گاردین امروز هشدار داد که تعداد شرکت‌های انگلیسی گرفتار در بحران مالی به بالاترین سطح دو دهه اخیر رسیده است.
به گزارش مشرق، روزنامه گاردین امروز (سه‌شنبه) در گزارشی هشدار داد که شمار شرکت‌های گرفتار در بحران مالی در بریتانیا به بالاترین سطح طی بیش از دو دهه گذشته رسیده است.
این در حالی است که فشارها علیه وزیر دارایی انگلیس برای حمایت بیشتر از بخش خصوصی در بودجه‌ای که روز چهارشنبه به پارلمان این کشور ارائه خواهد شد، افزایش یافته است.
بر اساس گزارش شرکت بی‌تی‌جی، در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی، ۷۳۸ هزار و ۱۴۴ شرکت در بریتانیا با مشکلات مالی جدی مواجه بودند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱٫۶ درصد افزایش یافته است.
این بالاترین تعداد از سال ۲۰۰۴، یعنی زمان آغاز انتشار گزارش «پرچم قرمز» این شرکت برای رصد نشانه‌های بحران مالی کسب‌وکارها، به شمار می‌رود.
بخش خدمات پشتیبانی، ساخت‌وساز و املاک از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد انگلیس بودند. شمار شرکت‌های گرفتار مشکلات مالی جدی در این بخش‌ها به‌ترتیب به ۱۱۸ هزار و ۶۹۵، ۱۰۸ هزار و ۳۴۰ و ۹۹ هزار و ۹۰۸ شرکت رسید.
صنعت گردشگری و هتل‌داری بیشترین ضربه را در سال جاری میلادی متحمل شد و شمار کافه‌هاو رستوران‌های گرفتار بحران مالی با افزایشی ۵ درصدی به ۱۸ هزار و ۸۶۶ واحد رسید.
همچنین شمار خرده‌فروشان مواد غذایی و دارویی که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیش از ۷ درصد افزایش یافت و به ۱۹ هزار و ۲۶۹ واحد رسید.
این فشارها در شرایطی تشدید شده است که جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، خود را برای ارائه نخستین بودجه‌اش در روز چهارشنبه آماده می‌کند.
جنگ در خاورمیانه با ایجاد اختلال در اقتصاد جهان، فشار بر منابع مالی دولت انگلیس را افزایش داده و بحران هزینه‌های زندگی را در این کشور بار دیگر تشدید کرده است.
هیلی وعده داده است که از طریق بودجه جدید، فضای تنفس بیشتری برای خانوارها و کسب‌وکارها فراهم خواهد کرد.
مارک فرای، مدیرعامل بی‌تی‌جی، گفت شرکت‌های بریتانیایی هم‌زمان با افزایش هزینه‌های استخدام، فشارهای تورمی، رشد قیمت انرژی و بالا ماندن هزینه استقراض دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
وی افزود این فشارها نه‌تنها توان فعالیت کسب‌وکارهای کوچک را محدود کرده، بلکه قدرت رقابت شرکت‌های بزرگ‌تر در بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در همین حال، درخواست دسترسی به اطلاعات ثبت‌شده که بی‌تی‌جی ارائه کرده بود، نشان داد شرکت‌های بریتانیایی تا پایان ماه اوت همچنان ۲۷٫۳ میلیارد پوند بدهی معوق بابت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شرکت‌ها و مالیات بر درآمد و حق بیمه‌های کسرشده از حقوق کارکنان به اداره درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) داشتند.
از زمان اوج‌گیری این بدهی‌ها و رسیدن آن به ۵۱٫۳ میلیارد پوند در دوران همه‌گیری کرونا، حدود ۲۴ میلیارد پوند از آن وصول شده است. پیش از همه‌گیری، مجموع بدهی‌های معوق شرکت‌ها در این زمینه ۱۱٫۴ میلیارد پوند بود.