محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در گردهمایی کارکنان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به سابقه دو دهه‌ای شکل‌گیری ساختار تجارت الکترونیکی کشور، اینماد را معادل «پروانه کسب» در فضای الکترونیکی خواند.
به گزارش قدس آنلاین محمدصادق مفتح تأکید کرد: تجارت الکترونیکی مؤثرترین ابزار برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و نزدیک‌شدن به لبه دانش جهانی است.
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گردهمایی سالانه کارکنان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که با هدف تاب‌آوری، همگرایی سازمانی و ارتقا آمادگی برای تحقق برنامه نیمه دوم سال برگزار شد، با مروری بر تایخچه شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: تجارت سنتی با همه مزایایش هزینه‌بر، کُند و فاقد شفافیت است؛ اما تجارت الکترونیکی، هزینه مبادله را کاهش و شفافیت را افزایش می‌دهد.
جانشین وزیر صمت به یکی از چالش‌های اساسی دوران شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یعنی تعیین هویت الکترونیکی اشخاص و اعتبار حقوقی آن اشاره کرد و گفت: برای حل این موضوع مذاکراتی با قوه قضاییه و آیت‌الله آملی لاریجانی انجام شد که حاصل آن ایجاد «مرکز ریشه» و پذیرش اعتبار هویت الکترونیکی بود؛ گامی مهم برای قانونی‌شدن امضای دیجیتال و احراز هویت در فضای مجازی.
اینماد؛ معادل پروانه کسب در فضای الکترونیکی
مفتح در تشریح ماهیت اینماد یا نماد تجارت الکترونیکی گفت: کارکرد این نماد بسیار شبیه پروانه کسب در دنیای حقیقی است؛ مجوزی که اعتبار و هویت فروشگاه اینترنتی را تضمین و اعتماد مصرف‌کننده را جلب می‌کند. تفاوت اصلی آن است که اینماد مبتنی بر احراز هویت الکترونیکی و نظارت بر سامانه فروش است و رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان نیز از همین بستر انجام می‌شود.
تجارت الکترونیکی؛ مؤثرترین ابزار برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها
وی با تأکید بر نقش راهبردی این حوزه تصریح کرد: تجارت الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان ابزاری تحریم‌شکن عمل کند؛ چرا که بستری غیرحضوری، کم‌هزینه و فرامرزی برای تبادل کالا و خدمات فراهم می‌آورد و امکان گسترش روابط تجاری با بازارهای هدف را در شرایط سخت‌تر نیز حفظ می‌کند و کشور را به لبه دانش جهانی نزدیک می‌سازد.
پیش‌نیاز توسعه پایدار تجارت الکترونیکی در کشور
وی اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت را توسعه کمی و کیفی تجارت الکترونیکی و رفع موانع پیش‌روی آن دانست و گفت: هم باید تعداد کسب‌وکارهای برخط و حجم مبادلات الکترونیکی افزایش یابد و هم کیفیت خدمات، امنیت و اعتماد مصرف‌کننده ارتقا پیدا کند؛ بنابراین رفع موانع زیرساختی، حقوقی و اجرایی در این مسیر ضروری است.
در پایان، مفتح بر ضرورت تجمیع و تمرکز سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT-Base) تأکید کرد و گفت: پراکندگی اختیارات و ضوابط میان واحدهای مختلف هم هزینه‌بر است و هم مانع شکل‌گیری نگاه یکپارچه؛ بنابراین تمرکز در سیاست‌گذاری، پیش‌نیاز توسعه پایدار تجارت الکترونیکی در کشور است.
لازم به ذکر است در این گردهمایی، کتابچه "گزارش تجارت الکترونیکی ایران، سال ۱۴۰۴" نیز رونمایی و منتشر شد.