دولت درحالی برای تحمیل تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی بر خودرو‌های وارداتی و جهش نرخ پایه گمرکی خیز برداشته و در پی تأمین کسری بودجه و منابع کالابرگ از این طریق است که می‌داند با این کار تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودرو خواهد زد.
بازار خودرو هنوز از شوک‌های پی‌درپی قیمت، کمبود عرضه و آشفتگی سیاست‌گذاری خارج نشده، بحث احتمال اعمال تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ محاسبات گمرکی مطرح شده و نگرانی‌ها درباره آینده این بازار را تشدید کرده است. در واقع بازاری که قرار بود با بازگشت واردات، کمی از انحصار تاریخی خود فاصله بگیرد، حالا دوباره در معرض بازتولید همان ساختاری قرار گرفته که سال‌ها مصرف‌کنندگان را میان خودرو‌های گران، بی‌کیفیت و کم‌تنوع گرفتار کرده است.
شوک تازه به بازاری که هنوز جان نگرفته بود
آنطور که هادی سلیمانی ملکان رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، مصوبه‌ای برای آغاز تعرفه‌ها از حداقل ۱۰۰ درصد به تصویب رسیده است. او همچنین از احتمال افزایش نرخ پایه محاسبات گمرکی از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان خبر داده است.
مهدی دادفر، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز، با اشاره به مصوبه جدید مربوط به تعرفه واردات خودرو گفته که هنوز ابلاغ رسمی این مصوبه انجام نشده است، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره افزایش تعرفه‌ها جدی است و در صورت اجرای آن، بازار خودرو‌های وارداتی و داخلی با تغییرات قیمتی مواجه خواهد شد.
به زبان ساده، اگر این سناریو اجرایی شود، هزینه واردات خودرو از چند مسیر مختلف افزایش خواهد یافت؛ هم تعرفه بالاتر می‌رود، هم مبنای محاسبه حقوق ورودی گران‌تر می‌شود و هم سایر هزینه‌های جانبی واردات به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهند. نتیجه چنین فرمولی از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است و خودروی وارداتی گران‌تر شده و از دسترس بخش وسیع‌تری از جامعه خارج خواهد شد.
این در حالی است که واردات خودرو اساساً با این استدلال از سر گرفته شد که بتواند بخشی از انحصار موجود را بشکند، کیفیت را بالا ببرد و به کنترل قیمت‌ها کمک کند. اما حالا به نظر می‌رسد همان سیاستی که قرار بود نقش سوپاپ اطمینان را ایفا کند، به مانعی جدید در برابر رقابت تبدیل شده است.
سیاست‌های متناقض دولت
شاید عجیب‌ترین بخش ماجرا تناقض آشکار میان شعار‌ها و تصمیم‌های اجرایی باشد. دولت و نهاد‌های مختلف طی سال‌های اخیر بار‌ها بر ضرورت توسعه خودرو‌های برقی، کاهش مصرف سوخت و اجرای قانون هوای پاک تأکید کرده‌اند. حتی برای خودرو‌های برقی تعرفه‌های تشویقی در نظر گرفته شد تا ورود آنها به کشور تسهیل شود. در ساختار تعرفه‌ای فعلی، خودرو‌های برقی با حقوق ورودی ۴ درصدی وارد می‌شوند و خودرو‌های هیبریدی نیز از تعرفه‌های پایین‌تر برخوردارند.
اما اکنون فعالان بازار هشدار می‌دهند که طرح جدید می‌تواند این مزیت را عملاً بی‌اثر کند و خودرو‌های پاک را نیز در معرض جهش هزینه قرار دهد. هادی سلیمانی ملکان صراحتاً گفته است که افزایش تعرفه‌ها بیش از همه به خودرو‌های برقی، نو انرژی و اقتصادی آسیب خواهد زد.
تناقض از این آشکارتر نمی‌شود؛ از یک سو درباره آلودگی هوا هشدار داده می‌شود، از سوی دیگر ورود خودرو‌هایی که می‌توانند مصرف سوخت و آلایندگی را کاهش دهند، دشوارتر و گران‌تر می‌شود.
زیر پا گذاشتن قانون زیر سایه سکوت نهاد‌های نظارتی
این تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت زمانی ابعاد فاجعه‌بارتری به خود می‌گیرد که بدانیم حتی اخطار‌های صریح نهاد‌های نظارتی نیز در پازل درآمدزایی دولت نادیده گرفته می‌شود. دیوان محاسبات کشور پیش‌تر با هشدار نسبت به اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، صراحتاً اعلام کرده بود که چنین رویکردی در تضاد آشکار با احکام تکلیفی ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره ماده (۹) قانون هوای پاک قرار دارد.
بر اساس این قوانین، حقوق ورودی خودرو باید نظامی پلکانی داشته باشد و متناسب با شاخص‌هایی همچون حجم موتور، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی تعیین شود؛ نه اینکه با یک دستورِ از پیش تعیین‌شده، همه خودرو‌ها با تیغ یکسان تعرفه ۱۰۰ درصدی تراشیده شوند. دیوان محاسبات هشدار داده بود که اعمال این تعرفه نجومی در کنار افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، قیمت خودرو‌های اقتصادی را بیش از ۴۰ درصد دیگر گران‌تر می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد در دولت، اصرار بر تامین کسری بودجه از جیب ملت، بسیار قدرتمندتر از الزام به رعایت قوانین بالادستی و صیانت از حقوق مصرف‌کننده است.
خودرو به دستگاه درآمدزایی تبدیل می‌شود
در میان تمام ابهام‌ها، یک نکته بیش از همه جلب توجه می‌کند. بر اساس اظهارات فعالان بازار، بخشی از درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌ها قرار است برای تأمین منابع طرح کالابرگ مورد استفاده قرار گیرد. این درحالی است که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در حوزه خودرو، به فکر تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده باشند نه تأمین منابع مالی دولت.
شاید مهم‌ترین نقدی که بتوان به سیاست‌های خودرو در ایران وارد کرد، همین باشد که در اغلب تصمیم‌گیری‌ها جای مصرف‌کننده خالی است
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اطلاعاتی که از مصوبه جنجالی منتشر شده و در دسترس است، گفت: «افزایش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد مطرح شده، اما جزئیات مربوط به خودرو‌های برقی باید به‌طور جداگانه بررسی شود. برای خودرو‌های مناطق آزاد نیز حقوق ورودی ۶۰ درصدی مطرح شده است؛ با این حال، وضعیت خودرو‌های برقی و میزان تعرفه آنها نیازمند بررسی دقیق‌تر متن مصوبه است و نمی‌توان بدون دسترسی به جزئیات، درباره نرخ نهایی آنها اظهارنظر قطعی کرد».
به گفته او بر اساس مفاد مطرح‌شده، قرار است منابع حاصل از این تصمیم در چارچوب درآمد‌های خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد و رقمی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین منابع کالابرگ در نظر گرفته شود. دادفر تاکید کرد: بررسی این بخش از مصوبه نشان می‌دهد که تصمیم جدید تنها به تغییر تعرفه واردات خودرو محدود نیست و موضوع تامین منابع مالی و نحوه تخصیص درآمد‌های حاصل از آن نیز در این تصمیم مورد توجه قرار گرفته است.
طبیعتاً دولت برای اجرای برنامه‌های رفاهی به منابع مالی نیاز دارد. اما وقتی این منابع از مسیر گران‌تر کردن یک کالا تأمین شود، هزینه آن در نهایت از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد. به بیان دیگر، شهروندی که قصد خرید خودرو دارد باید بهای سیاست‌های مالی دولت را نیز بپردازد.
این نگاه البته در بازار خودرو ایران سابقه طولانی دارد. سال‌هاست خودرو نه به عنوان یک کالای مصرفی، بلکه به عنوان ابزاری برای کسب درآمد، اخذ مالیات، دریافت عوارض و کنترل منابع ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتیجه نیز کاملاً روشن است؛ یکی از گران‌ترین بازار‌های خودرو در منطقه، با یکی از ضعیف‌ترین سطوح رقابت.
انحصار؛ برنده همیشگی سیاست‌های محدودکننده
افزایش تعرفه فقط یک اتفاق در حوزه واردات نیست؛ این تصمیم به طور مستقیم بر کل بازار خودرو اثر می‌گذارد.
خودرو‌های وارداتی سهم بزرگی از بازار ندارند، اما نقش مهمی در شکل‌دهی قیمت‌ها و فضای رقابتی دارند. هر زمان واردات تسهیل شده، فشار افکار عمومی بر خودروسازان داخلی افزایش یافته و بحث کیفیت، خدمات و فناوری جدی‌تر شده است. اما هر بار که دیوار تعرفه بلندتر شده، فضای رقابت نیز کوچک‌تر شده است.
منتقدان معتقدند در چنین وضعیتی، بزرگ‌ترین برنده نه مصرف‌کننده است و نه حتی دولت؛ بلکه ساختار انحصاری بازار خودرو است. بازاری که هرچه رقیب کمتری داشته باشد، آسوده‌تر می‌تواند به مسیر فعلی خود ادامه دهد.
واقعیت این است که هیچ صنعت خودرویی با بستن در‌های رقابت به بلوغ نمی‌رسد. تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده حمایت‌های تعرفه‌ای سنگین لزوماً به افزایش کیفیت یا کاهش قیمت منجر نشده است. برعکس، مصرف‌کننده ایرانی بار‌ها هزینه این حمایت‌ها را با پرداخت قیمت‌های بالاتر و تحمل کیفیت پایین‌تر پرداخته است.
رانت جدید در راه است؟
در کنار تعرفه‌ها، موضوع فروش امتیاز ثبت سفارش خودرو در بورس کالا نیز نگرانی‌های فراوانی ایجاد کرده است. بر اساس آنچه توسط فعالان صنعت خودرو مطرح شده، قرار است امتیاز‌های وارداتی در بورس عرضه شوند و متقاضیان برای به دست آوردن حق ثبت سفارش با یکدیگر رقابت کنند.
اگرچه جزئیات نهایی این سازوکار هنوز مشخص نیست، اما بسیاری از کارشناسان از همین حالا درباره شکل‌گیری یک لایه جدید از واسطه‌گری هشدار می‌دهند.
بازار خودرو طی دو دهه گذشته بار‌ها شاهد شکل‌گیری رانت‌های مشابه بوده است؛ از سهمیه‌های خاص گرفته تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار. حالا به نظر می‌رسد که قرار است «امتیاز واردات» نیز به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شود و گروهی بدون انجام فعالیت تولیدی یا تجاری، صرفاً از محل معامله مجوز‌ها سود کسب کنند. این همان نگرانی‌ای است که باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار شفاف‌سازی فوری دولت درباره جزئیات این طرح شوند.
از مرگ با ممنوعیت واردات تا تب با تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی
وضعیت وقتی ابعاد تاریک‌تر و تکان‌دهنده‌تری به خود می‌گیرد که تکه‌های پازل را کنار هم گذاشته و نقشه اصلی تصمیم‌گیرندگان را دریابیم. اعمال تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی بر خودرو‌های وارداتی، بیش از آنکه صرفاً ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت باشد، یک «پروژه مهندسی‌شده» برای ناامید کردن بازار و راندن اجباری مصرف‌کننده به سمت ارابه‌های مرگبار داخلی است. وقتی قیمت یک خودروی وارداتی استاندارد و باکیفیت به دلیل این عوارض نجومی چنان سر به فلک بکشد که خرید آن برای طبقات متوسط به رویا بدل شود، عملاً خریدار با دست خود و از سر ناچاری راهی بازار محصولات بی‌کیفیت و انحصاری داخلی مثل دنا و تارا می‌شود. طبیعی است که وقتی کرولا به ۱۵ میلیارد برسد، خرید تارا با ۶، ۷ میلیارد تومان به نظر منطقی خواهد رسید. سیاست‌گذار با ممنوعیت واردات خودرو به مرگ گرفته که حالا مصرف کننده به تب افزایش قیمت‌های نجومی بعد از اجرای تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی راضی شود.
مصرف‌کننده؛ غایب بزرگ تمام جلسات
شاید مهم‌ترین نقدی که بتوان به سیاست‌های خودرو در ایران وارد کرد، همین باشد که در اغلب تصمیم‌گیری‌ها جای مصرف‌کننده خالی است. دولت از منابع درآمدی حرف می‌زند. واردکنندگان از هزینه‌های خود می‌گویند. خودروسازان دغدغه حمایت دارند. نهاد‌های مختلف نیز درباره ارز، بودجه و تجارت بحث می‌کنند. اما در این میان کمتر کسی از شهروندی سخن می‌گوید که باید محصول نهایی را بخرد. برای همین است که هر بار معادلات اقتصادی به هم می‌ریزد، نخستین راهکار به جای اصلاح ساختارها، افزایش قیمت تمام‌شده خودرو است. اکنون نیز بیم آن می‌رود که تعرفه ۱۰۰ درصدی به فصل تازه‌ای از همین داستان تکراری تبدیل شود؛ داستانی که در آن مصرف‌کننده همواره آخرین حلقه زنجیره و پرداخت‌کننده نهایی همه هزینه‌هاست.
بازار خودرو ایران بیش از آنکه به دیوار‌های بلندتر نیاز داشته باشد، به رقابت، شفافیت و ثبات قوانین احتیاج دارد. در غیر این صورت، واردات خودرو نیز مانند بسیاری از وعده‌های پیشین، از ابزاری برای اصلاح بازار به ابزاری برای کسب درآمد و توزیع رانت تبدیل خواهد شد؛ مسیری که تجربه نشان داده انتهای آن نه به نفع اقتصاد است و نه به نفع مردم.