مزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان در جدال با تورم نزدیک به ۹۰درصدی هر روز بیش از گذشته از هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند.
مزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان در جدال با تورم نزدیک به ۹۰درصدی هر روز بیش از گذشته از هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند؛ شکافی که به گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی کار، ریشه در ضعف حکمرانی، تشدید سرکوب مزدی و رهاشدگی قیمت‌ها دارد.
او در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به اینکه حداقل مزد در شهریور تنها هزینه هشت روز زندگی خانوار کارگری را پوشش می‌داد، از بی‌اثر شدن افزایش ۶۰درصدی مزد، تعلل در ترمیم دستمزد و پیامدهای این وضعیت برای تولید و بازار کار می‌گوید. توفیقی همچنین راهکارهای حمایتی دولت از کارگران و کارفرمایان را نقد می‌کند و از حاکمیت می‌خواهد با بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از کارفرمایان و تولید، «مرکز هزینه‌ها» را به گونه‌ای شناسایی و تقویت کند که کارگر و جامعه حقوق‌بگیر تاوانش را ندهد. گفت‌وگوی مشروح ما را با این عضو سابق شورای عالی کار بخوانید:
جناب توفیقی! قصه پرتکرار عدم کفایت دستمزد نسبت به هزینه‌ها هر روز روی متفاوتی از خود را در معیشت حقوق‌بگیران اعم از کارگران، کارمندان و بازنشستگان نشان می‌دهد. به طور کلان، ریشه این عدم تناسب روزافزون را در چه می‌بینید؟
من مرد سیاست نیستم و صادقانه و به دور از بحث‌های سیاسی باید بگویم این عدم تناسب در وهله نخست به ضعف حاکمیتی و درواقع نبود تفکر حاکمیتی ما برمی‌گردد، حال آنکه کشورداری نیازمند داشتن تفکر حاکمیتی و حکمرانی است. در دهه‌های گذشته باوجود تمام ادعاها، به آیه شریفه فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ عمل نکرده‌ایم و چون قاعده حکمرانی را نمی‌دانیم با تقویت ثروت‌اندوزی و تفکر سرمایه‌داری (برخلاف شعارها)، به سالیان سال سرکوب مزدی و این شکاف عظیم بین دستمزد سرکوب‌شده و قیمت‌های رهاشده رسیدیم به طوری که در دو دولت روحانی، مرحوم رئیسی و پزشکیان بازار دیگر از حاکمیت تبعیت نمی‌کند.
چنین خلأ بزرگی موجب شده امروز تناسبی میان دستمزد جامعه کارگر، کارمند و بازنشسته با هزینه‌های زندگی وجود نداشته باشد و باید دریافتی آنان را صرفاً ابزاری برای سپری کردن زندگی یا به عبارت دقیق‌تر«زنده‌مانی» بدانیم. واقعیت این است که آقای میدری، وزیر کار کاش همچنان در دانشگاه می‌ماند. سابقه آشنایی من با ایشان بیش از ۱۰ سال است. بارها و از زمانی که مشاور آقایان ربیعی و شریعتمداری بود، با او در جلسات متعدد بحث کرده‌ام. معتقدم تفکرات او در حد تئوری است نه عمل و بدترین گزینه‌ای که می‌شد برای وزارت کار انتخاب کرد، میدری بود.
در این شرایط متأسفانه کارگر مجبور به تمکین از سرکوب مزدی است چون پشتوانه، سندیکا و حمایتگری ندارد و اگر همین امروز شکایت کند، یک سال در وزارت کار، سرگردان است که شاید حقوق سال بعدش را اعاده کند که این هم مصداق حمایت از جامعه کارفرمایی است.
امسال حداقل مزد کارگران با همراهی شرکای سه‌گانه اجتماعی ۶۰درصد افزایش داشته، اما قدرت این افزایش نه‌تنها همان ماه‌های اول با تورم خنثی شد؛ بلکه در ادامه، جلسه ترمیم مزد هم که بنا بود در شهریور برگزار شود تاکنون برگزار نشده است. به نظر شما نمایندگان کارگری از این پس موفق می‌شوند ترمیم مزد را در سال جاری به نتیجه برسانند؟
در سال جاری بی‌اغراق، شورش را درآوردند و زمانی که خواستند رقم سبد معیشت را به عنوان مبنایی برای تعیین حداقل مزد مشخص کنند، به این نتیجه رسیدند که در سال‌های گذشته معمولاً رقم دستمزد ۶۰ تا ۷۰درصد، سبد معیشت را پوشش می‌داد و امسال اگر بخواهند رقم دقیق سبد معیشت را به طور رسمی اعلام کنند هرگز نمی‌توانند به رقم پوشش سال‌های گذشته برسند پس سبد معیشت را اعلام نکردند، اما در بوق و کرنا با افزایش ۶۰درصدی، عددی برای حداقل دستمزد تعیین شد که وزیر کار هم مانور زیادی روی این رقم داد.
همان زمان به نمایندگان کارگری شورای عالی کار گفتم مصوبه بازنگری مزد در شهریور به ضمانت اجرایی نیاز دارد؛ چون بدون تعارف، شما «تشکل زرد» هستید و از طرف دولت انتخاب شده‌اید پس درنهایت نماینده ۱۵درصد جامعه کارگری هستید و دولت هم که در همه دوره‌ها نه فقط دوره فعلی به عنوان سرمایه‌دار بزرگ و حامی سرمایه‌داری ظاهر می‌شود، متأسفانه به مقوله بازنگری مزد، تن نمی‌دهد. اما دوستان گوش نکردند و بهتر است بگویم زورشان نرسید و درنهایت شاهد این شکاف روزافزون میان دستمزد و هزینه معیشت هستیم.
با توجه به آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار مبتنی بر تورم حدود ۹۰درصدی نقطه به نقطه و بیش از ۷۳درصدی سالانه شهریور، چه برآوردی از هزینه سبد معیشت و میزان کفایت مزد با این هزینه‌ها دارید؟
من امسال سه بار نعل به نعل و مطابق روش کمیته دستمزد و با محاسبات دقیق انستیتو تغذیه، رقم سبد معیشت را در تیر، مرداد و شهریور بررسی کردم تا کسی مدعی نشود محاسباتم از سبد معیشت، «فضایی» است. این رقم در شهریور ۹۱میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود و مختص شهر یا استان خاصی نیست و تابع محاسبات مرکز آمار برای کل کشور است.
این یعنی اگر کارگر حقوق کامل بگیرد (که معمولاً این طور نیست و در کارگاه‌های کوچک و متوسط خبری از بسیاری آیتم‌های مزدی مانند بن، حق مسکن و... نیست و اصطلاحاً «مزد وزارت کاری» پرداخت می‌شود) حداقل مزد فقط برای هشت روز زندگی خانوار کارگری کفایت می‌کند.هنوز آمار مربوط به تورم مهرماه منتشر نشده، اما حتی با فرض شل شدن پیچ تورم، قدرت حداقل مزد برای پوشش هزینه‌ها از هشت روز شهریور احتمالاً در بهترین حالت به هفت‌ونیم روز کاهش یافته است و وقتی می‌توان از افزایش قدرت خرید حرف زد که تورم سیر منفی پیدا کند، نه اینکه فقط شدت رشد تورم به طور سالانه یا نقطه به نقطه کاهش یافته باشد.
این یعنی سرکوب مزدی امروز به قدری تشدید شده که رقم مزد به هزینه‌ها به‌شدت نامتناسب و حتی شرم‌آور است.
هزینه‌ها سر به فلک کشیده و همین حالا اگر تا حدودی از شدت رشد قیمت‌ها کم شده، رئیس کل بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت و یا شهردار تهران که از تورم صفر درصدی حرف می‌زند برای خودشان دستاوردسازی نکنند، چراکه این ثبات نسبی در پی رسیدن قیمت‌ها به نقطه سر به سری رخ داده است بدان معنی که جامعه کارگر، حقوق‌بگیر و بازنشسته به قدری تحمل کردند که حتی دیگر توان تحمل یک «پر» و نایی برای پذیرش افزایش دوباره قیمت‌ها را ندارند.
به عبارت دیگر ۷۰درصد جامعه دیگر قدرت خرید ندارند پس کارفرما و صاحب سرمایه پیچ افزایش قیمت را کمی شل کرده؛ چون می‌داند با افزایش جدید قیمت، همین اندک فروش امروز را هم نخواهد داشت و از طرفی چون نسبت به شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در کف خیابان نگرانی وجود دارد، شدت افزایش قیمت‌ها کندتر شده وگرنه از ابتدای امسال پروتئین بیش از چهار بار افزایش قیمت داشته است.
برنج ایرانی در یک ماه ۲۰۰ هزار تومان گران‌تر شده و گوشت، مرغ، حبوبات، روغن، نان و بسیاری از اقلام هم اساساً از دولت و قیمت‌گذاری دولتی تبعیت نمی‌کنند و هیچ قدرتی نتوانسته مانع این افزایش قیمت شود.
نکته تلخ دیگر ماجرا این است که قیمت مرغ در میادین تره‌بار یک شبه ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به طور غیررسمی و ۹۰ هزار تومان به طور رسمی بالا می‌رود و بازار خارج از این میادین هم کاملاً رها شده است و متأسفانه معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی این افزایش را طبیعی و در راستای مناسب‌سازی قیمت مرغ می‌داند.
وزیر جهاد هم گویا حتی از جدول ماهانه قیمت‌ها که از طرف مرکز آمار منتشر می‌شود، غافل است!
تبعات این شکاف روزافزون مزد و هزینه‌های سبد معیشت برای بازار کار، نظام بروکراسی و جامعه کارگری چیست؟
پیش از شدت گرفتن تورم و آمار تکان‌دهنده فعلی از عدم کفایت مزد و تورم، آمار رسمی وزارت کار حکایت از این داشت که ۲۸درصد جامعه در حال کار، وارد بازار رسمی مولد نمی‌شوند و ۷/۲۵درصد آن‌هایی هم که وارد بازار کار رسمی مولد می‌شوند، حداکثر ۶ماه تا دو سال بعد خودشان به صورت داوطلبانه از بازار کار خارج می‌شوند؛ چون این دستمزد نه‌تنها کفاف حداقل‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد؛ بلکه زندگی‌شان را نابود می‌کند! این افراد وارد مشاغل غیرمولد، سیاه، زیرزمینی و واسطه‌ای می‌شوند که جز افزایش هزینه زندگی چیزی در پی ندارد و به تولید ناخالص ملی هم کمک نمی‌کند.
در شرایط فعلی کارگر هم بهره‌وری ندارد و اگر قرار است بهره‌وری داشته باشد باید دستمزدی بگیرد که زندگی‌اش بچرخد. این عدم تناسب مزد و هزینه‌های معیشت از طرفی دیگر اهرمی برای کارفرما می‌شود تا تمام امتیازات را از کارگر بگیرد و سرویس، صبحانه ، ناهار، خدمات رفاهی و وسایل حفاظت فردی‌اش را حذف کند و چون وسایل حفاظت فردی در اختیار کارگر قرار نمی‌گیرد یا مناسب نیست، شاهد افزایش شدید آمار حوادث شغلی هستیم؛ چراکه با این رویه، کارفرما قدرتمند می‌شود و چماقی به نام «تعدیل» بالای سر کارگر می‌گیرد که نتیجه آن افزایش نابسامانی، ناهنجاری و فلاکت در جامعه است و تبعات اجتماعی گسترده ازجمله انتقال استرس کارگر به خانواده‌اش، تشدید حس ناکامی و ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی برای همسر و فرزندان و... را در پی دارد.
بسیاری معتقدند افزایش یا ترمیم مزد متناسب با تورم به ویژه در شرایط فعلی برای کارفرما فشار مضاعف تولید می‌کند. چطور می‌توان بدون افزایش تنش در بدنه کارفرمایی و بنگاه‌ها ترمیم مزد را اجرایی کرد؟
من این نگاه را قبول ندارم؛ چون کارفرما همیشه حاشیه سودش را با بازار تنظیم می‌کند و از سال اول وزارت شیخ‌الاسلامی در دولت احمدی‌نژاد همواره گفته‌ام اجازه بدهید ما به صورت داوطلبانه قیمت تمام‌شده کالاها را پیدا کنیم، اما کسی جرئت نکرد تا اینکه در دوره وزارت ربیعی به من اجازه دادند و این کار را انجام دادم.
متأسفانه شفافیت آماری نداریم و هرگز شهامت نداشته‌اند که قیمت تمام‌شده کالا را اعلام کنند و به سیستم کدال اکتفا کرده‌اند که معمولاً رقم دستکاری‌شده قیمت‌ها توسط خود کارفرما در آنجا گذاشته می‌شود. به همین دلیل من و شما هرگز قیمت تمام‌شده کالا در کشور را نمی‌فهمیم.
کارفرما خودش و حاشیه سودش را با بازار تنظیم می‌کند پس نگرانی ندارد، حتی به فرض اینکه تحت فشار و سختی باشد آیا کارگر باید آن را جبران کند یا حاکمیت که موجب این سختی و فشار شده است باید پاسخگو باشد؟
به باور من، حاکمیت باید وظیفه خود را برای کمک به کارفرما بپذیرد.
کارفرما اگر مطالبه‌ای دارد نباید از سفره من و شما باشد، بلکه باید سراغ حاکمیت برود.
متأسفانه یکی از مضحک‌ترین سیاست‌های حمایتی امروز، کالابرگ است که قدرتش را از دست داده و دولت مانند یارانه نقدی در تأمین و پرداختش وامانده است.
این کالابرگ را می‌شد به صورت بسته‌های حمایتی به کارفرما داد تا بتواند حقوق کارگر، کارمند یا بازنشسته را متعادل کند. جلو فرارهای بیمه‌ای کارفرما را هم می‌شد با امتیازات بیمه‌ای گرفت و ضمناً مانع از ورشکستگی بیمه تأمین اجتماعی شد.دیگر اینکه حاکمیت به تجربه آلمان و نروژ نگاه کند یا به فنلاند که تا ۲۰ سال پیش فقر و اعتیاد، جوان‌هایش را نابود کرده بود، اما امروز به سطحی از استاندارد زندگی رسیده که به آرمان‌شهری برای زندگی تبدیل شده است.
حاکمیت ببیند در این کشورها یارانه‌ها چگونه به «مرکز هزینه» تزریق شده، نه اینکه به «هدرمندی» یارانه‌ها و واریز بی‌فایده ماهی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان که فقط نوعی عادت، مرض و رفتاری است که صرفاً به تبلیغاتی برای رأی جمع کردن و شعار نمایندگان مجلس تبدیل شده است، ادامه دهد.
ما می‌توانستیم با «بنچ مارک کردن» یا بهینه‌کاوی و نتیجه‌گیری مبتنی بر همان آیه قرآن که ابتدای بحث مطرح شد، مرکز هزینه‌ها را شناسایی و مدیریت کنیم تا مرکز هزینه طوری قدرتمند شود که کارگر تاوانش را ندهد، اما متأسفانه تاکنون نه تفکر حاکمیتی؛ بلکه صرفاً «هیاهوسالاری» داشته‌ایم.