مدیر منفعل، قانون را دیواری در برابر تغییر می‌بیند و با پناه گرفتن پشت بندها و تبصره‌ها، حاشیه امن میز مدیریت خود را حفظ می‌کند. او به جای یافتن راهکار، همواره در جستجوی دلیلی برای انجام ندادن کارهاست. در نقطه مقابل، مدیر راهگشا و توسعه‌گرا، با تسلط بر همان قوانین، راه‌های قانونی برای گره‌گشایی و تسهیل امور پیدا می‌کند. تفاوت این دو رویکرد، تفاوت میان توقف و حرکت است.
حسن شهنیایی
در مسیر توسعه و پیشرفت مناطق و استان‌های مستعد، غالباً آنچه بیش از کمبود منابع مالی مانع‌آفرینی می‌کند، فقر جسارت در تصمیم‌گیری و نگاه‌های محدود اداری است. دگم‌اندیشی و تنگ‌نظری برخی مسئولان، امروز به آفت اصلی آبادانی این مناطق تبدیل شده است. این افراد با پنهان شدن پشت تفسیرهای خشک و انعطاف‌ناپذیر از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، عملاً پویایی و خطرپذیریِ معقول را از ساختار اجرایی سلب کرده‌اند. نتیجه مستقیم این کوته‌فکری، ایجاد هزارتوهای خسته‌کننده و مانع‌تراشی‌های بی‌دلیل برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که پیامدهای آن دامان اقتصاد منطقه را می‌گیرد.
قوانین و دستورالعمل‌ها در ذات خود برای نظم‌بخشی، شفافیت و پیشبرد امور وضع شده‌اند، اما در دست مدیران فاقد بینش توسعه‌محور، به ابزاری برای توجیه بی‌عملی تبدیل می‌شوند.
مدیر منفعل، قانون را دیواری در برابر تغییر می‌بیند و با پناه گرفتن پشت بندها و تبصره‌ها، حاشیه امن میز مدیریت خود را حفظ می‌کند. او به جای یافتن راهکار، همواره در جستجوی دلیلی برای انجام ندادن کارهاست.
در نقطه مقابل، مدیر راهگشا و توسعه‌گرا، با تسلط بر همان قوانین، راه‌های قانونی برای گره‌گشایی و تسهیل امور پیدا می‌کند. تفاوت این دو رویکرد، تفاوت میان توقف و حرکت است.
«مدیری که جسارت تصمیم‌گیری ندارد و قانون را نه ابزار تسهیل، که چماق توقف می‌پندارد، ناخواسته بزرگ‌ترین ضربه را به روند پیشرفت منطقه خود وارد می‌کند.»
سرمایه‌گذار بخش خصوصی، پیشران اقتصاد محلی و آفریننده فرصت‌های شغلی است. او در جستجوی بستری امن، شفاف و همراه با تسهیل‌گری است. هنگامی که کارآفرین به جای حمایت، با سنگ‌اندازی‌های سلیقه‌ای، کاغذبازی‌های فرساینده و نگاه‌های بدبینانه روبرو می‌شود، عطای سرمایه‌گذاری را به لقایش می‌بخشد.
خروج سرمایه از یک استان، تنها انتقال منابع مالی نیست؛ بلکه پیامدهای زنجیره‌واری به دنبال دارد:
از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان منطقه
کاهش درآمد سرانه و افت رفاه عمومی
توقف یا کندی در اجرای طرح‌های عمرانی
تشدید مهاجرت نیروهای کارآمد به سمت مناطق توسعه‌یافته‌تر
این محافظه‌کاری مخرب، بذر ناامیدی را در دل جامعه محلی می‌کارد و چرخه فقر و عقب‌ماندگی را بازتولید می‌کند.
برای برون‌رفت از این چرخه معیوب، نیازمند تغییر بنیادین در شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی هستیم. تا زمانی که معیار سنجش مدیران، صرفاً انطباق کورکورانه با رویه‌های اداری و سخت‌گیری‌های بی‌مورد باشد، نمی‌توان انتظار شکوفایی داشت.
شاخص ارزیابی موفقیت یک مسئول در استان، باید بر مبنای مؤلفه‌های زیر باشد:
میزان جذب سرمایه و هدایت آن به سمت تولید
تعداد طرح‌های به ثمر نشسته در دوره مدیریت
میزان اشتغال‌زایی واقعی و پایدار
رضایت کارآفرینان از روند پاسخگویی و تسهیل‌گری دستگاه متبوع
مدیری که با وجود ظرفیت‌های فراوان استانی، نتواند سرمایه‌ای جذب کند یا باعث دلسردی بخش خصوصی شود، در عمل عملکردی مردود داشته است و نباید پشت نقاب قانون‌مداری پنهان شود.
توسعه همه‌جانبه، پیش از آنکه نیازمند بودجه‌های کلان باشد، محتاج اندیشه‌های بلند و اراده‌های مستحکم است. رهایی از بن‌بست کنونی در گرو عبور از دگم‌اندیشی اداری و تغییر نگاه به بخش خصوصی است.
بخش خصوصی شریک راهبردی توسعه است، نه رقیب یا مزاحم. اگر خواهان آبادانی و بالندگی استان‌های خود هستیم، باید دست مدیران جسور و راهگشا را بفشاریم و فضای اداری را از انحصار نگاه‌های تنگ‌نظرانه پاک کنیم. تنها در این صورت است که قطار توسعه روی ریل پیشرفت واقعی قرار خواهد گرفت.