در پی محدودیت‌های جدید در حوزه واردات تجهیزات ارتباطی، ابلاغیه جدیدی به گمرکات کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن، امکان ثبت و رجیستری 24 مدل از گوشی‌های هوشمند برندهای مطرح از جمله اپل و سامسونگ، در هر دو قالب «تجاری» و «مسافری» مسدود شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که پیش از این، ثبت سفارش تجاری برای گوشی‌های با ارزش بالاتر از 400 یورو با محدودیت‌های جدی مواجه شده بود. برخلاف محدودیت‌های قبلی که عمدتاً بر فرایند واردات رسمی (تجاری) تمرکز داشت، ابلاغیه جدید با هدف محدود کردن رجیستری مسافری، مسیر فعال‌سازی گوشی‌های پرچمدار را نیز برای مسافرات ورودی دشوار کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش‌تر امکان رجیستری مسافری مدل‌های جدید آیفون، به‌ویژه سری آیفون‌های 18 پرو و پرو مکس، برای مدت کوتاهی فعال شده بود؛ اما پس از گذشت حدود یک هفته، این قابلیت نیز از دسترس خارج شد. کارشناسان اعتقاد دارند این ابلاغیه می‌تواند تأثیر مستقیم بر بازار گوشی‌های هوشمند و تداوم وضعیت فعلی واردات در کشور داشته باشد.
تناقض در اهداف طرح رجیستری؛ محدودیت واردات چگونه بازار غیررسمی را ایجاد می‌کند؟
میثم دوست‌محمدی، سخنگوی انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، با انتقاد از لغو دستور رجیستری گوشی‌های پرچمدار، اعلام کرد که طرح رجیستری با هدف برخورد با قاچاق، شناسایی دستگاه‌های قانونی و سامان‌دهی بازار اجرا شد. بااین‌حال، وقتی تقاضا برای یک محصول وجود داشته باشد، محدود شدن عرضه قانونی الزاماً به حذف تقاضا منجر نمی‌شود.
به دیدگاه او، در چنین وضعیتی، بخشی از متقاضیان ممکن است به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند یا خرید خود را به تعویق بیندازند. البته رجیستری همچنان می‌تواند مانع استفاده از دستگاه‌های ثبت‌نشده در شبکه ارتباطی شود؛ ازاین‌رو، نمی‌توان نتیجه گرفت که هر کالای غیررسمی الزاماً قابل فعال‌سازی خواهد بود.
مسئله اصلی آن است که تداوم فاصله میان تقاضای بازار و مسیرهای قانونی تأمین می‌تواند انگیزه تخلف، سوءاستفاده از رویه مسافری یا فروش دستگاه‌هایی با وضعیت نامشخص را افزایش دهد. دوست‌محمدی در پایان هشدار داد که اگر محدودیت‌ها به بخش گسترده‌ای از گوشی‌های هوشمند گسترش پیدا کند، ممکن است شبکه رسمی تأمین و توزیع، اشتغال فعالان صنفی، حقوق مصرف‌کنندگان و شفافیت معاملات در بازار موبایل با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود.