عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پیگبری درباره اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: «مسئولیت دستگاه اجرایی، تبدیل احکام قانونی به ظرفیت واقعی، برق قابل اتکا و نتایج قابل اندازه‌گیری است.»
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرهاد شهرکی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به توجه ویژه کمیسیون انرژی به توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی خانگی با مشارکت مردم، افزود وزارت نیرو باید درباره نحوه اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه، میزان تحقق ظرفیت مقرر، ضوابط فنی ذخیره‌سازی و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای تاب‌آوری شبکه گزارش دهد. به گفته وی، این گزارش مبنای ارزیابی فاصله میان تکالیف مصوب و عملکرد اجرایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.
شهرکی با تأکید بر اینکه قانون‌گذار مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مشارکت بخش خصوصی و افزایش تاب‌آوری شبکه را پیش‌بینی کرده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی در چارچوب اختیارات قانونی خود، فاصله میان تکالیف مصوب و عملکرد اجرایی را شناسایی و برای رفع موانع، از جمله تسهیل صدور مجوز‌ها و پیگیری اجرای کامل قوانین، اقدام خواهد کرد.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه نظارتی کمیسیون بر شاخص‌های عددی و قابل راستی‌آزمایی استوار است: «مطالبه رسمی ما از وزارت نیرو، ارائه آمار تعداد مجوزهای صادرشده، ظرفیت تجمیع‌شده، حجم واقعی معاملات، متوسط زمان رسیدگی به درخواست‌ها، موارد رد اتصال و مطالبات تسویه‌نشده است.»
وی با اشاره به شیوه برخورد با موانع شناسایی‌شده گفت پس از بررسی مستندات، موانعی که منشأ آن‌ها مقررات اجرایی است باید از طریق اصلاح همان مقررات برطرف شوند و در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، اصلاح قانون در دستور بررسی قرار می‌گیرد. شهرکی در عین حال تأکید کرد: «هدف مجلس، مداخله در مدیریت روزمره بازار برق نیست؛ بلکه تضمین اجرای قانون، رفع تبعیض، حمایت از رقابت سالم و صیانت از حقوق قانونی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است.»
شهرکی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام مجلس برای رفع موانع اداری ساتبا و وزارت نیرو در مسیر فعالیت شرکت‌های تجمیع‌کننده و عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی گفت: «در موضوع فعالیت شرکت‌های تجمیع‌کننده، مسئله صرفاً تسهیل صدور مجوز نیست؛ بلکه اجرای صحیح مقررات بازار برق، رعایت حقوق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و جلوگیری از ایجاد موانع غیرقانونی در دسترسی به شبکه و بازار است.»
وی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت را مبنای اصلاح سازوکار‌های بازار برق و افزایش سهم معاملات در بورس انرژی دانست و افزود در آیین‌نامه اجرایی این بند، مصوب ششم اردیبهشت ۱۴۰۵، شرکت‌های تجمیع‌کننده در زمره عرضه‌کنندگان برق تعریف شده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف نهایی برنامه هفتم در این بند، رسیدن به سهم ۶۰ درصدی معاملات برق در بورس انرژی است و بر اساس گزارش معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه، سهم معاملات بورسی در پایان سال دوم برنامه از تکلیف ۳۰ درصدی فراتر رفته و به ۴۲ درصد رسیده است.
شهرکی این شناسایی مقرراتی را مهم ارزیابی کرد و گفت فعالیت تجمیع‌کنندگان را از «یک الگوی صرفاً پیشنهادی» به بخشی از ساختار تنظیم‌شده بازار برق تبدیل می‌کند؛ با این توضیح که این فعالیت همچنان تابع شرایط صدور مجوز، مقررات بازار، ضوابط اندازه‌گیری و الزامات بهره‌برداری شبکه است. وی همچنین به مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد که به حقوق سرمایه‌گذاران نسبت به برق تولیدی و فراهم‌سازی امکان فروش آن در تابلوی سبز بورس انرژی یا قرارداد‌های دوجانبه، با رعایت شرایط مقرر، پرداخته‌اند و خواستار تسهیل شرایط این بخش شد.
این نماینده مجلس اضافه کرد مقررات مربوط به هزینه استفاده از شبکه، مسئولیت عدم تعادل تولید، تسویه مالی و دسترسی به اطلاعات اندازه‌گیری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم امنیت بهره‌برداری شبکه حفظ شود و هم حقوق تولیدکنندگان خرد تضییع نشود.
شهرکی در بخش دیگری از اظهارات خود، از منظر مهندسی سیستم‌های قدرت و حقوق تنظیم‌گری انرژی، مسئله را نه انتخاب میان نیروگاه بزرگ و کوچک، بلکه «ضرورت توسعه سبد متوازن تولید برق بر اساس امنیت عرضه، هزینه کل سیستم، قابلیت اطمینان و تاب‌آوری زیرساخت‌ها» توصیف کرد.
وی با تأکید بر کارکردهای مکمل نیروگاه‌های متمرکز و تولید پراکنده گفت نیروگاه‌های بزرگ می‌توانند از مزیت مقیاس برخوردار باشند، درحالی‌که نیروگاه‌های بامی و محلی با تولید نزدیک به مصرف، امکان کاهش بخشی از تلفات و هزینه‌های توسعه شبکه بالادست را فراهم می‌کنند.
این نماینده مجلس در عین حال هشدار داد که از نظر فنی، تولید پراکنده لزوماً تلفات شبکه را حذف نمی‌کند و در صورت نبود مطالعات اتصال، ممکن است موجب افزایش ولتاژ، برگشت توان و تحمیل هزینه تقویت شبکه توزیع شود. وی از همین منظر، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها را نیز ناقص دانست و گفت: «انتظار داریم ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها صرفاً بر هزینه احداث هر مگاوات استوار نباشد، بلکه هزینه اتصال، توسعه شبکه، تلفات، ظرفیت قابل اتکا، ذخیره‌سازی و ارزش اقتصادی جلوگیری از قطع برق نیز محاسبه شود.»
شهرکی با اشاره به اینکه از منظر پدافند غیرعامل، پراکندگی جغرافیایی تولید می‌تواند تمرکز ریسک را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه، بدون ذخیره‌ساز و تجهیزات کارکرد جزیره‌ای، الزاماً در زمان خاموشی قادر به تأمین برق مستقل نیست.
وی اهمیت حقوقی موضوع را در ماده ۱۴ آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر دانست که با تصریح به الزامات پدافند غیرعامل، ظرفیت حداقل پنج هزار مگاواتی را برای سامانه‌های بامی، انشعابی و تجمعی مجهز به ذخیره‌سازی پیش‌بینی کرده است. این حکم، ذیل آیین‌نامه‌ای است که هیئت وزیران در جلسه ۲۸ آذر ۱۴۰۳ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مواد ۱۴ و ۱۵ جدید را به آن الحاق و ماده ۱۴ پیشین را به عنوان ماده ۱۶ جایابی کرد؛ الحاقی که با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی و کاهش موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصویب شد.
شهرکی نتیجه گرفت: «توسعه تولید پراکنده مقاوم در برابر اختلالات، صرفاً یک توصیه فنی نیست؛ بلکه اجرای حکمی مشخص از مقررات لازم‌الاجرای دولت است.» به گفته وی، به همین دلیل وزارت نیرو باید نشان دهد در برنامه توسعه شبکه برق، چه سهمی به تولید پراکنده، ذخیره‌سازی، ریزشبکه‌های قابل بهره‌برداری مستقل و تأمین برق مراکز حیاتی اختصاص داده است.
این عضو کمیسیون انرژی در جمع‌بندی مطالبات خود گفت: «مطالبه مشخص ما، ارائه برنامه یکپارچه توسعه تولید متمرکز و پراکنده، همراه با شاخص‌های قابل سنجش برای کاهش آسیب‌پذیری شبکه و تضمین تأمین برق مراکز حساس است.»
به گفته شهرکی، این برنامه باید هم پاسخ روشنی به نحوه اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه و تحقق ظرفیت مقرر بدهد و هم با تدوین ضوابط فنی ذخیره‌سازی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مسیر عرضه برق تولیدکنندگان خرد در تابلوی سبز بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه را هموار کند. وی تصریح کرد کمیسیون انرژی بر پایه همین شاخص‌ها، عملکرد دستگاه اجرایی را پیگیری و در صورت نیاز، اصلاح مقررات یا قانون را در دستور کار قرار خواهد داد.