اهواز - ایرنا - نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه مطابق ضوابط مصوب هیات وزیران از حقوق و امتیازات قانونی واحدهای تولیدی برخوردارند و می‌توانند از تسهیلات بانکی، ظرفیت‌های بازار سرمایه و امکان صادرات مستقل استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، موسی احمدزاده روز چهارشنبه در همایش تخصصی «تولید بدون کارخانه» که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: الگوی تولید بدون کارخانه فرصتی برای ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای احداث کارخانه و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی است و امکان تمرکز بر برندسازی، نوآوری و توسعه بازار را فراهم می‌کند.
‌

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران و مقررات‌زدایی‌های انجام‌شده در این حوزه افزود: دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه می‌توانند مطابق ضوابط و ابلاغیه‌های بانک مرکزی از تسهیلات بانکی استفاده کنند و برای تامین مواد اولیه نیز به ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس دسترسی داشته باشند.
‌
احمدزاده ادامه داد: این فعالان اقتصادی همچنین امکان صادرات مستقل محصولات، بهره‌مندی از انعطاف‌پذیری در بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثبت سفارش یا ثبت آماری واردات مواد اولیه را بدون وابستگی به کارخانه تولیدکننده خواهند داشت.
‌
وی یکی از تحولات مهم در این الگو را حذف محدودیت همکاری با یک واحد تولیدی عنوان کرد و گفت: متقاضیان اکنون می‌توانند به‌صورت هم‌زمان با چند کارخانه قرارداد منعقد کنند و برای تولید محصولات مختلف گواهی دریافت کنند؛ موضوعی که زمینه تنوع‌بخشی به تولید و کاهش وابستگی به یک واحد صنعتی را فراهم می‌سازد.
‌
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران درباره فرآیند دریافت این گواهی بیان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدارک و قراردادهای خود را بارگذاری و گواهی الکترونیکی دریافت کنند؛ البته فعالیت در حوزه سلامت و دارو تابع الزامات و ضوابط تخصصی بهداشتی و مسئول فنی است.
‌
وی تسهیل ثبت علائم تجاری را از دیگر ظرفیت‌های این مصوبه دانست و افزود: بر اساس ضوابط جدید، اداره ثبت علائم تجاری موظف است فرآیند ثبت برند و نام تجاری دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه را تسهیل و تسریع کند؛ همچنین تغییر رویکرد نظارتی دستگاه‌ها و حرکت به سمت نظارت پسینی، با هدف کاهش موانع اولیه و تسریع فرآیند تولید دنبال می‌شود.
‌
احمدزاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان اظهار کرد: استفاده از مدل تولید بدون کارخانه می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی استان، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال را فراهم کند و فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت کارآفرینان و صاحبان ایده به وجود آورد.
‌
وی در ادامه، مدیریت ریسک را یکی از الزامات موفقیت در تولید برون‌سپاری‌شده دانست و گفت: وابستگی کامل به یک کارخانه می‌تواند زنجیره تولید و عرضه را در معرض خطر قرار دهد؛ ازاین‌رو فعالان اقتصادی باید به‌تدریج تعداد واحدهای تولیدی طرف قرارداد خود را افزایش دهند و در نهایت حداقل با سه کارخانه همکاری داشته باشند تا بروز مشکلات فنی، مدیریتی یا مالی در یک واحد، فعالیت آن‌ها را متوقف نکند.
‌
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تامین مواد اولیه تاکید کرد و افزود: همکاری با حداقل سه تامین‌کننده مستقل، قدرت چانه‌زنی تولیدکننده را افزایش می‌دهد و مانع از وابستگی به یک منبع تامین و تحمیل هزینه‌های غیرواقعی می‌شود.
‌
وی توصیه کرد فعالان اقتصادی در مراحل ابتدایی ورود به بازار، سفارش‌های خود را با حداقل حجم ممکن ثبت کنند تا پیش از تخصیص سرمایه بیشتر، کیفیت محصول و میزان استقبال مشتریان ارزیابی شود و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
‌
احمدزاده با تاکید بر تقدم شناخت بازار بر تولید گفت: فعال اقتصادی پیش از آغاز تولید باید نیاز مصرف‌کنندگان، شکاف‌های موجود در بازار و تغییر ذائقه مشتریان، به‌ویژه نسل‌های جدید، را بررسی کند؛ تولید محصول بدون شناخت تقاضا و بازار هدف می‌تواند منابع مالی و ظرفیت‌های کسب‌وکار را با مخاطره مواجه کند.
‌
وی برندسازی، نوآوری و طراحی بسته‌بندی را از عوامل اصلی ایجاد ارزش افزوده برشمرد و افزود: اتکا به خام‌فروشی و عرضه فله‌ای نمی‌تواند مزیت رقابتی پایداری ایجاد کند و بسته‌بندی مناسب در کنار کیفیت محصول، نقش مهمی در جذب مشتری و ماندگاری کالا در بازار دارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اهمیت توسعه بازارهای صادراتی بیان کرد: تولید باید با نگاه صادرات‌محور و بر مبنای مزیت رقابتی برنامه‌ریزی شود؛ بررسی عملکرد برندهای موفق جهانی و الگوبرداری از تجربه آن‌ها در کنار ایجاد تمایز و ارزش جدید، می‌تواند مسیر ورود به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را هموار کند.
‌
احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود، تنظیم دقیق قراردادهای تولید برون‌سپاری را برای جلوگیری از خسارات احتمالی ضروری دانست و اظهار کرد: قراردادهای همکاری باید پیش از امضا توسط وکلا و مشاوران حقوقی متخصص بررسی شوند تا تعهدات و مسئولیت‌های طرفین به‌روشنی مشخص شود.
‌
وی حفظ مالکیت برند را از اصول اساسی این همکاری‌ها عنوان کرد و گفت: مالکیت علائم تجاری و نام تجاری باید در اختیار صاحب کسب‌وکار باقی بماند و نباید به کارخانه تولیدکننده واگذار شود.
‌
وی همچنین نسبت به پذیرش تعهدات مالی سنگین و وجه التزام‌های روزانه تاخیر در متن اصلی قراردادها هشدار داد و افزود: جزییات اجرایی و مالی باید با پیش‌بینی شرایط احتمالی در متمم‌های جداگانه تنظیم شود تا در صورت بروز تورم یا تاخیرهای خارج از اراده طرفین، خسارات و جرایم غیرمنطقی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.
‌
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان، تولید بدون کارخانه را فرصتی برای جوانان، نوآوران و صاحبان ایده دانست و گفت: این الگو امکان پیوند ایده‌های اقتصادی با سرمایه و ظرفیت‌های بلااستفاده کارخانه‌های موجود را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در ایجاد زیرساخت فراهم می‌کند.
‌
وی بر ضرورت همکاری میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران و مطالبه‌گری مستمر فعالان اقتصادی برای رفع موانع اداری و اجرایی تاکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی این مدل را در توسعه تولید و صادرات کشور موثر دانست.

به گزارش ایرنا، تولید بدون کارخانه الگویی برای تولید کالا بدون نیاز به احداث واحد صنعتی مستقل است که در آن صاحب برند یا سرمایه‌گذار، فرآیند تولید را با استفاده از ظرفیت واحدهای صنعتی موجود و بر اساس قراردادهای مشخص برون‌سپاری می‌کند.

این شیوه با هدف کاهش هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی، توسعه کسب‌وکار و تسهیل ورود کارآفرینان و صاحبان ایده به عرصه تولید مورد توجه قرار گرفته است.