در روز‌هایی که ناترازی برق بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور تبدیل شده و خاموشی‌ها هزینه‌های سنگینی به خانوار‌ها و صنایع تحمیل کرده است، اخباری درباره پرداخت پاداش‌های میلیاردی، اختصاص وام‌های چندمیلیاردی کم‌بهره و واگذاری خودرو‌های شاسی‌بلند شوال به برخی معاونان و مدیران وزارت نیرو به گوش می‌رسید.

رویداد۲۴ | ویدا ساویز: تابستان ۱۴۰۵ برای بسیاری از ایرانیان با خاموشی‌های گسترده، توقف فعالیت واحدهای تولیدی، اختلال در کسب‌وکارها و خسارت‌های ناشی از قطع برق همراه بود. بحرانی که با عنوان «ناترازی برق» به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شد و ناتوانی زیرساخت‌های صنعت برق در پاسخ‌گویی به نیاز کشور را آشکار کرد. با پایان فصل گرما و کاهش مصرف وسایل سرمایشی، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برای مدتی متوقف شدند و مسئولان وزارت نیرو از پایان محدودیت‌ها خبر دادند؛ اما این آرامش چندان دوام نیاورد.

در روزهای پایانی آبان، خاموشی‌ها بار دیگر به خانه‌های مردم بازگشتند. ابتدا گزارش‌هایی از قطع برق در برخی مناطق تهران و ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی منتشر شد؛ پیامک‌هایی که از نظر زمان‌بندی و شیوه اجرا، شائبه بازگشت خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را ایجاد می‌کردند. با این حال، سخنگوی صنعت برق در ۲۹ آبان اعلام کرد این قطعی‌ها مربوط به تعمیرات شبکه است و نباید آن‌ها را با خاموشی‌های ناشی از کمبود برق یکسان دانست. تنها یک روز بعد، مدیرعامل توانیر از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده از اول آذر به دلیل مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌ها خبر داد؛ خاموشی‌هایی که ممکن است در صورت تشدید سرما افزایش پیدا کنند.

در همین شرایط، اخباری درباره پرداخت پاداش‌های کلان و اختصاص امتیازهای ویژه به برخی مدیران وزارت نیرو مطرح شده است؛ موضوعی که در صورت تأیید، پرسش‌های جدی درباره نظام پرداخت‌ها و نحوه ارزیابی عملکرد مدیران صنعت برق ایجاد می‌کند.

مهدی عرب صادق کارشناس انرژی در گفتگو با رویداد۲۴ از اهدای خودرو‌های شوال و تسهیلات میلیاردی کم‌بهره به مدیران وزارت نیرو در پاداش پایان خاموشی ها خبر داده و خواستارشفاف‌سازی شده است. او در ادامه می‌گوید: مشخص نیست این خودرو‌ها با چه سازوکاری خریداری یا واگذار شده‌اند، چه تعداد از مدیران از آنها استفاده می‌کنند، تسهیلات ادعایی از کدام منابع مالی تأمین شده و اساساً چه مرجعی مجوز این امتیاز‌ها را صادر کرده است.

رویداد۲۴ برای بررسی این ادعاها، خواستار انتشار اسناد مربوط به پاداش‌ها، وام‌های پرداختی و واگذاری خودرو به مدیران و معاونان وزارت نیرو است. اگر قرار است عملکرد مدیران با پاداش سنجیده شود، مردم نیز حق دارند بدانند سهم آنها از این ارزیابی مدیریتی چه بوده است.

البته تاکنون اسناد مالی یا اداری مستقلی که پرداخت این پاداش‌ها و واگذاری خودروها را تأیید کند، در اختیار رویداد۲۴ قرار نگرفته است و این ادعاها نیازمند پاسخ رسمی و شفاف‌سازی وزارت نیرو هستند. با این حال، اصل طرح چنین موضوعی در شرایطی که میلیون‌ها شهروند و هزاران واحد تولیدی هزینه ناترازی برق را تحمل کرده‌اند، اهمیت قابل‌توجهی دارد. سوال اینجاست چگونه ممکن است مردم بابت خاموشی‌ها خسارت بدهند، اما مدیرانی که مسئولیت تأمین پایدار برق را بر عهده دارند، برای پایان موقت همان خاموشی‌ها پاداش بگیرند؟

لازم به ذکر است که غلامحسین مقیمی مدیر روابط عمومی وزارت نیرو در پاسخ به رویداد۲۴، از وجود پاداش‌های نجومی به مدیران این وزارتخانه ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

ناترازی ۱۳ هزار و ۶۰۰ مگاواتی؛ دستاورد یا بحران؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت برق در تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که حتی در سناریوی واقع‌بینانه، کسری برق کشور در اوج مصرف می‌توانست به حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات برسد. در این گزارش، میزان تقاضا بیش از ۸۱ هزار مگاوات و توان تأمین هم‌زمان شبکه حدود ۶۸ هزار و ۴۰۰ مگاوات برآورد شده بود.

از سوی دیگر، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وقت برق و انرژی وزارت نیرو، در ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که در آن مقطع برنامه‌ای برای اعمال خاموشی وجود ندارد و ابراز امیدواری کرده بود تابستان بدون محدودیت برق خانگی سپری شود. او همچنین از آسیب‌دیدن حدود هفت هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در جریان جنگ و بازگشت ۲۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت به مدار خبر داده بود.

این اظهارات در کنار برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عبور از تابستان بدون خاموشی گسترده، به معنای پایان مسئله ناترازی نیست و ارزیابی عملکرد مدیران صنعت برق باید بر اساس شاخص‌های واقعی تولید، تأمین و پایداری شبکه انجام شود.

پاداش مدیران با چه معیاری پرداخت می‌شود؟

موضوع پاداش مدیران شرکت‌های دولتی نیز دارای ضوابط مشخص است. مطابق مصوبه هیئت وزیران در ۱۸ آبان ۱۴۰۴، پاداش سالانه مدیران مشمول حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای قانونی و بر اساس امتیاز عملکرد تعیین می‌شود. کارآمدی و بهره‌وری از مهم‌ترین شاخص‌های این ارزیابی هستند.

نکته مهم‌تر آنکه طبق همین مصوبه، پرداخت پاداش به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی که عملکرد سالانه آنها با افزایش زیان خالص همراه باشد، جز در شرایط استثنایی و با تشخیص مجمع عمومی، ممنوع است؛ بنابراین پرسش این است که شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در دوره ناترازی برق چه امتیازی از نظر بهره‌وری و کارآمدی کسب کرده‌اند و آیا پاداش‌های پرداختی به مدیران آنها با عملکرد واقعی شرکت‌ها تناسب داشته است؟

خودرو‌های خاص و تسهیلات چندمیلیاردی؛ ادعا‌ها نیازمند سند

در کنار موضوع پاداش، ادعا‌هایی درباره اختصاص خودرو‌های خاص از جمله خودرو‌هایی با عنوان شوال یا هاوال به برخی معاونان و مدیران مطرح شده است. ، ارزش بازار هر دستگاه شوال در بازار امروز، چیزی حدود ۹ میلیارد تومان یا بیشتر است. همزمان ادعاهایی درباره پرداخت تسهیلات چندمیلیاردی برای مدیران هم مطرح شده است.

با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، سند قابل اتکایی درباره مشخصات خودروها، تعداد آنها، اسامی دریافت‌کنندگان، مبلغ تسهیلات و مرجع تصویب این پرداخت‌ها در دست نیست. از این رو نمی‌توان دریافت خودرو یا وام را به‌عنوان واقعیتی قطعی به مدیران وزارت نیرو نسبت داد.

وزارت نیرو پنجم مهرماه ۱۴۰۵ خبر دستور استفاده مدیران صنعت آب و برق از خودرو‌های برقی را منتشر کرده بود؛ تصمیمی که به گفته این وزارتخانه با هدف کاهش مصرف سوخت و در چارچوب سیاست صرفه‌جویی اتخاذ شده است.

این موضوع ضرورت شفاف‌سازی درباره نوع خودرو‌های در اختیار مدیران، نحوه تأمین اعتبار خرید آنها، مالکیت خودرو‌ها و شرایط واگذاری یا استفاده سازمانی را دوچندان می‌کند.

پاداش عملکرد بر اساس چه امتیاز مدیریتی؟

وزارت نیرو مجموعه‌ای کوچک نیست؛ این وزارتخانه متشکل از ۱۷۳ شرکت و سازمان و حدود ۱۹۰ هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم است که به بیش از ۴۰ میلیون مشترک خدمات‌رسانی می‌کند. در چنین ساختاری، شفافیت در پرداخت‌ها و امتیاز‌های مدیران اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر قرار است برای مدیران صنعت برق پاداش یا تسهیلاتی در نظر گرفته شود، باید روشن باشد که این امتیاز‌ها بر اساس کدام شاخص عملکردی و با چه مصوبه‌ای پرداخت شده‌اند.

مردمی که در دوره‌های اوج مصرف با خاموشی مواجه شده‌اند و تولیدکنندگانی که محدودیت برق هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل کرده است، حق دارند بدانند مدیران مسئول تأمین برق با چه شاخص‌هایی ارزیابی شده‌‌اند و آیا نظام پاداش‌دهی وزارت نیرو نیز به همان اندازه که از مردم انتظار صرفه‌جویی دارد، به پاسخ‌گویی و بهره‌وری مدیران حساس است یا خیر.