اتحادیه اروپا طرحی برای تدوین مجموعه جدیدی از قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان با عنوان قانون عدالت دیجیتال (DFA) ارائه کرده است. کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این طرح با هدف مقابله با روش‌هایی تدوین شده که به کودکان آسیب می‌رسانند یا کاربران را به هزینه‌کرد بیشتر ترغیب می‌کنند. قیمت‌گذاری غیرشفاف، قابلیت‌های اعتیادآور در
اتحادیه اروپا طرحی برای تدوین مجموعه جدیدی از قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان با عنوان قانون عدالت دیجیتال (DFA) ارائه کرده است.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این طرح با هدف مقابله با روش‌هایی تدوین شده که به کودکان آسیب می‌رسانند یا کاربران را به هزینه‌کرد بیشتر ترغیب می‌کنند. قیمت‌گذاری غیرشفاف، قابلیت‌های اعتیادآور در اپلیکیشن‌ها، تبلیغات هدفمند برای افراد زیر سن قانونی و الگوهای طراحی فریبنده، مانند دشوار کردن لغو اشتراک‌ها، از جمله موارد مورد توجه این قانون هستند.
طبق پیش‌نویس، شرکت‌های متخلف ممکن است با جریمه‌ای معادل حداکثر ۶ درصد درآمد سالانه جهانی خود مواجه شوند. مایکل مک‌گراث، مسئول امور قضایی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت:
قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان به ما کمک می‌کنند اطمینان حاصل کنیم که کسب‌وکارها بر اساس کیفیت محصولات و خدماتشان با یکدیگر رقابت می‌کنند، نه با توانایی سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان یا دور زدن قوانین. هدف ما دشوارتر کردن فعالیت اقتصادی نیست، بلکه می‌خواهیم فعالیت ناعادلانه برای شرکت‌ها دشوارتر شود.
قانون عدالت دیجیتال از چندین مسیر به دنبال حمایت از مصرف‌کنندگان است. ممنوعیت الگوهای طراحی فریبنده، الزام به ارائه اطلاعات شفاف درباره قیمت بلیت رویدادهای فرهنگی و ورزشی در فضای آنلاین و فراهم کردن امکان غیرفعال‌سازی قابلیت‌های اعتیادآور از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح هستند.
این قابلیت‌ها معمولاً کاربران را به خرج کردن بیش از حد یا هزینه‌کرد اجباری تشویق می‌کنند. همچنین، این قانون قصد دارد با روش‌های ناعادلانه‌ای که کودکان و نوجوانان را به پرداخت پول بیشتر ترغیب می‌کنند مقابله کند. سیستم‌های پرداخت برای پیروزی در بازی‌ها، از جمله لوت باکس‌ها، و پیام‌های تبلیغاتی و تشویقی مکرر نیز در فهرست محدودیت‌های پیشنهادی قرار دارند.
این طرح به بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها نیز می‌پردازد و تولیدکنندگان محتوا را ملزم می‌کند ماهیت تجاری مطالب تبلیغاتی خود را به‌روشنی اعلام کنند. علاوه بر این، تبلیغات و قیمت‌گذاری شخصی‌سازی‌شده ناعادلانه با هدف قرار دادن افراد زیر سن قانونی محدود خواهد شد.
یکی دیگر از اهداف مهم این قانون، مقابله با تله‌های اشتراکی است؛ روش‌هایی که در آن شرکت‌ها ثبت‌نام برای اشتراک را آسان می‌کنند، اما فرایند لغو آن را عمداً دشوار و پیچیده نگه می‌دارند.
تمرکز بیشتر اختیارات نظارتی در کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا همچنین پیشنهاد داده است که اختیارات اجرای قوانین از کشورهای عضو به ساختاری متمرکزتر منتقل شود. بر اساس این پیشنهاد، کمیسیون اختیار مستقیم برای بررسی تخلفات گسترده‌ای را خواهد داشت که تأثیر قابل‌توجهی بر مصرف‌کنندگان دارند.
این تغییر با هدف افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، بهبود هماهنگی میان کشورهای عضو و تقویت نظارت بر شرکت‌های مستقر در خارج از اتحادیه اروپا طراحی شده است.
این اقدام را می‌توان تلاشی برای پایان دادن به پراکندگی شیوه‌های نظارتی در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، دانست. همچنین احتمال دارد هدف دیگر آن کاهش تمرکز قدرت نظارتی در ایرلند باشد؛ کشوری که میزبان غول‌های فناوری مانند اپل، گوگل، متا و مایکروسافت محسوب می‌شود.
در گزارشی که اخیراً کارشناسان سازمان ملل منتشر کردند، درباره استقلال نهاد ناظر بر حریم خصوصی ایرلند ابراز نگرانی شده بود. در این گزارش به احتمال اعمال نفوذ نامناسب شرکت‌های فناوری مستقر در این کشور بر نهادهای نظارتی اشاره شده است.