یک فعال اقتصادی معتقد است که در دنیای مدرن، همکاری در حوزه‌های جدیدتر مانند اقتصاد دیجیتال می‌تواند به پیشبرد سریع‌تر اهداف طرفین همکاری ختم شود. ایران و عر...
اقتصاد‌آنلاین: یک فعال اقتصادی معتقد است که در دنیای مدرن، همکاری در حوزه‌های جدیدتر مانند اقتصاد دیجیتال می‌تواند به پیشبرد سریع‌تر اهداف طرفین همکاری ختم شود. ایران و عراق اکنون در شرف این همکاری قرار دارند و می‌توانند با برنامه‌ریزی به اهداف مشخص شده برسند.
سجاد عابدی - فعال اقتصادی؛ همکاری ایران و عراق در فناوری ارتباطات و اقتصاد دیجیتال، اگر از سطح تفاهم‌نامه و صادرات مقطعی فراتر برود، می‌تواند به یکی از محورهای پایدار روابط اقتصادی دو کشور تبدیل شود. این فرصت از هم‌زمانی سه عامل شکل می‌گیرد: پیوندهای عمیق اجتماعی و جغرافیایی، بازار رو‌به‌رشد عراق و برخورداری ایران از نیروی انسانی و تجربه در برخی حوزه‌های فناوری. بااین‌حال، تبدیل این ظرفیت‌ها به همکاری راهبردی، نیازمند طراحی نهادی، شناخت دقیق ریسک‌ها و تمرکز بر پروژه‌های عملیاتی است؛ نه صرفاً برگزاری نشست و نمایشگاه.
نشانه‌های اولیه این مسیر در گفت‌وگوهای اخیر دو طرف دیده می‌شود. در سال ۱۴۰۵، مقام‌های ارتباطی ایران و عراق از همکاری در توسعه زیرساخت، آموزش نیروی انسانی، خدمات دیجیتال، امنیت سایبری و فعالیت شرکت‌های خصوصی سخن گفته‌اند. همچنین، از توافق‌هایی برای همکاری شرکت‌های زیرساختی دو کشور و انتقال تجربه و دانش فنی یاد شده است. اظهارات وزیر ارتباطات عراق درباره علاقه به همکاری در اپلیکیشن‌های بومی، خدمات‌رسان و مالی نیز نشان می‌دهد که تقاضای عراقی‌ها فقط به خرید تجهیزات محدود نیست. این موارد، نقطه شروع‌اند؛ اما هنوز معادل ایجاد بازار مشترک یا یک مشارکت پایدار صنعتی نیستند.
محورهای همکاری با عراق
از منظر راهبردی، نخستین مزیت همکاری، «مکمل‌بودن نسبی» دو اقتصاد است. ایران می‌تواند در توسعه شبکه، نرم‌افزار، خدمات ابری، امنیت سایبری، آموزش تخصصی و راهکارهای دولت دیجیتال نقش عرضه‌کننده فناوری و دانش را داشته باشد. عراق، با نیازهای توسعه‌ای و بازار در حال گسترش، می‌تواند محل آزمون و استقرار این راهکارها و شریک سرمایه‌گذاری و توسعه بازار باشد. این رابطه زمانی سودمندتر می‌شود که به‌جای فروش یک‌باره محصول، انتقال مهارت، پشتیبانی محلی، تولید مشترک و تربیت نیروی انسانی را دربرگیرد. در این صورت، شرکت ایرانی صرفاً فروشنده نخواهد بود و شریک عراقی نیز فقط خریدار باقی نمی‌ماند.
محور نخست همکاری، زیرساخت ارتباطی است: اتصال پایدار شبکه‌ها، توسعه مسیرهای انتقال داده، خدمات مراکز داده و اتصال امن میان نهادها و کسب‌وکارها. اتصال فرامرزی می‌تواند به تجارت الکترونیکی، خدمات بانکی و پرداخت، لجستیک و خدمات عمومی کمک کند؛ اما باید با توافق روشن درباره کیفیت خدمت، تعرفه، تداوم سرویس، مالکیت و نگهداری زیرساخت و محل پردازش داده همراه باشد. همکاری زیرساختی نباید به ایجاد وابستگی یک‌طرفه بینجامد؛ طراحی فنی باید بر استانداردهای باز، امکان اتصال به تأمین‌کنندگان مختلف و استمرار خدمت در شرایط اختلال تکیه کند.
محور دوم، خدمات و کسب‌وکارهای دیجیتال است. تجارت الکترونیکی دوزبانه، خدمات سفر و زیارت، سامانه‌های حمل‌ونقل و گمرک، سلامت دیجیتال و آموزش برخط، حوزه‌هایی هستند که نیازهای واقعی و قابل‌مشاهده دارند. ظرفیت تردد زائران می‌تواند بستری برای بهبود خدمات ارتباطی، پرداخت و اطلاع‌رسانی باشد، اما نباید همکاری دیجیتال را به مناسبت‌های فصلی محدود کرد. توسعه خدمات در تمام سال، به شناسایی نیازهای کاربران عراقی، بومی‌سازی زبان و محتوا، سازگاری با روش‌های پرداخت محلی و حضور واقعی پشتیبانی در عراق وابسته است.
محور سوم، فناوری‌های نوین است. هوش مصنوعی، رایانش ابری، اینترنت اشیا، تحلیل داده و راهکارهای هوشمند شهری می‌توانند در کشاورزی، مدیریت انرژی، حمل‌ونقل و خدمات شهری کاربرد داشته باشند. بااین‌حال، بهتر است همکاری با پروژه‌های محدود و قابل ارزیابی آغاز شود؛ برای مثال، پایلوتی در مدیریت مصرف آب یا رهگیری کالا. انتقال فناوری بدون ارزیابی اقتصادی، امنیتی و حقوقی می‌تواند هزینه‌زا باشد. در هر پروژه باید از ابتدا مشخص شود داده‌ها متعلق به چه نهادی‌اند، چه کسی به آن‌ها دسترسی دارد، مسئولیت خطا با کیست و راه خروج از قرارداد چگونه است.
امنیت سایبری هم فرصت همکاری و هم حوزه‌ای حساس است. تبادل تجربه، آموزش، تمرین‌های مشترک و سازوکار هماهنگی برای رسیدگی به رخدادها، می‌تواند تاب‌آوری هر دو کشور را افزایش دهد. اما همکاری پایدار در این حوزه بر اعتماد، محرمانگی، حفاظت از داده و تعیین حدود دسترسی استوار است. ایجاد کانال‌های فنی ارتباطی و برنامه‌های آموزشی مشترک، در گام نخست واقع‌بینانه‌تر از اتصال گسترده سامانه‌های حساس خواهد بود.
مانع‌های اصلی را نباید دست‌کم گرفت: تفاوت در قوانین و استانداردها، دشواری پرداخت و بیمه قراردادها، ریسک‌های تجاری و تحریمی، رقابت عرضه‌کنندگان خارجی، اختلاف در سطح آمادگی نهادی و نگرانی‌های مرتبط با داده و امنیت. افزون بر آن، اگر همکاری‌ها صرفاً دولتی بمانند، احتمال دارد به پروژه‌هایی کم‌دوام و کم‌اثر تبدیل شوند.
حضور شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها ضروری است، اما بدون چارچوب شفاف برای قرارداد، داوری، مالکیت فکری و حل اختلاف، همین مشارکت می‌تواند با ریسک بالا روبه‌رو شود.
مدل پیشنهادی حکمرانی: «شورای راهبری دوجانبه، دبیرخانه اجرایی و کنسرسیوم‌های پروژه‌محور»
برای مدیریت این همکاری، می‌توان شورایی دوجانبه با حضور وزارتخانه‌های ارتباطات و تجارت دو کشور تشکیل داد؛ با مشارکت نهادهای مالی، تنظیم‌گران، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها. وظیفه شورا تعیین اولویت‌ها، تصویب نقشه راه دوساله، حل موانع بین‌دستگاهی و نظارت بر شاخص‌های کلان باشد، نه مدیریت روزمره پروژه‌ها. دبیرخانه‌ای مشترک و دائمی، مسئول تبدیل تصمیم‌ها به برنامه زمان‌بندی‌شده، انتشار فراخوان پروژه‌ها، گردآوری داده‌های پیشرفت و پیگیری اختلاف‌های اجرایی شود. در کنار آن، کارگروه‌های تخصصی برای زیرساخت، امنیت سایبری، خدمات دیجیتال، فناوری‌های نوین و آموزش فعالیت کنند.
اجرای پروژه‌ها باید به کنسرسیوم‌های مشترک ایرانی‌ـ‌عراقی سپرده شود؛ با قراردادهایی که سهم هر طرف، تأمین مالی، انتقال دانش، مالکیت فکری، محل داده، سطح خدمت، مسئولیت امنیتی و شیوه حل اختلاف را دقیق تعیین کنند. مشارکت مرحله‌ای اهمیت دارد: ابتدا مطالعه امکان‌سنجی و پروژه آزمایشی، سپس ارزیابی مستقل، و بعد توسعه در صورت تحقق اهداف. برای تأمین مالی نیز می‌توان از سرمایه‌گذاری مشترک، قراردادهای تجاری، بانک‌ها و نهادهای تضمین‌گر دو کشور بهره گرفت؛ مشروط به رعایت مقررات و سنجش شفاف ریسک.
شاخص‌های ارزیابی باید فراتر از تعداد تفاهم‌نامه‌ها باشند: ارزش قراردادهای اجراشده، سهم شرکت‌های کوچک و متوسط، میزان آموزش نیروی محلی، کیفیت و پایداری خدمات، کاهش زمان یا هزینه مبادله، رضایت کاربران و میزان انتقال مهارت. انتشار گزارش دوره‌ای، حسابرسی مستقل پروژه‌های بزرگ و سازوکار شکایت و حل اختلاف نیز برای پاسخ‌گویی ضروری است. این مدل، هم اختیار راهبردی را در سطح دولت‌ها نگه می‌دارد و هم فضای اجرای چابک را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند.
جمع‌بندی آن‌که مزیت راهبردی ایران و عراق در اقتصاد دیجیتال، صرفاً همسایگی یا نزدیکی فرهنگی نیست؛ در توانایی ساختن زنجیره‌ای مشترک از زیرساخت، مهارت، سرمایه، خدمات و بازار نهفته است. اولویت باید از پروژه‌های محدود اما پرفایده آغاز شود، مانند آموزش مشترک، خدمات دیجیتال مرزی و پایلوت‌های زیرساختی؛ سپس بر پایه ارزیابی واقعی گسترش یابد. اگر حکمرانی شفاف، مشارکت بخش خصوصی و حفاظت از منافع و داده‌های هر دو کشور جدی گرفته شود، همکاری فناوری می‌تواند از یک فصل تازه در روابط دوجانبه به موتور قابل‌اتکایی برای تجارت و توسعه منطقه‌ای تبدیل شود.