همدان - ایرنا - نایب رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین با بیان اینکه نباید منافع فرصت‌های اقتصادی صرفا در اختیار گروه محدودی قرار گیرد،گفت: باید زمینه حضور تعاونی ها و مشارکت عمومی در حوزه معادن بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز یکشنبه در نشست بررسی روند ایجاد شهرک صنایع معدنی و مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور و طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن همدان اظهار کرد: نخستین اصل و خط‌مشی ما این است که مردم همدان در بهره‌برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی نقش اصلی داشته باشند تا ارزش افزوده این منابع در داخل استان ایجاد و محصولات تولیدشده در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت هزار و ۳۰۰ نفری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان اظهار کرد: این نیروهای متخصص باید در طرح‌های اقتصادی از جمله راه‌اندازی آزمایشگاه معدنی، ایجاد واحدهای فرآوری و سایر فعالیت‌های مرتبط مشارکت داشته باشند؛ در همین راستا باید با همراهی سازمان نظام مهندسی معدن و مدیران مرتبط، زمینه تشکیل تعاونی با مشارکت این مهندسان فراهم شود تا اجرای برخی طرح‌ها به این مجموعه واگذار شود.
حاجی‌بابایی با اشاره به توافق‌های انجام‌شده برای حمایت مجموعه‌های توسعه‌ای کشور از طرح‌های معدنی همدان، اظهار کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای مشارکت در اجرای طرح‌ها و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و فرآوری اعلام آمادگی کرده اند و بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته این ۲ مجموعه در مجموع ۴۰ درصد در اجرای طرح‌ها مشارکت خواهند داشت و پس از راه‌اندازی و تثبیت فعالیت واحدها، سهم خود را واگذار می‌کنند تا زمینه حضور و سرمایه‌گذاری مردم فراهم شود.
وی افزود: برای هر واحد نیز تسهیلاتی تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که می‌تواند برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، توسعه فعالیت‌های تولیدی و نوسازی تجهیزات فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت مکانی زمین پیش‌بینی‌شده برای ایجاد شهرک صنایع معدنی همدان گفت: این محدوده از موقعیت ارتباطی مناسبی برخوردار است؛ مسیر آزادراهی در حال احداث از سمت ملایر به مناطق شمالی و شمال‌غربی و همچنین مسیر آزادراه قم و استان مرکزی از نزدیکی آن عبور می‌کنند و خط راه‌آهن همدان نیز در مجاورت این منطقه قرار دارد.
وی ادامه داد: این محدوده از نظر فاصله با شهرستان‌های همدان، ملایر و تویسرکان موقعیت مناسبی دارد و تا آزادراه تهران ـ همدان حدود ۳۵ کیلومتر فاصله دارد؛ دسترسی به زیرساخت‌های آب، برق و گاز و نزدیکی به ظرفیت‌های معدنی از دیگر مزیت‌های این زمین است که قابلیت توسعه تا حدود ۵۰۰ هکتار را نیز دارد.
حاجی‌بابایی با تاکید بر ضرورت تدوین سازوکار مشخص برای مدیریت و واگذاری ظرفیت‌های معدنی استان،خاطرنشان کرد: باید نظامی کارشناسی و شفاف برای نحوه واگذاری، انتخاب سرمایه‌گذاران و نظارت بر فعالیت‌ها تعریف شود؛ واگذاری معدن باید با ایجاد واحد فرآوری و تولید در شهرک صنایع معدنی همراه باشد تا مواد معدنی پس از استخراج، در داخل استان فرآوری و ارزش افزوده آن در همدان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه بهره‌برداری از معادن نباید به تخریب منابع طبیعی و خروج ثروت از استان منجر شود، افزود: اگر کوه‌ها و منابع معدنی تخریب شوند اما مردم از منافع اقتصادی آن بهره‌ای نبرند، این موضوع ظلم بزرگی در حق همدان است بلکه باید در کنار بهره‌برداری اصولی از منابع معدنی، زمینه اشتغال، آبادانی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم فراهم شود.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌ها اظهار کرد: در مدت اخیر اقدامات مهمی در زمینه تعیین زمین، بررسی زیرساخت‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها صورت گرفته است؛ انتظار داریم همه مدیران و مجموعه‌های مسئول با سرعت و جدیت بیشتری کار را دنبال کنند تا این برنامه‌ها از مرحله تصمیم‌گیری و توافق به مرحله اجرا برسند.
ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری و تعاونی چندمنظوره، مسیر توسعه معادن همدان را هموار می‌کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حرکت از طرح مباحث به سمت اقدامات عملیاتی، اظهار کرد: برای هر مصوبه باید مسوول اجرا، زمان‌بندی مشخص و سازوکار ارزیابی پیشرفت تعیین شود تا نتایج تصمیمات در عمل قابل مشاهده باشد.
سیدمجتبی حسینی با بیان اینکه نظام مهندسی معدن باید سه ماموریت اساسی را دنبال کند، افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های معدنی، تامین درآمد پایدار برای مجموعه و اعضای آن و رفع موانع و توسعه معادن استان با رویکرد افزایش بهره‌وری، سه اولویت اصلی این مجموعه است.
وی درخصوص وجود بیش از هزار و ۳۰۰ عضو در نظام مهندسی معدن استان گفت: باید با برنامه‌ریزی و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری، زمینه اشتغال تخصصی و پایدار فارغ‌التحصیلان این حوزه فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، تشکیل تعاونی چندمنظوره و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری را ۲ راهکار مهم برای تامین منابع مالی و توسعه فعالیت‌های معدنی دانست و گفت: نباید سرمایه‌گذاری را صرفا به اعضای نظام مهندسی محدود کنیم، بلکه باید از ظرفیت مردم و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی استفاده شود، اقدامی که می‌تواند به اشتغال‌زایی و درآمد پایدار منجر شود.
حسینیبا بیان اینکه صندوق سرمایه‌گذاری نیز با تجمیع سرمایه‌های خرد و اهرم‌کردن منابع مالی، امکان مشارکت اعضا در پروژه‌های بزرگ اقتصادی را فراهم می‌کند،افزود: تجربه اجرای طرح سرمایه‌گذاری نیروگاه خورشیدی برای کارکنان دولت نشان داده است که می‌توان با استفاده از تسهیلات و روش‌های مناسب تأمین مالی، سرمایه اولیه افراد را به منابع بزرگ‌تری برای اجرای پروژه‌های مولد تبدیل کرد.
وی درخصوص ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تخصصی معدن اظهار کرد: ایجاد آزمایشگاه تخصصی و مرکز تحقیقات معدن باید با مسوولیت و پیگیری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان دنبال شود تا این مراکز با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی، به مرجعی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقات معدنی در غرب کشور تبدیل شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارتی، به‌ویژه در حوزه گوهرسنگ‌ها را ضروری دانست و گفت: این موضوع باید با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو پیگیری شود.
حسینی درباره شهرک تخصصی فعالیت‌های معدنی نیز بر تکمیل زیرساخت‌هایی از جمله گاز و سایر خدمات زیربنایی تاکید کرد و افزود: پس از فراهم‌شدن شرایط واگذاری، باید با فراخوان از واحدهای معدنی برای استقرار و اعلام نیازمندی‌هایشان دعوت شود.
وی درخصوص اخذ موافقت‌های لازم برای انجام مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در سطح ملی خاطرنشان کرد: سازمان زمین‌شناسی باید اجرای این مطالعات را در برنامه کاری خود قرار دهد و از ظرفیت کارشناسی و تخصصی استان نیز استفاده کند؛ موضوعی که با همکاری نظام مهندسی معدن و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، تدوین چارچوب‌ها و ضوابط بومی برای ساماندهی فعالیت‌های معدنی را ضروری دانست و گفت: با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان این حوزه می‌توان چارچوب مشخصی برای واگذاری‌ها، مشارکت‌ها و نحوه ورود سرمایه‌گذاران تدوین کرد تا فعالیت‌های معدنی در بستری شفاف و منسجم انجام شود.
حسینی با تاکید بر پیگیری مستمر مصوبات این نشست گفت: دستگاه‌های مسوول باید در جلسات آینده گزارش اقدامات و میزان پیشرفت مصوبات را ارائه کنند تا با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی، ظرفیت‌های معدنی استان به فرصت‌های واقعی اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ثروت تبدیل شود.