین ماده ۱۵ تأکید شده است که صنایع انرژی‌بر می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در میادین جدید گازی وارد عمل شوند و تا زمان بازگشت سرمایه خود، گاز تولیدی این میادین به آنها اختصاص یابد. این سازوکار می‌تواند هم به افزایش توسعه گاز کشور کمک کند و هم در رفع ناترازی گاز مؤثر باشد اما با وجود اهمیت این احکام، تاکنون گزارشی از اجرای این بخش‌ها دریافت نکرده‌ایم. از این رو، ماده ۱۵ یکی از مواد کلیدی قانون برنامه هفتم برای اصلاح ساختار صنعت نفت، ایجاد فضای رقابتی و تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه است و باید در اولویت کاری وزیر نفت قرار گیرد.
ساختار وزارت نفت باید متناسب با تحولات جدید انرژی اصلاح شود
شریعتی نیاسر در ادامه به سایر اولویت‌های قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، اصلاح ساختار سازمانی وزارت نفت است که در ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است لذا ساختار فعلی وزارت نفت از سال‌های دور با تغییرات محدود ادامه یافته و متناسب با تحولات جدید صنعت انرژی در جهان و نیازهای امروز کشور نیست؛ بنابراین، این ساختار باید اصلاح و چابک‌تر شود و بخش‌هایی از فعالیت‌های اجرایی از زیرمجموعه مستقیم وزارتخانه خارج شود تا وزارت نفت بتواند نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری خود را با تمرکز بیشتری دنبال کند. پیشنهاد ما این بوده است که دولت اصلاح ساختار وزارت نفت را به‌صورت جدی دنبال کند. این اصلاحات طبیعتاً باید در راستای ایجاد وزارت انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که طرح مربوط به آن در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است و امیدواریم تا پایان این دوره مجلس نهایی و تصویب شود.
توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشگاهی؛ اولویت مغفول‌مانده صنعت نفت
شریعتی نیاسر در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه تولید فرآورده‌های نفتی در کشور، بیان کرد: موضوع دیگر، حوزه تولید فرآورده است. اگرچه اولویت اصلی را به بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص داده‌ایم و بارها نیز درباره اهمیت آن صحبت کرده‌ایم، اما نباید از توسعه ظرفیت پالایشی کشور غافل شویم. باید وضعیت پالایش نفت کشور را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که بتوانیم تمام نفت تولیدی خود را پالایش و به فرآورده تبدیل کنیم لذا بازار فرآورده‌های نفتی، بازاری با آسیب‌پذیری کمتر در برابر تحریم‌هاست و ارزش افزوده و ظرفیت اشتغال‌زایی بسیار بالایی دارد؛ به‌ویژه اگر این حوزه را در قالب زنجیره کامل پتروپالایشگاهی، شامل پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی، ببینیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از روند توسعه ظرفیت پالایشی کشور در دولت‌های گذشته، اظهار کرد: اگر تأکید رهبر شهید انقلاب بر توسعه این حوزه مورد توجه قرار گرفته بود و دولت‌های گذشته، به‌ویژه در دوره آقای زنگنه که ۱۶ سال مسئولیت وزارت نفت را برعهده داشت، ظرفیت پالایشی کشور را توسعه داده بودند، امروز با مشکلات فعلی در زمینه تحریم نفت مواجه نبودیم و با این مسئله روبه‌رو نمی‌شدیم که نفت کشور در محاصره قرار بگیرد. لذا اگر ظرفیت پالایشی کشور به اندازه کافی توسعه یافته بود، می‌توانستیم تمام نفت تولیدی خود را پالایش کنیم و فرآورده‌های حاصل از آن را به فروش برسانیم؛ بازاری که در مقایسه با بازار نفت خام، کمتر در معرض تحریم قرار می‌گیرد. حتی ظرفیت پالایشی کشور باید به‌اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کرد که امکان دریافت نفت عراق، پالایش آن در ایران و فروش فرآورده‌های حاصل برای این کشور نیز فراهم می‌شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه گفت: در ماده ۴۴ این قانون، افزایش ظرفیت پتروپالایشگاهی تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. همچنین موضوع کیفی‌سازی و توسعه زنجیره‌های پایین‌دستی در ماده ۴۵ برنامه به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته است. با وجود پیش‌بینی این احکام در قانون برنامه هفتم، سرعت اجرای آنها پایین است؛ بنابراین، تسریع در توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشگاهی، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی، از جمله انتظارات مجلس از وزیر نفت آینده است و باید در این حوزه‌ها اقدامات جدی‌تری انجام شود.
تنوع سبد سوختی و جمع‌آوری گازهای فلر باید در اولویت وزیر نفت باشد
شریعتی نیاسر، با اشاره به وظایف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: مسئولیت اصلی این شرکت، پیگیری توسعه ظرفیت پالایشی کشور و سیاست‌گذاری در این حوزه است. در حال حاضر، تنها پالایشگاه دولتی کشور پالایشگاه آبادان است و سایر پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ بنابراین، شرکت ملی پالایش و پخش باید با ایفای نقش سیاست‌گذاری، توسعه این حوزه را دنبال کند. این شرکت نباید درگیر تجارت فرآورده‌های نفتی یا برخی موضوعات اقتصادی و سیاسی شود، بلکه باید مأموریت خود را در چارچوب سیاست‌گذاری و راهبری توسعه صنعت پالایش دنبال کند.
تکلیف قانونی تنوع‌بخشی به سبد سوختی هنوز به‌طور کامل محقق نشده است
شریعتی نیاسر با اشاره به تکالیف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه تنوع‌بخشی به سبد سوختی کشور بیان کرد: در این بخش همچنان با عقب‌ماندگی مواجه هستیم و امروز می‌بینیم که کشور تقریباً به یک محصول در حوزه سوخت وابسته شده و بنزین حرف اول را می‌زند. این در حالی است که کشور منابع قابل‌توجهی از گاز مایع یا ال‌پی‌جی (LPG) در اختیار دارد، اما به دلیل شرایط تحریمی، بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت در خروجی پالایشگاه‌های گازی و نفتی به‌صورت گازهای همراه سوزانده می‌شود و از آن استفاده مؤثری صورت نمی‌گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت توسعه خودروهای برقی و هیبریدی تصریح کرد: برقی‌سازی حمل‌ونقل و تکمیل برنامه‌های دولت برای توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مسائل از جمله مطالبات و محورهای مورد تأکید ما از وزیر نفت آینده است.
سرعت جمع‌آوری گازهای فلر باید افزایش یابد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به موضوع جمع‌آوری گازهای فلر اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم، جمع‌آوری گازهای فلر است که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده و هدف‌گذاری کمی آن نیز در ماده ۴۲ این قانون به‌طور مشخص آمده است. در ابتدای کار، فضای مناسبی برای پیگیری جمع‌آوری گازهای فلر شکل گرفته بود و آقای پزشکیان نیز جلسات متعددی در این زمینه برگزار می‌کردند و موضوع را پیگیری می‌کردند، اما اکنون این روند تا حدودی از شتاب گذشته فاصله گرفته و پیگیری‌ها مانند قبل نیست. همچنین مواردی به بنده گزارش شده است مبنی بر اینکه در اصلاحیه پیشنهادی قانون برنامه هفتم، کاهش جرائم مربوط به جمع‌آوری نکردن گازهای فلر مطرح شده است؛ این در حالی است که هدف از پیش‌بینی این جرائم در برنامه، صرفاً کسب درآمد برای دولت نبوده است، بلکه منابع حاصل از آنها نیز برای حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده بود. لذا هدف این بود که جرائم به‌اندازه‌ای بازدارنده باشند که شرکت‌ها برای جلوگیری از پرداخت آنها، جمع‌آوری گازهای فلر را در اولویت قرار دهند و این گازها را به‌طور کامل جمع‌آوری کنند. با این حال، سرعت فعلی جمع‌آوری گازهای فلر در مقایسه با روندی که در ابتدای کار شکل گرفته بود، قابل قبول نیست و باید برای تسریع در اجرای این تکلیف اقدام شود.
اجرای کامل برنامه هفتم، مطالبه اصلی مجلس از وزیر نفت آینده
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت سایر سیاست‌های حوزه انرژی و دیپلماسی انرژی گفت: مجموعه این سیاست‌ها و موضوعات نشان می‌دهد که تأکید اصلی ما بر اجرای قانون است؛ به‌ویژه قانون برنامه هفتم توسعه که در حوزه وزارت نفت، سیاست‌گذاری‌ها و تکالیف متعددی را به‌صورت مشخص پیش‌بینی کرده است. همچنین اهداف کمی برنامه در ماده ۴۲ و جدول مربوط به آن، از جمله در زمینه تولید صیانتی نفت، تولید فرآورده‌های نفتی و کاهش میزان سولفور در محصولات، به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، برای تحقق این اهداف، نیازمند اجرای دقیق احکام قانونی هستیم.
شریعتی نیاسر تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در دو بخش باید تأکید ویژه‌ای داشته باشیم؛ نخست، حوزه تولید صیانتی و فروش نفت و اصلاح ساختار فروش غیرمتعارف نفت و بازگشت منابع حاصل از صادرات و دوم، اهداف مهم و اولویت‌دار قانون برنامه هفتم توسعه که اجرای آنها برای اصلاح ساختار صنعت نفت و تحقق سیاست‌های انرژی کشور اهمیت کلیدی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد وزیری برای وزارت نفت معرفی شود که هم شناخت کامل و دقیقی از این حوزه داشته باشد و نیازی به طی مجدد دوره شناخت مسائل نداشته باشد و هم با وظایف ذاتی وزارتخانه و اهداف قانون برنامه هفتم آشنا باشد و بتواند با اقتدار این تکالیف را اجرا کند.
پرداخت حقوق کارکنان نفت باید متناسب با عملکرد و مسئولیت باشد
شریعتی نیاسر در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به رضایتمندی کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه اظهار کرد: رضایتمندی کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه نیز موضوع مهمی است. بخش عمده مطالبات این کارکنان به تناسب حقوق و دریافتی آنها با میزان تلاش، مسئولیت و زحماتی بازمی‌گردد که متحمل می‌شوند. بنده بارها به مجموعه وزارت نفت و بخش منابع انسانی این وزارتخانه تأکید کرده‌ام که باید به سمت اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت حرکت کنند؛ ماده‌ای که بر پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید دارد. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز اتفاق مهمی رقم خورد و این امکان پیش‌بینی شد که حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ملی نفت در چارچوب قراردادهای توسعه میادین، نگهداشت میادین و تولید نفت قرار گیرد. اگر این سازوکار اجرایی شود، پرداخت‌ها بر مبنای عملکرد و در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد انجام خواهد شد و می‌تواند به برقراری عدالت در پرداخت‌ها کمک کند.
سازوکار قانونی برای اصلاح دریافتی کارکنان نفت فراهم است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس با اشاره به مطالبه کارکنان نفت درباره سقف حقوق و دستمزد گفت: یکی از نگرانی‌ها و مطالبات کارکنان این است که چرا برای دریافتی آنها سقف تعیین شده و در برخی موارد، میزان پرداختی با عملکرد و زحماتشان تناسب ندارد. این مطالبه از این جهت قابل توجه است که وقتی عملکرد کارکنان متناسب با دریافتی آنها نباشد، احساس بی‌عدالتی ایجاد می‌شود. از نظر ما، وزارت نفت برای اصلاح این وضعیت کم‌کاری کرده است؛ چراکه مسیر قانونی برای اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد فراهم است. هم قانون برنامه هفتم این ظرفیت را ایجاد کرده و هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، این موضوع پیش‌بینی شده است. همچنین در جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵، موضوع حقوق و دستمزد را ذیل قراردادهای مرتبط با همان سهم ۱۵ درصدی شرکت ملی نفت قرار داده‌ایم. بنابراین، وزارت نفت می‌تواند پرداخت حقوق کارکنان را به‌عنوان یکی از اجزای این قراردادها تعریف کند و برای آن از شورای اقتصاد مصوبه بگیرد.
وی ادامه داد: هنگامی که حقوق کارکنان بر اساس قراردادهای مصوب شورای اقتصاد و متناسب با عملکرد، میزان زحمت و ارزش افزوده ایجادشده پرداخت شود، این دریافتی در چارچوب همان قرارداد تعریف خواهد شد و دیگر مقایسه آن با پرداخت‌های سایر دستگاه‌ها به شیوه فعلی موضوعیت نخواهد داشت. در چنین سازوکاری، سقف‌های عمومی حقوق نیز به شکل فعلی موضوعیت خود را از دست می‌دهند و امکان تناسب بیشتر دریافتی با عملکرد فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد نباید به وزارت نفت محدود بماند، گفت: این شیوه باید در تمام مجموعه‌های کشور مورد توجه قرار گیرد تا افرادی که تلاش و مسئولیت بیشتری برعهده دارند، دریافتی متناسب‌تری داشته باشند و در مقابل، شرایطی ایجاد نشود که افرادی با مسئولیت یا عملکرد کمتر، صرفاً به دلیل قرار گرفتن در موقعیت‌های خاص، دریافتی بیشتری داشته باشند؛ وضعیتی که می‌تواند احساس بی‌عدالتی را در بخش‌هایی از جامعه افزایش دهد.
اصلاح معیشت کارکنان نفت در چارچوب قانون دنبال شود
شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: در واقع، امکان رسیدگی به مطالبه حذف سقف حقوق نیز از طریق روش صحیح، یعنی پرداخت مبتنی بر عملکرد، فراهم شده است. وزارت نفت بر اساس ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم و همچنین احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اختیار دارد این موضوع را در قالب قراردادهای مربوطه پیگیری کند و مصوبه شورای اقتصاد را بگیرد. لذا انتظار داریم وزارت نفت از این ظرفیت قانونی استفاده کند تا وضعیت معیشتی کارکنان نیز از همین مسیر اصلاح شود و تناسب میان دستمزد و زحمات کارکنان مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم با اجرای این سازوکار، شرایط پرداخت به کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه بهبود یابد و مطالبات و دغدغه‌های این مجموعه از کارکنان نیز به شکل مناسبی پاسخ داده شود. /
پایان پیام