داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی کشور، با معضل کمبود نقدینگی مواجه هستند که ریشه آن را باید در بدقولی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه ها جستجو کرد.
به گزارش مشرق، داروخانه‌ها به عنوان حلقه آخر در زنجیره تأمین دارو، نقش مهمی در ارائه خدمات دارویی به مردم و بیماران دارند. زیرا، هر گونه خلل در خدمت رسانی این موسسات، باعث می شود روند درمان بیماران دچار اختلال شود.
بنابراین، وقتی صحبت از کمبود دارو می‌شود، ناخودآگاه نگاه‌ها به سمت داروخانه‌ها می رود؛ در حالی که این موسسات هیچ گونه دخل و تصرفی در بروز کمبودهای دارویی ندارند و فقط حلقه واسط میان تامین و عرضه دارو هستند.
بیش از ۱۸ هزار داروخانه در کشور، مسئولیت عرضه دارو را عهده‌دار هستند و روزانه ده‌ها هزار نفر با مراجعه به این موسسات، درخواست داروهای بدون نسخه و نسخه پیچ شده را دارند.
حالا فکر کنید نصف مراجعه کنندگان نتوانند به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد. قطعا، با موجی از انتقاد و اعتراض‌ها مواجه خواهیم شد که در وهله اول، داروخانه‌ها را نشانه می روند.
روز گذشته، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در نشست با وزیر اقتصاد، نسبت به بروز بحران نقدینگی و مطالبات معوق مراکز درمانی و...، هشدار داد.
در همین حال، فعالان حوزه دارو، مشکل اصلی زنجیره تأمین دارو در کشور را کمبود نقدینگی عنوان می‌کنند.
برای اثبات این ادعا، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، گفته است که داروخانه‌های سراسر کشور بیش از ۸۵ همت از بیمه‌ها و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طلب دارند.
این میزان بدهی، توان اقتصادی داروخانه‌ها را با مشکل مواجه کرده و تاکنون بیش از ۸ همت چک برگشتی ثبت شده است.
حالا، این سئوال مطرح می‌شود که چرا باید چنین وضعیتی شکل بگیرد که باعث شود سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات قانونی خود عمل نکنند. همین پرسش درباره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مطرح است.
به نظر می‌رسد یکبار برای همیشه، باید مشکل زنجیره تأمین دارو در کشور حل شود تا هر روز شاهد اعتراض‌های موسسین داروخانه‌ها نباشیم. زیرا، داروخانه به عنوان ویترین نظام دارویی کشور شناخته می شود که در تیررس مردم و بیماران قرار دارد و پرتاب اولین سنگ، موجب شکسته شدن ویترین دارو خواهد شد.