سنندج- رئیسکل دادگستری کردستان بر حمایت قانونی از تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد و گفت: پرونده تعهدات ارزی باید با توجه به شرایط هر فعال اقتصادی و وجود یا نبود عذر قانونی بررسی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری صبح یکشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کردستان، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان اظهار کرد: کردستان در حوزه دامپروری و تولید دانههای روغنی توانمندیهای قابل توجهی دارد و با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت دولت میتواند به یکی از قطبهای اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی افزود: توسعه این ظرفیتها باید در نشستهای اقتصادی استان بهصورت جدی دنبال شود تا زمینه بهرهبرداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی و توان تولیدی کردستان فراهم شود.
رسیدگی قانونی به تعهدات ارزی با تفکیک شرایط فعالان اقتصادی
رئیسکل دادگستری کردستان با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز تصریح کرد: باید میان تولیدکنندگانی که با وجود محدودیتها برای تداوم فعالیت اقتصادی تلاش میکنند و افرادی که بدون داشتن عذر قانونی از ایفای تعهدات خودداری میکنند، تفاوت قائل شد.
جباری ادامه داد: در پروندههایی که به دستگاه قضایی ارجاع میشود، وجود شرایط قوه قاهره و سایر معاذیر قانونی بر اساس مستندات بررسی خواهد شد و تصمیم قضایی نیز متناسب با ضوابط قانونی اتخاذ میشود؛ در مقابل، با افرادی که امکان انجام تعهدات داشته اما عامدانه از آن سر باز زدهاند، باید برخورد قانونی صورت گیرد.
وی همچنین استمرار تعامل دولت و بخش خصوصی را برای شناسایی موانع تولید ضروری دانست و گفت: فعالان اقتصادی کشور علاوه بر مشکلات معمول تولید، با محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز مواجهاند و این شرایط باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری کردستان در تشریح اولویتهای اقتصادی استان، دامپروری را یکی از زمینههای مستعد سرمایهگذاری دانست و بر ضرورت تقویت زیرساختها و مشارکت جدی بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.
جباری همچنین با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد اراضی حاصلخیز استان دیم است، توسعه کشت دانههای روغنی و ایجاد صنایع فرآوری و تولید روغن خوراکی را از فرصتهای مهم اقتصادی کردستان برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: با تکمیل زنجیره تولید از کشت تا فرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی، کردستان میتواند علاوه بر تأمین بخشی از نیاز استانهای دیگر، در بازارهای صادراتی نیز حضور مؤثرتری داشته باشد.
