اعلام معلمان فرانسوی مبنی بر ناکافی بودن اصلاحات پیشنهادی دولت این کشور برای مهار ناآرامی‌ها، موج اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی در فرانسه و چند کشور اروپایی را که علیه تورم و افت کیفیت خدمات عمومی شکل گرفته، وارد فاز جدیدی کرده است.
موج اعتراضات در فرانسه و چند کشور اروپایی که از جرقه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی آغاز شد، به جنبشی فراگیر علیه تورم، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و فرسودگی خدمات عمومی تبدیل شده است.
برخورد خشن و اتخاذ تدابیر تند امنیتی ازسوی نیرو‌های پلیس نه‌تنها از شدت ناآرامی‌ها نکاسته، بلکه اعتراضات را در شهر‌های مختلف اروپا وارد مرحله تازه‌ای از تقابل میان مردم و دولت‌ها کرده است.
در همین حال، معلمان فرانسوی روز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر (۵ آبان) اعلام کردند که اصلاحات آموزشیِ در نظر گرفته شده برای پایان دادن به هفته‌ها اعتراض، ناکافی است و برای فرو نشاندن خشم دانش‌آموزان کفایت نمی‌کند.
دولت فرانسه روز دوشنبه، ۲۶ اکتبر (۴ آبان) مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها را، ازجمله تعیین سقف ۲۸ نفر برای تعداد دانش‌آموزان در برخی کلاس‌ها، اختصاص میلیارد‌ها یورو وام برای نوسازی ساختمان‌ها، و بازنگری در نظام پذیرش دانشگاه‌ها، مطرح کرد تا بدین‌وسیله از شدت خشم عمومی بکاهد.
اما سوفی ونتی‌تای، دبیرکل اتحادیه معلمان فرانسه گفت که این اقدام‌ها کافی نیستند؛ او تاکید کرد که باید برای تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها سقف تعیین شود و برای بهبود شرایط یادگیری دانش‌آموزان، نیروی انسانی بیشتری به کار گرفته شود.
او اظهار کرد: آنچه وزارتخانه اعلام کرده، تنها آغاز یک پاسخ است و برای فرو نشاندن خشم کافی نخواهد بود.
دانش‌آموزان دبیرستانی در ابتدا در اعتراض به کمبود کارکنان و منابع، مدارس را تعطیل کردند؛ جنبشی که پس از آن گسترش یافت و اتحادیه‌های صنفی عمومی و گروه موسوم به جلیقه‌زرد‌ها را نیز در بر گرفت تا خشم خود را نسبت به تضعیف خدمات عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی ابراز کنند.