تبریز-ایرنا- استاندار آذربایجان شرقی از تشکیل ۴۸۱ شورای پیشرفت محله در این استان خبر داد و گفت: اولویت فعلی ما عبور از مرحله تشکیل ساختارها و حرکت به سمت اثربخشی عملیاتی در چارچوب حکمرانی محله‌محور است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، بهرام سرمست سه شنبه شب در جلسه هماهنگی ظرفیت‌های مردمی در الگوی حکمرانی محله‌محور و حمایت‌های اجتماعی اظهار کرد: در آذربایجان شرقی تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و اجتماعی تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالیت‌های خود را در پنج محور ساماندهی کنیم و در نهایت، یک پیشنهاد اجرایی و اقدام ابتکاری نیز در استان داشته باشیم.
وی با تشریح محورهای پنج‌گانه حکمرانی محله‌محور در آذربایجان شرقی، افزود: محور نخست، ساماندهی ساختار حکمرانی محله‌محور در استان است. از مجموع ۴۶ محله شهری و ۳۶۲ محله روستایی، تاکنون ۴۸۱ شورای پیشرفت محله شامل ۱۳۱ شورای شهری و ۳۵۰ شورای روستایی تشکیل شده است.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: جلسات متعددی در سطوح مختلف مدیریتی برگزار شده است که شامل ۱۴ جلسه با مدیریت شخص استاندار، ۳۲۵ جلسه به ریاست فرمانداران، ۴۱۴ جلسه بخشداران و ۳۵۷ جلسه دهیاران است.
سرمست، محور دوم فعالیت‌های استان را مشارکت مردمی در مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری اجتماعی عنوان کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه توانستیم ظرفیت‌های مردمی را در مدیریت بحران به کار بگیریم. در جنگ ۴۰ روزه، به عنوان یک الگوی عملی، ۴۴۰ محله روستایی و ۲۲۱ محله شهری در مدیریت بحران مشارکت کردند. تعداد یک‌هزار و ۱۴۵ موکب و ایستگاه فرهنگی و خدماتی شامل ۸۲۳ واحد شهری و ۳۲۲ واحد روستایی فعال شدند.
سرمست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه معیشت مردم، اظهار کرد: با توزیع بسته‌های معیشتی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد توانستیم بخشی از نیازهای معیشتی جامعه هدف را تامین کنیم. سهم حدود ۶۸ درصدی سازمان‌های مردم‌نهاد در تامین این بسته‌ها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی در استان است.
وی ادامه داد: رویکرد ما تبدیل ظرفیت‌های فعال‌شده در شرایط بحران به شبکه‌ای پایدار برای ارائه خدمات اجتماعی و افزایش تاب‌آوری محلات بوده و هست.
استاندار آذربایجان شرقی، محور سوم را توسعه خدمات سلامت و برنامه‌های اجتماعی محله‌محور دانست و گفت: در حوزه سلامت اجتماعی، سند همکاری میان بخش‌های مرتبط با سلامت جامعه با عنوان «۳+۳» تدوین شده است که بر سه علت عمده مرگ‌ومیر زودرس و سه موضوع اجتماعی مؤثر بر سلامت تمرکز دارد.
سرمست افزود: محله مارالان را به‌عنوان نمونه عملیاتی این موضوع در کانون محلات قرار داده‌ایم. همچنین مرکز نیکوکاری شهیدان گاوی در شهر به‌عنوان پایلوت خدمات جامعه‌محور محله‌ای انتخاب شده است. طرح فعالیت‌های همگانی ورزشی محلات، نشاط اجتماعی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط نیز برای اجرای آزمایشی پیش‌بینی شده است.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هدف ما در این محور، جایگزینی اقدامات پراکنده با مداخلات هدفمند، متناسب با نیازهای هر محله و مبتنی بر شاخص‌های قابل سنجش است.
سرمست، محور چهارم را بهره‌گیری از ظرفیت موسسات خیریه و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر عنوان کرد و گفت: تبریز از ظرفیت تاریخی و ارزشمند موسسات خیریه برخوردار است و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه مهمی برای اجرای ابتکار حکمرانی محله‌محور مورد تاکید رئیس‌جمهور است.
وی افزود: پایش ۳۶ هزار نفر از جمعیت دهک درآمدی یک و پوشش هفت هزار نفر در نهادهای حمایتی در قالب مراحل شناسایی، پایش، پویش و توانمندسازی برنامه‌ریزی شده است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سابقه فعالیت موسسه حمایت از مستمندان تبریز، اظهار کرد: این موسسه در همایش سالانه خود، موضوع تاسیس سرای سالمندان را مطرح کرد. با توجه به ملاحظات موجود، پیشنهادی ارائه دادم تا مرکزی با عنوان «سرای محبت» برای ارائه خدمات به سالمندان و کودکان بی‌سرپرست ایجاد شود.
سرمست توضیح داد: با توجه به بار معنایی عنوان سرای سالمندان، پیشنهاد کردم مرکزی ایجاد شود که در آن مجموعه‌ای که به کودکان بی‌سرپرست خدمات ارائه می‌دهد و مرکزی که از سالمندان حمایت می‌کند، در یک مکان گرد هم بیایند. نیازهای سالمندان و کودکان بی‌سرپرست تنها به مسائل معیشتی، جسمی و حرکتی محدود نیست، بلکه این افراد علاوه بر حمایت‌های بهداشتی و پزشکی، با خلا عاطفی نیز روبه‌رو هستند. در چنین مجموعه‌ای، کودکان می‌توانند در کنار سالمندان از محبت و تعلقات عاطفی بهره‌مند شوند.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: پیشنهاد کردم برای نخستین بار در تبریز «سرای محبت» تشکیل شود تا امکانات و حمایت‌های مورد نیاز در یک مجموعه گرد هم بیاید. در همین راستا، زمینی برای این طرح در اختیار موسسه قرار داده‌ایم.
سرمست با اشاره به ضرورت طی مراحل قانونی برای واگذاری زمین، بیان کرد: واگذاری این زمین مستلزم تصویب در هیات دولت از طریق تبصره پنج ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.