بندرعباس - ایرنا - نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صدور قبوض سوخت ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی برای برخی کشاورزان، خواستار بازنگری در تعرفه‌های برق و سوخت و اصلاح اجاره‌بهای اراضی پرورشی برای کاهش فشار هزینه‌های تولید شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی شامگاه جمعه در نشست بررسی مشکلات بخش کشاورزی و شیلات شرق هرمزگان با حضور رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، افزود: کشاورزان از تامین‌کنندگان اصلی مواد غذایی کشور هستند که با وجود دشواری‌های اقتصادی و تحریم‌ها، برای تامین نیازهای غذایی مردم تلاش می‌کنند.
وی اظهار کرد: فعالیت در بخش کشاورزی به دلیل وابستگی به منابع آب و خاک و تاثیرپذیری از حوادث طبیعی، با ریسک همراه است و افزایش قیمت نهاده‌ها، نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های سنگین آب و برق نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
قبوض سنگین برق و سوخت؛ چالش کشاورزان
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، تعرفه‌های برق را از دغدغه‌های جدی کشاورزان دانست و گفت: در برخی موارد، هزینه حق ترانزیت برق از بهای کل برق مصرفی کشاورزان بیشتر است؛ در حالی که هنگام تولید مازاد برق در استان، امتیاز مشابهی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نمی‌شود.
هاشمی نخل‌ابراهیمی، با اشاره به مشکلات تامین سوخت در مناطق کشاورزی میناب و رودان خاطرنشان کرد: با وجود دسترسی نداشتن بسیاری از کشاورزان به شبکه گاز، مابه‌التفاوت نرخ گاز و گازوئیل از آنان دریافت می‌شود که فشار مالی قابل توجهی بر بهره‌برداران وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، قبوضی به مبلغ ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برای کشاورزان صادر شده است که ضرورت بررسی نحوه محاسبه این هزینه‌ها و وضعیت واقعی دسترسی واحدهای تولیدی به شبکه گازرسانی را ۲ چندان می‌کند.
درخواست بازنگری در اجاره‌بهای اراضی پرورشی
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، افزایش چندبرابری اجاره‌بهای اراضی پرورشی از سوی شرکت شهرک‌های کشاورزی را از دیگر مشکلات فعالان این حوزه برشمرد و خواستار بازنگری کارشناسی در نحوه تعیین اجاره‌بها شد.
وی تاکید کرد: افزایش هزینه‌های تولید، ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای کشاورزی و شیلاتی را دشوار کرده است و مسئولان باید با بررسی دقیق مشکلات، از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به تولیدکنندگان جلوگیری کنند.
هاشمی نخل‌ابراهیمی در پایان خواستار اصلاح تعرفه‌های برق و سوخت، تعلیق جریمه‌های مورد اعتراض تا زمان بررسی نهایی و بازنگری در اجاره‌بهای اراضی پرورشی شد و بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان برای حفظ اشتغال، تداوم تولید و تقویت امنیت غذایی در شرق هرمزگان تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، شهرستان میناب به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان هرمزگان با جمعیتی افزون بر ۳۰۰ هزار نفر در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است.