تلفن همراه قدیمی که در کشوی خانه خاک می‌خورد، رایانه ای که دیگر روشن نمی‌شود و تلویزیونی که در گوشه انبار جا خوش کرده است، پایان عمر خود را به‌عنوان یک وسیله مصرفی پشت سر گذاشته‌اند؛ اما ممکن است تازه وارد مرحله ای خطرناک شده باشند.
پسماندهای الکترونیکی هم حاوی فلزات ارزشمندند و هم می‌توانند با رهاسازی مواد سمی، سلامت انسان و محیط زیست را تهدید کنند؛ در کشور، با وجود قوانین مدیریت پسماند، ظرفیت‌های بازیافت و تلاش برخی شهرداری‌ها برای جمع‌آوری این زباله‌ها، نبود آمار یکپارچه و ضعف زنجیره تفکیک، جمع‌آوری و بازیافت تخصصی همچنان از چالش‌های اصلی است.
کوه رو به رشد زباله‌های دیجیتال
پسماند الکترونیکی به مجموعه تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی دورریخته شده ای گفته می‌شود که دیگر کاربرد ندارند یا صاحبانشان تصمیم گرفته‌اند آن‌ها را کنار بگذارند. تلفن همراه، رایانه، لپ‌تاپ، تلویزیون، چاپگر، تجهیزات مخابراتی، لوازم برقی خانگی و حتی باتری‌ها و کابل‌های مرتبط، بخشی از این جریان گسترده را تشکیل می‌دهند. ترکیب این پسماندها متنوع است و هر گروه به شیوه خاصی از جمع‌آوری، جداسازی و بازیافت نیاز دارد.
افزایش مصرف تجهیزات دیجیتال، کوتاه شدن چرخه عمر برخی محصولات، تغییر سریع فناوری و دشواری یا هزینه تعمیر وسایل قدیمی، از عوامل افزایش این پسماندهاست؛ در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌ها پیش از پایان عمر فنی به دلیل فرسودگی باتری، خرابی قطعه یا جایگزینی با مدل جدید کنار گذاشته می‌شوند، حجم وسایل دورریز نیز افزایش می‌یابد.
ابوعلی گلزاری، پژوهشگر حوزه مهندسی محیط زیست و مدیریت پسماند، معتقد است که ایران سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن پسماند الکتریکی و الکترونیکی تولید می‌کند. درهمان گزارش، سهم بازیافت اصولی کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است. این ارقام باید به‌عنوان برآورد کارشناسی در نظر گرفته شوند، نه آمار قطعی و یکپارچه ملی؛ زیرا همچنان درباره میزان تولید، سرنوشت پسماندها و سهم واقعی بازیافت، اطلاعات جامع و قابل مقایسه‌ای در دسترس نیست.
نبود آمار دقیق صرفاً یک مشکل آماری نیست؛ وقتی مشخص نباشد چه میزان پسماند در هر شهر تولید می‌شود، چه بخشی به تعمیرکاران و خریداران ضایعات می‌رسد، چه مقدار وارد مراکز مجاز می‌شود و چه میزان در محیط رها یا دفن می‌شود، برنامه ریزی برای ایجاد تأسیسات بازیافت و نظارت بر عملکرد آن‌ها نیز دشوار خواهد بود.
از سرب و جیوه تا آتش‌سوزی؛ خطرهایی که در زباله‌ها پنهان‌اند
خطر پسماندهای الکترونیکی به ظاهر بی ضرر آن‌ها مربوط است؛ یک تلفن همراه خاموش یا نمایشگر شکسته لزوماً در تماس عادی خطری فوری ایجاد نمی‌کند؛ مسئله زمانی جدی می‌شود که این وسایل در شرایط نامناسب شکسته، سوزانده، اسیدشویی یا در محیط رها شوند.
برخی تجهیزات الکترونیکی حاوی سرب، جیوه، کادمیم و ترکیبات شیمیایی خطرناک‌اند؛ درکنار این مواد، پلاستیک‌ها، مواد بازدارنده شعله و ترکیبات دیگر نیز ممکن است در صورت مدیریت غیراصولی به انتشار آلاینده‌ها منجر شوند. البته میزان خطر هر دستگاه به نوع، سن، ترکیب و شیوه برخورد با آن بستگی دارد و همه تجهیزات الکترونیکی به یک اندازه خطرناک نیستند.
شکستن قطعات و سوزاندن سیم‌ها برای جداکردن فلزات، می‌تواند ذرات و آلاینده‌هایی را وارد هوا کند که استنشاق آن‌ها برای کارگران و ساکنان اطراف خطرآفرین است. دفن غیراصولی نیز ممکن است در طول زمان باعث انتقال برخی آلاینده‌ها به خاک و آب شود. در محیط‌های آلوده، تماس طولانی‌مدت با بعضی از این مواد می‌تواند دستگاه عصبی، کلیه‌ها و دستگاه تنفسی را تحت تأثیر قرار دهد؛ کودکان و زنان باردار نیز در برابر برخی آلاینده‌ها آسیب پذیری بیشتری دارند.
باتری‌های لیتیوم یونی موجود در تلفن همراه، لپ تاپ و بسیاری از تجهیزات قابل حمل، خطر دیگری ایجاد می‌کنند؛ سوراخ شدن، له شدن یا قرارگرفتن این باتری‌ها در معرض حرارت می‌تواند به آتش سوزی و انتشار دود خطرناک منجر شود. به همین دلیل، انداختن باتری‌ها و وسایل دارای باتری در مخازن معمولی زباله یا مخلوط کردن آن‌ها با پسماندهای قابل اشتعال، اقدامی پرخطر است.
خطر فقط متوجه طبیعت نیست؛ افرادی که در کارگاه‌های غیرمجاز و بدون تجهیزات حفاظتی مشغول جداسازی قطعات هستند، ممکن است مستقیماً در معرض گردوغبار، دود، مواد خورنده و لبه‌های تیز قرار گیرند. بنابراین، سامان‌دهی این حوزه باید هم زمان سلامت عمومی، ایمنی شغلی و حفاظت از محیط زیست را در نظر بگیرد.
بازیافت؛استخراج معدن از دل وسایل دورریختنی
پسماند الکترونیکی فقط مجموعه‌ای از مواد خطرناک نیست؛ بخشی از آن حاوی مس، آلومینیوم، آهن، طلا، نقره و دیگر مواد قابل‌بازیابی است. این مواد در مدارهای الکترونیکی، کابل‌ها، اتصالات، موتورهای الکتریکی و قطعات مختلف به کار می‌روند. بازیافت صحیح آن‌ها می‌تواند وابستگی به استخراج مواد خام را کاهش دهد و ارزش اقتصادی پسماند را افزایش دهد.
با این حال، بازیافت استاندارد با بازکردن دستگاه و جداکردن چند قطعه قابل فروش تفاوت دارد؛ فرایند اصولی از جمع‌آوری و انتقال ایمن آغاز می‌شود؛ سپس دستگاه‌ها بررسی و در صورت امکان برای استفاده مجدد یا تعمیر تفکیک می‌شوند. تجهیزات غیرقابل استفاده باید در مراکز تخصصی باز شوند تا باتری‌ها، قطعات دارای مواد خطرناک، بردهای الکترونیکی، فلزات و پلاستیک‌ها از یکدیگر جدا شوند.
در مراحل بعدی، مواد براساس ویژگی‌هایشان به مسیرهای بازیافت مناسب انتقال می‌یابند. بازیابی فلزات از بردهای الکترونیکی ممکن است به تجهیزات تخصصی و فرایندهای صنعتی کنترل‌شده نیاز داشته باشد. مواد باقیمانده‌ای که امکان بازیافت ایمن و اقتصادی ندارند نیز باید براساس ماهیت خطرناک یا غیـرخطرناک خود مدیریت و دفع شوند.
اگر این عملیات در محیط‌های فاقد کنترل آلودگی و تجهیزات ایمنی انجام شود، بخشی از ارزش اقتصادی پسماند به بهای آلودگی هوا، خاک و آب به دست می‌آید. به همین دلیل، توسعه بازیافت بدون تدوین استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی کافی نیست.
قوانین و برنامه‌های ملی؛ فاصله سیاست‌گذاری تا اجرا
در ایران، قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ چارچوب اصلی مدیریت پسماند را فراهم کرده است. این قانون و مقررات مرتبط، مسئولیت‌هایی را برای تولیدکنندگان پسماند، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول تعریف می‌کنند؛ با این حال، وجود قانون به تنهایی تضمین کننده جمع‌آوری و بازیافت اصولی نیست؛ اجرای مؤثر به تقسیم مسئولیت روشن، تأمین مالی، زیرساخت، نظارت و همکاری شهروندان و بخش خصوصی نیاز دارد.
مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست،خرداد سال گذشته از تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند خبر داد. او در تشریح چالش‌های این حوزه، به نبود سامانه یکپارچه آماری، ضعف تفکیک از مبدأ، دفن غیراصولی، کمبود زیرساخت و ناهماهنگی نهادی اشاره کرد و توسعه بازیابی منابع و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی را از اهداف برنامه دانست.
گام مهم بعدی، تصویب برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها در جلسه هیئت وزیران در ۳۰ مهر ۱۴۰۴ بود. اهمیت این برنامه در آن است که مدیریت پسماند را به موضوعی فراتر از جمع آوری و دفن روزانه زباله تبدیل می‌کند و بر بازیابی منابع، توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها تأکید دارد؛ با این حال، برای ارزیابی اثر آن بر پسماندهای الکترونیکی باید دید برنامه‌های اجرایی، بودجه‌ها، شاخص‌های سنجش و سازوکار نظارت تا چه اندازه عملیاتی شده‌اند.
در این میان، یک خلأ مهم، نبود مسیر ساده و قابل اعتماد برای تحویل پسماند الکترونیکی از سوی شهروندان است؛ اگر مردم ندانند وسایل فرسوده را کجا تحویل دهند و از سرنوشت آن‌ها اطمینان نداشته باشند، احتمال فروش آن‌ها به واسطه‌های غیررسمی یا دورریختن در زباله‌های معمولی افزایش می‌یابد. همچنین باید مشخص باشد چه نهادی مسئول جمع آوری هرگروه از تجهیزات است، چه مراکزی مجوز فعالیت دارند و با پسماند خطرناک باقی‌مانده چه می‌شود.
از خانه تا کارخانه بازیافت
برخی شهرها برای جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی اقداماتی انجام داده‌اند؛ برای نمونه، مسعود رضوی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، اعلام کرد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۷ هزار و ۹۴۲ کیلوگرم ضایعات الکترونیکی از طریق سامانه هوشمند بازیافت آنلاین و ایستگاه‌های جمع‌آوری پسماند خشک دریافت شده و برای بازیافت به مراکز مجاز انتقال یافته است. این نمونه نشان می‌دهد مشارکت شهروندان و ایجاد مسیرهای مشخص تحویل می‌تواند به جمع‌آوری جداگانه این پسماندها کمک کند؛ هرچند آمار یک شهر به تنهایی تصویری از عملکرد کل کشور ارائه نمی‌دهد.
برای تغییر وضعیت موجود، نخست باید آمار ملی پسماندهای الکترونیکی به صورت منظم و قابل راستی‌آزمایی منتشر شود؛ از میزان تولید و جمع‌آوری تا سهم تعمیر، استفاده مجدد، بازیافت و دفع نهایی. ایجاد سامانه‌ای که مسیر حرکت پسماند را از زمان تحویل تا مقصد نهایی ثبت کند، هم امکان نظارت را افزایش می‌دهد و هم مانع از ارائه آمارهای پراکنده و غیرقابل مقایسه می‌شود.
گام دوم، گسترش مراکز جمع‌آوری و تحویل ایمن در شهرها و مناطق کم برخوردار است؛ شهرداری‌ها، فروشندگان تجهیزات الکترونیکی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و شرکت‌های بازیافت می‌توانند در ایجاد شبکه ای هماهنگ مشارکت کنند. برای موفقیت چنین شبکه ای، باید مسئولیت تأمین هزینه ها مشخص باشد و تحویل وسایل فرسوده برای شهروندان به فرایندی دشوار و پرهزینه تبدیل نشود.
گام سوم، تقویت تعمیر و استفاده مجدد است؛ دستگاهی که با تعویض باتری یا یک قطعه قابل استفاده باشد، لزوماً نباید به پسماند تبدیل شود. افزایش عمر محصولات، فراهم کردن دسترسی به تعمیرات و استفاده مجدد از تجهیزات سالم می‌تواند تولید زباله را کاهش دهد. در مرحله بعد، توسعه صنایع بازیافت تخصصی، آموزش نیروی کار و الزام مراکز به رعایت استانداردهای ایمنی و زیست محیطی اهمیت پیدا می‌کند.
شهروندان نیز می‌توانند با چند اقدام ساده در کاهش خطرها نقش داشته باشند: وسایل الکترونیکی فرسوده را در طبیعت یا مخازن معمولی رها نکنند؛ باتری‌ها را از وسایل جدا نکنند مگر آنکه این کار ایمن و مطابق دستورالعمل سازنده باشد؛ دستگاه‌های دارای باتری آسیب دیده را در معرض حرارت قرار ندهند و برای تحویل تجهیزات از مسیرهای رسمی شهرداری‌ها یا مراکز مجاز استفاده کنند. پاک کردن اطلاعات شخصی از تلفن همراه و رایانه پیش از تحویل نیز ضروری است.
در نهایت، سرنوشت پسماندهای الکترونیکی آزمونی برای توان کشور در تبدیل یک بحران زیست محیطی به فرصتی اقتصادی است؛ تا زمانی که آمار دقیق، شبکه جمع‌آوری فراگیر، نظارت مؤثر و بازیافت تخصصی در کنار هم قرار نگیرند، بخشی از مواد ارزشمند هدر می‌رود و خطر آلودگی همچنان باقی می‌ماند. راه حل، نه دفن ساده این وسایل است و نه بازیافت به هر قیمت؛ بلکه ایجاد زنجیره ای شفاف و ایمن است که در آن کاهش تولید، تعمیر، استفاده مجدد، بازیابی مواد و دفع کنترل شده پسماندهای باقی مانده، حلقه‌های یک نظام واحد باشند.