رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، بر ضرورت رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و حمایت قانونمند از سرمایه‌گذاران واقعی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های قضایی و اجرایی برای رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و بازگشت واحد‌های غیرفعال به چرخه تولید شد.
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دادگستری استان به ریاست جبار سپهری، رئیس‌کل دادگستری استان ایلام و با حضور میرزاد، معاون اقتصادی استانداری ایلام، آذرمنش، معاون قضایی و رئیس پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شیرزادی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری، روشنی، بازرس قضایی کل استان، مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و جمعی از تولیدکنندگان استان برگزار شد.
در این نشست، مشکلات، موانع و درخواست‌های تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان، از جمله مرغداری‌های ۱۵ هزار و ۳۶ هزار قطعه‌ای شهرستان چرداول، شرکت شناشیل‌سازان آبدانان، شرکت تولیدی پویا نخ ایلام و واحد تولیدی لوازم یدکی و مصرفی خودرو مطرح و با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید اظهار داشت: هدف اصلی برگزاری این جلسات، شناسایی موانع و گره‌گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی است و دستگاه‌های مسئول باید با درک شرایط اقتصادی کشور، رویکردی منعطف، هماهنگ و مسئله‌محور در مواجهه با تولیدکنندگان اتخاذ کنند تا زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال فراهم شود.
سپهری، احیای واحد‌های تولیدی راکد و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی را از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: واحد‌های تولیدی غیرفعال و سرمایه‌گذارانی که با مشکلات جدی مواجه هستند باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند و با همکاری همه دستگاه‌های مسئول، موانع پیش‌روی فعالیت آنها برطرف شود تا این واحد‌ها مجدداً به چرخه تولید بازگردند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به واحد‌های تولیدی کوچک و روستایی تصریح کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً به بنگاه‌های بزرگ و صنایع عمده محدود شود؛ واحد‌های کوچک نیز با وجود سرمایه‌گذاری کمتر، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی مناطق و تقویت تولید محلی دارند و نباید در فرآیند حمایت‌ها و رسیدگی‌ها به فراموشی سپرده شوند. دبیرخانه ستاد نیز باید با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه شناسایی و طرح مشکلات این واحد‌ها را فراهم کند.
سپهری در ادامه، رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های قضایی مرتبط با تولید را مورد تأکید قرار داد و گفت: تأخیر در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کارگران وارد کند؛ ازاین‌رو، بر ضرورت رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این پرونده‌ها تأکید شده است تا ضمن صیانت از حقوق اشخاص، از تحمیل آسیب‌های بیشتر به واحد‌های تولیدی و نیروی کار جلوگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، هیچ دستگاهی نباید به‌صورت جزیره‌ای عمل کند. حمایت از تولید مستلزم هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی است و همه مسئولان باید در چارچوب قانون، با انعطاف‌پذیری و اتخاذ تصمیمات متناسب، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت واحد‌های تولیدی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دستگاه قضایی استان برای جلوگیری از اخلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی افزود: در مواردی که توقیف حساب‌های بانکی می‌تواند روند فعالیت واحد‌های تولیدی و تأمین حقوق کارگران را با مشکل مواجه کند، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم و همکاری با سرمایه‌گذاران واقعی تأکید شده است. در همین راستا، با بررسی شرایط پرونده‌ها و احراز وضعیت فعالان اقتصادی، در مواردی با دستور قضایی نسبت به رفع توقیف حساب‌ها اقدام شده تا استمرار فعالیت اقتصادی و تولیدی امکان‌پذیر باشد.
سپهری در پایان، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط را برای حل موانع پیش‌روی تولید ضروری دانست و تأکید کرد: رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی باید حل مسئله، حمایت قانونمند از سرمایه‌گذاری سالم، صیانت از اشتغال و بازگرداندن ظرفیت‌های غیرفعال به چرخه تولید باشد؛ رویکردی که تحقق آن، نیازمند مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری به‌موقع و همکاری جدی همه دستگاه‌هاست.