پس از ماه‌ها انتظار و چالش‌های فنی در فرایند رجیستری، سرانجام مشکل گوشی‌های هوشمند وارداتی که دوران اضطراری ناشی از جنگ ترخیص شده بودند، برطرف شد. با صدور کد SATA برای این دسته از دستگاه‌ها، مسیر ورود این حجم از کالای ترخیص‌شده به بازار موبایل هموار شد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، مدتی بود که فرایند کد «ساتا» با پیچیدگی‌ها و موانع فنی مواجه بود. این موضوع باعث ایجاد کندی در روند ترخیص و ورود گوشی‌های جدید به بازار شده بود. به بیان دقیق‌تر، ساتا یکی از الزامات سیستمی برای شناسایی و ثبت صحیح مشخصات دستگاه در شبکه اپراتورها و سازمان‌های نظارتی است.

این ماجرا به ماه‌های اسفند 1404 و فروردین 1405 بازمی‌گردد؛ زمانی‌که هم‌زمان با شرایط حساس ناشی از جنگ، شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را برای تسریع در خروج کالاها از گمرکات صادر کرد. طبق این مصوبه، به منظور جلوگیری از انباشت کالا، امکان ترخیص برخی محصولات از جمله گوشی‌های هوشمند، بدون دریافت کد SATA فراهم شد.

بااین‌حال، این تسهیلات در گمرک، در مرحله بعدی یعنی رجیستری دچار مشکل شد. از آنجایی که سامانه همتا برای فعال‌سازی و ثبت هر دستگاه، نیاز مبرم به کد ساتا دارد، گوشی‌هایی که با مجوز اضطراری از گمرک خارج شده بودند، در یک بن‌بست حقوقی و فنی قرار گرفتند؛ آن‌ها فیزیکی در بازار بودند؛ اما قابلیت استفاده از شبکه اپراتورها را نداشتند.

کشف 70 هزار گوشی قاچاق

حل چالش رجیستری گوشی‌های دوران جنگ با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی

این وضعیت طی حدود 5 تا 6 ماه، یکی از چالش‌های بزرگ واردکنندگان و بازار موبایل بود. اما اکنون، پس از پیگیری‌های گسترده توسط دفتر تخصصی تلفن همراه در وزارت صمت، گره این پرونده پیچیده باز شده است.

در جریان این فرایند، ابتدا آمار دقیق گوشی‌های ترخیص‌شده تحت مصوبه اضطراری از سوی گمرک استخراج و تأیید شد. پس از تأیید آمار گمرکی، مکاتبات لازم میان وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفت تا مشخصات این محموله‌ها برای سیستم ثبت شود.

با برطرف‌شدن این مسئله فنی و بازگشایی مسیر ثبت کدها، انتظار می‌رود فرایند ورود موبایل‌های وارداتی در دوران جنگ با استانداردهای لازم، با سرعت بیشتری انجام شود. این موضوع نه‌تنها به بهبود زنجیره تأمین دستگاه‌های هوشمند کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر تنوع موجودی بازار و قیمت‌گذاری نهایی محصول در دسترس مصرف‌کنندگان داشته باشد.

تحلیل‌گران اعتقاد دارند رفع این چالش‌های رگولاتوری و فنی، گامی مهم در شفاف‌سازی فرایند واردات و جلوگیری از ورود دستگاه‌های غیررسمی به بازار ایران است.