در نشست تخصصی مدیریت آب‌های بازیافتی در شیراز، مدیران ارشد صنعت آب و فاضلاب، وزارت بهداشت و دستگاه قضایی با تأکید بر ضرورت توسعه بهره‌برداری از پساب، بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی، اصلاح رویه‌های اجرایی، تأمین مالی زیرساخت‌ها و هماهنگی بین‌بخشی برای استفاده ایمن و پایدار از منابع آب بازیافتی تأکید کردند.
دنیای اقتصاد - فارس: نشست تخصصی مدیریت آب‌های بازیافتی در شیراز با حضور مدیران ارشد صنعت آب و فاضلاب کشور و استان در سالن شهید نمازی شرکت آبفا شیراز برگزار شد و در آن بر ضرورت گذر از نگاه‌های سنتی و توسعه بهره‌برداری از آب حاصل از تصفیه‌خانه‌ها تأکید شد.
درآمد ۸۴۴ همتی فروش آب های بازیابی شده، فرصتی برای تکمیل تأسیسات فاضلاب کشور
در این نشست، سید مرتضی احتشامی، مدیر کل دفتر نظارت بر بهره‌برداری تاسیسات فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور ضمن قدردانی از عملکرد مدیران عامل آبفا استان فارس و شیراز به عنوان مدیران برتر کشور، گفت: با توجه به کاهش چشمگیر آب‌های تجدیدپذیر از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۴ به ۸۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰، استفاده از آب‌های نامتعارف و بازیافتی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، از سال ۱۳۶۸ تاکنون تعداد افراد تحت پوشش شبکه فاضلاب از ۲ میلیون نفر به ۴۲ میلیون نفر (معادل ۵۹ درصد جمعیت شهری) افزایش یافته است و در حال حاضر ۳۷۰ شهر کشور دارای تاسیسات فاضلاب هستند.
احتشامی افزود: تاکنون ۱۶۰۰ همت برای احداث تصفیه‌خانه‌ها هزینه شده و سالانه ۱.۸۵ میلیارد مترمکعب آب بازیابی شده تولید می‌شود؛ در حالی‌که کل مصرف آب شرب کشور ۸.۹ میلیارد مترمکعب است.
این مدیر ارشد کشوری در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی و قانونی استفاده از آب های بازچرخانی شده، گفت: در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی عبارت (استفاده غیرمجاز) قید شده و در این راستا، استاندارد ملی ۲۱۷۸۶ برای تفکیک دقیق موارد مجاز از غیرمجاز تدوین شده است تا از عملکردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
احتشامی همچنین با استناد به مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر این اساس، صنایع و شهرداری‌ها ملزم به استفاده از آب بازیابی‌شده هستند و لذا استفاده از آب شرب برای فضای سبز جرم شناخته شده است.
مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری تاسیسات فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به چالش‌های مالی و اقتصادی بخش فاضلاب اعلام کرد: برای تکمیل طرح‌های فاضلاب کشور به ۵۱۰ همت اعتبار نیاز است، اما بودجه مصوب دولتی امسال تنها ۲۵ همت بوده که به این ترتیب، برای تکمیل پروژه ها، به زمان بسیار طولانی نیاز خواهد داشت.
احتشامی تصریح کرد: این در حالی است که پتانسیل درآمدزایی از محل فروش پساب به میزان ۸۴۴ همت وجود دارد و می‌توان ظرف ۴ تا ۵ سال کل تاسیسات فاضلاب شهری کشور را تکمیل کرد.
وی با تأکید بر پرهیز از نگاه‌های صفر و صدی، به نمونه‌های موفق بهره‌برداری از پساب از جمله در تصفیه‌خانه جنوب و فیروزبهرام و انعقاد قراردادهای متناسب با جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق هدف‌گذاری برنامه هفتم، کشور باید به ظرفیت ۴ میلیارد مترمکعب پساب دست یابد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آن با چاه‌های کشاورزی جایگزین شود.
استفاده از آب بازیابی شده، باید بر پایه استانداردهای بهداشتی و ارزیابی علمی ریسک باشد
در این نشست، رئیس اداره آب و فاضلاب دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به سهم دستگاه‌های مختلف در ارتقای شاخص‌های بهداشتی جامعه گفت: وزارت بهداشت به‌عنوان متولی اصلی سلامت در کشور، به‌طور میانگین تنها ۲۵ درصد در تأمین سلامت عمومی نقش مستقیم دارد و ۷۵ درصد باقی‌مانده وابسته به عملکرد هماهنگ و پیوسته دستگاه‌های بین‌بخشی است.
ایوب بیکی بخش عمده این مسئولیت را متوجه نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین امنیت و سلامت غذایی، وزارت نیرو در بخش‌های حیاتی آب، فاضلاب و انرژی، و وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: بر همین اساس، ضرورت دارد که در تمامی ساختارها، از مدیران و کارشناسان اداری تا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، نگاهی بنیادین و سلامت‌محور حاکم باشد تا در کنار انجام تکالیف سازمانی و مسئولیت‌های قانونی، پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی نیز به شکلی اصولی و پایدار محقق شود.
این مقام ارشد حوزه بهداشت، با تشریح روندهای علمی در تدوین استانداردهای کیفیت آب اظهار کرد: تعیین حدود مجاز آلاینده‌ها و شاخص‌هایی نظیر صفر بودن میزان آرسنیک یا فلزات سنگین در آب شرب، الزاماً باید بر مبنای مدل‌های دقیق ارزیابی ریسک و مطالعات مبتنی بر شاخص‌های علمی استوار باشد.
وی افزود: در این محاسبات، متغیرهایی چون میانگین طول عمر انسان، مصرف روزانه حدود دو لیتر آب و میزان مواجهه درازمدت لحاظ می‌شود. اگرچه استانداردهای برخی مناطق نظیر اتحادیه اروپا بسیار سخت‌گیرانه‌تر تدوین شده است، اما رویکرد کشور ما عمدتاً انطباق با رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) است که با توجه به شرایط کشورهایی با درآمد متوسط به پایین تنظیم می‌شود.
بیکی در ادامه تصریح کرد: با این حال، در بسیاری از شاخص‌های کیفی، استانداردهای ملی ما فراتر از توصیه‌های پایه این سازمان تعیین شده است و از سوی دیگر، هرگونه تدوین یا بازنگری در ضوابط باید هم‌زمان بار بیماری‌ها، توان اقتصادی، سطح تکنولوژی در دسترس و توانمندی کارشناسی کشور را ببیند؛ چراکه نادیده گرفتن مقدورات فنی و مالی امکان‌پذیر نیست، هرچند این واقع‌گرایی اقتصادی هرگز نباید به بهای چشم‌پوشی از سلامت آحاد جامعه یا تخریب محیط زیست تمام شود.
رئیس اداره آب و فاضلاب دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به مباحث حقوقی و تفاسیر اجرایی مرتبط با استانداردهای آب بازیابی‌شده، اظهار کرد: قوانین و مقررات مصوب پس از بررسی‌های کارشناسی چندجانبه میان دستگاه‌ها، چکش‌کاری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مسیرهای تقنینی به مرحله اجرا می‌رسند و سپس تفسیر آن‌ها در صلاحیت نهادهای قضایی و قانون‌گذاری قرار می‌گیرد. لذا ضوابط تخلیه پساب به محیط زیست ذیل قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، یک سند تک‌دستگاهی متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست نیست؛ بلکه استانداردی بین‌بخشی نظیر استاندارد ملی بازچرخانی آب (استاندارد ۲۱۷۸۶) است که با حضور و توافق نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، بهداشت، جهاد کشاورزی و صنعت به تصویب رسیده و متنی لازم‌الاجرا برای همگان به شمار می‌آید.
این مقام مسئول همچنین، درباره حدود کاربرد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تأکید کرد: بر اساس این ماده، کاربرد فاضلاب خام در بخش کشاورزی مطلقاً ممنوع و جرم‌انگاری شده است، اما مصرف آب بازیافتی و تصفیه‌شده، در صورت رعایت شرایط استاندارد و کسب مجوزهای لازم، امکان‌پذیر خواهد بود.
بیکی در ادامه افزود: آن‌چه نقض قانون تلقی می‌شود، استفاده نامتناسب با گرید کیفی است؛ به عنوان نمونه، فضای سبز شهری به دو بخش محدود و نامحدود تقسیم می‌شود. فضاهایی که شهروندان و کودکان به شکل نامحدود در آن تردد دارند، قانوناً ملزم به استفاده از آب بازیابی شده با کیفیت بسیار بالا یعنی گرید A هستند و استفاده از این آب با گرید C در چنین محیط‌هایی مصداق بارز تخلف بهداشتی است.
وی با انتقاد از برخوردهای سطحی و گزینشی با استانداردهای چهارجلدی بازچرخانی آب خاطرنشان کرد: نباید با استناد به یک بند یا جدول خاص، مدیریت بحران را خلاصه کرد. در مواردی که موانع فیزیکی و کنترلی برای کاهش بار میکروبی و شیمیایی تعریف نشده، کیفیت پساب باید در بالاترین سطح باشد؛ اما نمی‌توان بدون زیرساخت نظام‌مند صرفاً از کشاورز خواست محصول پوست‌کندنی بکارد یا وظیفه گندزدایی را به دوش خانوار انداخت. این فرآیند مستلزم اجرای پروژه‌های مهندسی‌شده و ورود تشکل‌های قانونی نظیر نظام صنفی کشاورزی است.
وی استان فارس را دارای ظرفیت‌های علمی، فنی و مدیریتی ممتاز دانست و با تأکید بر اینکه تقابل میان دستگاه‌ها و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی باید آخرین راهکار حاکمیت باشد، یادآور شد که اقدامات بازدارنده کارشناسان بهداشت با هدف پیشگیری از مسئولیت کیفری و ترک فعل شغلی انجام می‌شود.
برخوردهای سنتی با تخلفات استفاده از فاضلاب، بازدارندگی پایدار ایجاد نمی‌کند
در بخش دیگری از این نشست، حسین سلطانی‌فر، معاون دادستانی شیراز با انتقاد از رویه مسئولان برخی ادارات در مواجهه با وضعیت موجود استفاده از آب بازیابی‌شده و فاضلاب خام در اراضی کشاورزی، تاکید کرد: تداوم این شرایط و انعکاس بازتاب‌های منفی آن در رسانه‌ها، سلامت عمومی شهروندان را به مخاطره انداخته است.
وی با اشاره به چالش‌های میدانی در برخورد با تخلفات این حوزه اظهار کرد: اقدامات بازدارنده کنونی نظیر امحای محصولات آلوده، ناکافی و هزینه‌بر است؛ همچنین اجرای احکام امحا نیز به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی و کشاورزی با موانعی روبه‌رو است.
سلطانی‌فر وسعت اراضی مورد تخلف فراتر از آمارهای اعلام‌شده (۷۰۰ تا ۱۴۰۰ هکتار) دانست و افزود: ورود محصولات آلوده به سفره‌های مردم، به معنای هدررفت بودجه‌های عمومی و بیت‌المال است، بدون اینکه بازدارندگی پایداری ایجاد کند.
این مقام قضایی، تداوم این شیوه سنتی را در حالی که متولی مشخصی هم برای ساماندهی کانال‌ها وجود ندارد، موجب پیچیده‌تر شدن این بحران دانست.
معاون دادستانی شیراز، با استناد به ابعاد حقوقی ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: این ماده در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی در طی این سال‌ها، لازم است به‌روز رسانی شود.
سلطانی‌فر در ادامه اظهار کرد: قانون‌گذار در تبصره این ماده، تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را بر عهده نهادهای تخصصی چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته است؛ بنابراین نباید برخوردی صفر و صدی داشت، چه بسا برخی محصولات قابل تبدیل به کاربردهای دامی یا صنعتی باشند، نه مصرف انسانی.
وی تشکیل کارگروهی تخصصی با محوریت دانشگاه شیراز به‌عنوان قطب علمی کشور را پیشنهاد کرد تا دستورات قضایی امحا حتماً با تأیید نهایی دانشگاه علوم پزشکی و هماهنگی بین‌بخشی میان جهاد کشاورزی و سایر متولیان صادر شود.
آبفا فارس و شیراز در مسیر توسعه ظرفیت تصفیه و تأمین مالی زیرساخت‌ها از محل فروش آب بازیابی شده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در نشست تخصصی بررسی وضعیت پساب و مدیریت منابع آب این کلان‌شهر، از جمع‌آوری و تصفیه روزانه حدود ۲۰۵ هزار مترمکعب فاضلاب خبر داد و تأکید کرد: صیانت از سلامت جامعه خط قرمز آبفاست و با انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاه شیراز، این کلان‌شهر به پایلوت کشوری در تعیین‌تکلیف علمی کاربری پساب تبدیل می‌شود.
بهمن بهروزی با اشاره به ارزش بالای منابع آب و لزوم تعیین‌تکلیف محل‌های مصرف آن در صنعت، فضای سبز و کشاورزی بر اساس معیارهای علمی و ارتقای سواد آبی اعلام کرد: تاکنون ۵۴ میلیون مترمکعب پساب تعیین‌تکلیف شده که عمده آن به بخش صنعت اختصاص یافته است.
وی همچنین آمادگی کامل آبفا را برای ارتقای پساب تصفیه‌خانه شماره ۲ تا گرید B جهت استفاده در فضای سبز شهری اعلام کرد.
مدیرعامل آبفا شیراز سلامت جامعه را اولویت نخست این مجموعه دانست و تصریح کرد: تمامی فعالیت‌ها باید کاملاً تابع استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی و قوانین سلامت و حقوقی کشور باشد. در همین راستا، برای حل علمی تمامی کاربری‌های پساب، قراردادی با دانشگاه شیراز منعقد شده تا نتایج آن به عنوان الگویی تصمیم‌ساز برای کل کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی از تمامی دستگاه‌ها خواست تا با معرفی یک نماینده ثابت و تام‌الاختیار به دانشگاه شیراز، از رویکرد «جزیره‌ای» پرهیز کرده و در یک مسیر واحد حرکت کنند.
بهروزی با اشاره به نتایج پایش‌های آزمایشگاهی خاطرنشان کرد: اگرچه آزمایش‌ها نشان می‌دهد استفاده از کودهای حیوانی در برخی باغات شاخص BOD (تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی) را به شدت بالا می‌برد، اما پایش‌های محیط‌زیست و مجهزترین آزمایشگاه فلزات سنگین کشور بر خاک، هیچ‌گونه آلودگی خاکی را گزارش نکرده است.
وی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها از اجرای برنامه‌های عملیاتی خبر داد و گفت: تمامی تصفیه‌خانه‌های مورد نیاز شیراز و صدرا یا در حال اجراست یا به مناقصه رفته است؛ از جمله مدول‌های ۳ و ۴ تصفیه‌خانه شماره ۲ و تصفیه‌خانه‌های شرق و غرب صدرا که هم‌اکنون در دست ساخت هستند.
بهروزی چالش اصلی این حوزه را تأمین منابع مالی خواند و افزود: سالانه ۳۶ هزار مشترک جدید به شبکه شیراز افزوده می‌شود که نیاز سالانه به ایجاد شبکه و مدول‌های جدید را به بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند و به همین دلیل، تأمین مالی این زیرساخت‌ها از مسیر ارزش‌آفرینی و فروش آب بازیابی‌شده به حوزه صنعتی پیگیری می‌شود.
در این جلسه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با تشریح چالش‌های بحران منابع آب و انتقال‌های فوق‌سنگین تا مسافت ۷۷۰ کیلومتر، از افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های استان به ۱۴۰ هزار مترمکعب تا اواسط سال آینده خبر داد و تأکید کرد که پساب تنها منبع پایدار باقی‌مانده برای صنعت و کشاورزی است.
شبانی در تشریح آخرین وضعیت منابع آب، زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب و چالش‌های تأمین آب در استان فارس، با اشاره به محدودیت شدید منابع آبی درون‌سرزمینی و تنش‌های آبی در استان‌های همجوار اصفهان، یزد و کرمان، بر ضرورت تغییر رویکردها در مدیریت منابع آب تأکید کرد.
وی با اعلام اینکه ظرفیت فعلی تصفیه فاضلاب در استان حدود ۸۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز فعال در ۸ شهر و ۴ روستا است، گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اقدام در شهرهای نی‌ریز، آباده، داراب، فیروزآباد، سپیدان و فسا، این ظرفیت تا اواسط سال آینده به ۱۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.
شبانی با اشاره به اینکه کل برداشت آب از منابع استان حدود ۷ میلیارد مترمکعب است که از این میزان حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب به بخش شرب اختصاص دارد، گفت: بحران کم‌آبی موجب شده تا استان ناگزیر به عبور از مرزهای بین‌شهرستانی و اجرای پروژه‌های انتقال آب فوق‌سنگین شود.
وی نمونه‌های بارز این انتقال‌ها را شامل انتقال آب به لامرد و مهر از مسافت ۷۷۰ کیلومتری (از سد کوثر)، لارستان از فاصله ۲۲۰ کیلومتری، آباده از فاصله ۱۳۰ کیلومتری و همچنین پیگیری خطوط انتقال جدید مانند سد بشار برشمرد.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان فارس با تأکید بر اینکه درون استان منبع آب جدیدی برای استحصال وجود ندارد، آب بازیابی‌شده را تنها منبع آبی پایدار و مطمئن باقی‌مانده برای چرخش چرخ‌های صنعت و توسعه کشاورزی دانست و افزود: ارزش‌آفرینی از این منبع حیاتی باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد.
مدیرعامل آبفا فارس همچنین بر جنبه‌های زیست‌محیطی و بهداشتی بازچرخانی آب تأکید کرد و با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و نظارت‌های مستمر دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، یادآور شد: رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های بهداشتی خط قرمز ماست.
شبانی خاطرنشان کرد: در همین راستا، استانداردسازی و ارتقای گرید تصفیه‌خانه‌ها از C به B یا A در دستور کار قرار دارد تا پساب تولیدی ضمن بررسی دقیق شاخص‌های کیفی نظیر SAR و EC و بهره‌مندی از عناصر مفید تغذیه‌ای خاک نظیر NPK، با رعایت کامل ضوابط، در بخش‌های مجاز مصرف شود؛ امری که تحقق آن کاملاً مشروط به تأیید نهایی متولیان سلامت و محیط‌زیست کشور است.