خبر فوری در گفتگو با نمایندگان مجلس بررسی کرد
شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات، حالا به یکی از محورهای بحث در مجلس تبدیل شده است؛ موافقان حذف این شرط، آن را مانعی برای استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیروهای متخصص می‌دانند و در مقابل، مخالفان نگران افزایش اختیار دولت در انتخاب وزیر این وزارتخانه حساس هستند.
به گزارش خبرفوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با بررسی یک‌فوریتی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات موافقت کردند؛ طرحی که یکی از محورهای اصلی آن بازنگری در شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات است.
این طرح در جریان رأی‌گیری با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر در صحن علنی، یک‌فوریتی شد.
در حالی که بررسی تقاضای دو فوریتی این طرح در دستور کار مجلس قرار داشت، با درخواست ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، و موافقت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نحوه رسیدگی به آن به یک فوریت تغییر کرد.
استدلال موافقان؛ ضرورت تطبیق ساختار اطلاعاتی با تحولات امنیتی
محمد سراج، نماینده تهران، در دفاع از بررسی یک‌فوریتی این طرح، بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات امنیتی و پیچیده‌تر شدن تهدیدات علیه کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوری‌های جدید به عرصه تهدیدات امنیتی، اظهار کرد: قوانین و ساختارهای موجود باید متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
سراج با تأکید بر تخصصی بودن مأموریت‌های وزارت اطلاعات، معتقد است مسئولیت این وزارتخانه باید به فردی سپرده شود که علاوه بر برخورداری از تجربه و تخصص کافی، شناخت دقیقی از مسائل اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند در شرایط پیچیده کنونی، این مجموعه را به‌درستی مدیریت کند.
نماینده تهران اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات را اقدامی منطقی برای رفع خلأهای قانونی دانست و درباره موضوع شرط اجتهاد نیز توضیح داد که هدف از این اصلاح، کنار گذاشتن مبانی فقهی و جایگاه اجتهاد نیست، بلکه باید امکان ارزیابی مجموعه‌ای از توانمندی‌های تخصصی، مدیریتی و آشنایی با مسائل فقهی در بررسی صلاحیت گزینه‌های تصدی این وزارتخانه فراهم شود.
استدلال مخالفان؛ چرا باید شرط اجتهاد تغییر کند؟
در مقابل، سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، با بررسی یک‌فوریتی این طرح مخالفت کرد و تغییر در شرایط قانونی تصدی وزارت اطلاعات را موضوعی حساس و دارای ابعاد امنیتی، سیاسی و دفاعی دانست.
وی با بیان اینکه حذف شرط اجتهاد از شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، تغییر مهمی در ساختار قانونی این وزارتخانه محسوب می‌شود، تصریح کرد: چنین تغییری باید بر پایه دلایل روشن، مستدل و قانع‌کننده صورت بگیرد.
ذاکر با اشاره به حساسیت این موضوع در میان افکار عمومی، نیروهای اطلاعاتی، نیروهای مسلح و حتی دشمنان جمهوری اسلامی ایران، گفت که بررسی چنین طرحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان بدون توجه به پیامدهای آن درباره تغییر ساختار موجود تصمیم گرفت.
نماینده ارومیه همچنین در پاسخ به استدلال موافقان درباره ضرورت افزایش کارآمدی وزارت اطلاعات، این پرسش را مطرح کرد که آیا عملکرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته ناکارآمد بوده است؟
وی با اشاره به اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با جاسوسی، خنثی‌سازی عملیات تروریستی، تأمین امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق سلاح و مواد مخدر و مقابله با فساد اقتصادی، تأکید کرد که این مجموعه در مواجهه با تهدیدات مختلف عملکرد قابل توجهی داشته است.
ذاکر در همین زمینه گفت: وزارت اطلاعات در برابر حجم گسترده اقدامات و تهاجمات دشمنان، در حوزه‌هایی همچون مقابله با جاسوسی و ترور، تأمین امنیت و مبارزه با قاچاق و فساد اقتصادی اقدامات مؤثری انجام داده است؛ بنابراین نباید عملکرد این مجموعه را ناکارآمد توصیف کرد.
به این ترتیب، مجلس با وجود مخالفت برخی نمایندگان با تغییر شرایط قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، به یک‌فوریت بررسی این طرح رأی مثبت داد؛ موضوعی که در ادامه روند بررسی در مجلس، ابعاد مختلف آن از جمله نسبت میان تخصص مدیریتی، الزامات امنیتی و شرط اجتهاد برای تصدی این مسئولیت را به محور بحث نمایندگان تبدیل خواهد کرد.
حذف اجتهاد به نفع کدام گزینه احتمالی است؟
همزمان با اعلام زمان معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس گمانه‌زنی درمورد گزینه‌های مورد نظر دولت نیز آغاز شده است. از جمله خبرگزاری فارس که در خبری اعلام کرد شنیده‌ها از محافل سیاسی و پارلمانی نشان می‌دهد در صورت تصویب طرح حذف شرط اجتهاد از شروط انتخاب وزیر اطلاعات در مجلس و تایید آن از طرف شورای نگهبان، شانس معرفی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، برای تصدی مسوولیت وزارت اطلاعات بیش از سایر گزینه‌ها است. «ایلنا» نیز دیروز در خبری از مطرح شدن نام مصطفی پورمحمدی، محسن اسماعیلی و محمدصادق معتمدیان به عنوان گزینه‌های روی میز دولت برای معرفی به مجلس خبر داد.
وزارتخانه حساسی که ماه هاست با سرپرست اداره می شود
محمدتقی نقدعلی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرفوری، در تشریح اهداف طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات اظهار کرد: دولت باید طی ماه‌های گذشته گزینه موردنظر خود را برای تصدی وزارت اطلاعات معرفی می‌کرد، اما متأسفانه به دلیل کوتاهی صورت‌گرفته، تاکنون این اتفاق نیفتاده و حدود هشت ماه است که این وزارتخانه حساس بدون وزیر اداره می‌شود.
وی افزود: با توجه به روندی که در این مدت طی شد و بلاتکلیفی وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرحی را برای بازنگری در شرایط و ضوابط انتخاب وزیر اطلاعات مطرح کرد. هدف از این طرح، فراهم کردن شرایط منطقی‌تر و بازتر کردن دست دولت برای انتخاب گزینه‌های واجد صلاحیت است.
نقدعلی در پایان تأکید کرد: با اصلاح این شرایط، دولت می‌تواند دامنه انتخاب گسترده‌تری داشته باشد و در عین حال، نظارت و تأیید مقام معظم رهبری بر وزیر اطلاعات نیز همچنان برقرار خواهد بود.
تجربه و تخصص یا اجتهاد؛ آیا امکان جمع هر دو وجود ندارد؟
مصطفی پوردهقان، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرفوری، در تشریح اهداف طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات اظهار کرد: زمانی که قانون مربوط به وزارت اطلاعات تدوین و تصویب می‌شد، با توجه به اهمیت و حساسیت مأموریت‌های این وزارتخانه، شرط اجتهاد برای وزیر در نظر گرفته شد؛ با این حال، این شرط در عمل محدودیت‌هایی را برای استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیروهای متخصص وزارت اطلاعات ایجاد می‌کند؛ چراکه بسیاری از این افراد با وجود برخورداری از تجربه و تخصص لازم، مجتهد نیستند.
وی ادامه داد: موافقان این طرح معتقدند می‌توان سازوکاری مشابه وزارت دفاع در نظر گرفت؛ به این صورت که در کنار وزیر اطلاعات، فردی با حکم و نظر مقام معظم رهبری منصوب شود تا ضمن حفظ نظارت‌های لازم، امکان انتخاب وزیر از میان طیف گسترده‌تری از نیروهای متخصص فراهم شود.
پوردهقان در ادامه به دیدگاه مخالفان این طرح اشاره کرد و گفت: مخالفان معتقدند حذف شرط اجتهاد ممکن است دست دولت را برای انتخاب وزیر اطلاعات بیش از اندازه باز بگذارد و این نگرانی را ایجاد کند که دولت بتواند بدون محدودیت‌های پیشین، هر فردی را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند.