نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد در صورت تداوم ناآرامی‌ها، محدودیت‌های محلی بیشتری اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت ممکن است پس از خشونت‌های رخ‌داده در جریان اعتراضات آخر هفته علیه افزایش هزینه‌های زندگی، مقررات منع رفت‌وآمد بیشتری در مناطق مختلف این کشور اعمال کند.
لوکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت محدودیت‌های هدفمند شبانه به برقراری آرامش کمک کرده است و در صورت لزوم، محدودیت‌های بیشتری شامگاه سه‌شنبه اعلام خواهد شد. به گفته او، تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده استانداران محلی و با هماهنگی شهرداران خواهد بود.
محدودیت‌های جزئی منع رفت‌وآمد از شامگاه دوشنبه در مناطقی از جمله پاریس و لیون به اجرا درآمد. منابع پلیس و ژاندارمری گزارش دادند که شب عمدتاً آرام سپری شد، هرچند در جریان تجمعات جزیره مارتینیک حوادثی رخ داد.
ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد در پی ناآرامی‌های آخر هفته، ۲ هزار و ۵۱۳ نفر بازداشت شده‌اند، ۶۷ نفر به زندان افتاده‌اند و ده‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.
او در گفت‌وگو با شبکه‌های خبری «سی‌نیوز» و «اروپا یک» تأکید کرد که اعلام وضعیت اضطراری ضرورت ندارد و مقام‌ها می‌توانند بدون محدود کردن آزادی‌های فردی کل جمعیت، با برخورد قاطعانه نظم را برقرار کنند.
در همین حال، یائل برون‌پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه از دولت خواست به مطالبات معترضان رسیدگی کند و گفت صدها هزار نفر به‌صورت مسالمت‌آمیز در اعتراضات شرکت کرده‌اند. او هشدار داد که نگرانی‌های مربوط به حفظ نظم عمومی نباید بحث‌های بودجه‌ای و مطالبات معترضان را تحت‌الشعاع قرار دهد.
پاتریک مارتن، رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه، دولت را به ناتوانی در برقراری نظم متهم کرد و با استناد به برآوردهای اولیه دولت گفت دست‌کم ۳ هزار کسب‌وکار تحت تأثیر ناآرامی‌ها قرار گرفته‌اند.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه نیز اعلام کرد برای حمایت از کسبه و صنعتگران آسیب‌دیده و کمک به از سرگیری سریع فعالیت‌های آنان، تدابیری حمایتی اعلام خواهد شد.
در ادامه این تحولات، یک گروه هماهنگ‌کننده جنبش جلیقه‌زردها خواستار برگزاری تجمعی دیگر در روز شنبه، ۲۴ اکتبر (۲ آبان) شده است.