رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در یادداشتی با تبیین ابعاد حقوقی جنایات جنگی، بر ضرورت مستندسازی دقیق وقایع، شناسایی عوامل و آمران، بررسی مسئولیت فرماندهان، پیگیری قضایی در مراجع داخلی و بین المللی و رعایت اصول دادرسی عادلانه تأکید کرد و نوشت: ارتکاب جنایت در شرایط جنگی، موجب زوال مسئولیت کیفری مرتکبان نمی شود و تحقق عدالت، مستلزم استمرار پیگیری حقوقی و قضایی تا دستیابی به نتیجه قانونی است.
- اهمیت حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در تبیین ابعاد حقوقی جنایات جنگی
- تجاوز نظامی و جایگاه آن در حقوق بین الملل کیفری
- جنایت جنگی در پرتو قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه
- حمایت از غیرنظامیان؛ یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه
- حمله به اهداف نظامی و ضرورت رعایت اصل تناسب
- حمله به زیرساخت‌ها و اموال؛ ضرورت بررسی ماهیت هدف و آثار عملیات
- شیوه و ابزار حمله؛ مؤلفه‌ای مؤثر در ارزیابی حقوقی عملیات نظامی
- مسئولیت کیفری فرماندهان در قبال اقدامات نیرو‌های تحت امر
- اصل عدم مصونیت و ضرورت بررسی مسئولیت اشخاص دخیل
- گذشت زمان و اهمیت استمرار پیگیری جنایات جنگی
- از نورنبرگ و توکیو تا دیوان بین المللی کیفری؛ تحول عدالت کیفری بین المللی
مجتبی قهرمانی حقوقدان و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در یادداشتی با موضوع "جنایات جنگی در پرتو حقوق بین الملل و مسئولیت کیفری مرتکبان" که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد به تشریح مبانی حقوقی رسیدگی به جنایات جنگی، اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه و ضرورت پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص دخیل در ارتکاب این جرایم پرداخت.
وی در این یادداشت، با اشاره به اهمیت حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، ابعاد حقوقی و قضایی جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان، به ویژه کودکان و دانش آموزان، را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت ثبت و حفظ مستندات، بررسی دقیق ابعاد حقوقیِ وقایع و پیگیری مسئولیت اشخاص دخیل از مسیر‌های قانونی تأکید کرده است.
جنایات جنگی از مهمترین جرایم بین المللی محسوب می‌شوند که ارتکاب آنها، علاوه بر ایجاد مسئولیت فردی برای مرتکبان، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر صلح، امنیت و عدالت بین المللی داشته باشد.
حقوق بین الملل بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه، مجموعه‌ای از قواعد و اصول را برای حمایت از انسان ها، محدود کردن شیوه‌های جنگ و جلوگیری از رفتار‌های غیرانسانی پیش بینی کرده است.
بر این اساس، آغاز مخاصمه مسلحانه یا انجام عملیات نظامی، به معنای آزادی مطلق طرف‌های درگیر برای استفاده از هر روش یا سلاحی نیست؛ بلکه حتی در شرایط جنگ نیز قواعدی وجود دارد که رعایت آنها الزامی است و نقض فاحش برخی از این قواعد، با تحقق شرایط مقرر حقوقی، می‌تواند واجد وصف جنایت جنگی باشد.
اهمیت حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در تبیین ابعاد حقوقی جنایات جنگی
حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، به عنوان یکی از وقایع مهم و ماندگار تاریخ می‌باشد؛ واقعه‌ای که توجه افکار عمومی جهان به جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
خون شهدای دانش آموز میناب می‌تواند زمینه ساز شکل گیریِ حرکتی گسترده در افکار عمومی و افزایش توجه جامعه جهانی به ضرورت مقابله با جنایات ارتکابی علیه مردم بی گناه، به ویژه کودکان و دانش آموزان، باشد؛ جنایاتی که نباید از حافظه تاریخی ملت‌ها و آزادگان جهان پاک شود.
بر همین مبنا، بررسی حقوقی این وقایع باید با تکیه بر قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه، مستندات قابل اتکا، شناسایی دقیق مسئولیت اشخاصِ دخیل و پیگیری موضوع در مجاری قانونی انجام شود.
تجاوز نظامی و جایگاه آن در حقوق بین الملل کیفری
یکی از مباحث مقدماتی در بررسی جنایات ارتکابی در جریان مخاصمات مسلحانه، توجه به مفهوم تجاوز و جایگاه آن در حقوق بین الملل کیفری است.
تجاوز به یک کشورِ مستقل و دارای حاکمیت، بدون مجوز قانونی، موضوعی مستقل از سایر جرایم احتمالی ارتکابی در جریان جنگ است. ازاین رو، در تحلیل حقوقی یک مخاصمه، نباید صرفاً به جنایاتی که در جریان عملیات نظامی رخ داده‌اند توجه کرد؛ بلکه مشروعیت استفاده از زور و موضوع تجاوز نظامی نیز باید بر اساس قواعد مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
در این زمینه، مقررات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و قواعد حاکم بر جرم تجاوز، چارچوب‌هایی را برای بررسی مسئولیت‌های مرتبط پیش بینی کرده‌اند.
بنابراین، تجاوز نظامی و جنایات جنگی دو مفهوم قابل تفکیک هستند که هر یک باید از منظر قواعد خاص خود بررسی شوند. بررسی مشروعیت توسل به زور، جایگزین رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه نیست و رسیدگی به جنایات جنگی نیز به تنهایی تمام ابعاد حقوقی یک اقدام نظامی را پوشش نمی‌دهد.
جنایت جنگی در پرتو قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه
جنایات جنگی را باید در چارچوب نقض‌های فاحش قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و با توجه به شرایط مقرر در حقوق بین الملل بررسی کرد.
از مهمترین منابع حقوقی مرتبط با این موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹
پروتکل‌های الحاقی سال ۱۹۷۷
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
قواعد حقوق بین الملل عرفی.
برای تشخیص اینکه یک رفتار در جریان مخاصمه مسلحانه می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود یا خیر، باید مجموعه‌ای از عوامل، از جمله ماهیت رفتار، وضعیت قربانیان، نوع هدف، شیوه حمله و سایر شرایط مرتبط با حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرد.
صرف وقوع یک حادثه در زمان جنگ، به تنهایی برای احراز عنوان جنایت جنگی کافی نیست؛ همانگونه که بررسی حقوقی یک حمله نیز نباید بدون توجه به شواهد، شرایط وقوع، ماهیت هدف و قواعد حاکم بر مخاصمه انجام شود.
از این رو، تحلیل دقیق حقوقی و قضایی، مستلزم بررسی مستندات و انطباق رفتار‌های مورد رسیدگی با مقررات قابل اعمال است.
حمایت از غیرنظامیان؛ یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه
حمایت از اشخاص غیرنظامی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل بشردوستانه است. افرادی که در مخاصمه مسلحانه مستقیماً در عملیات نظامی مشارکت ندارند، از حمایت‌های مقرر در این نظام حقوقی برخوردارند و نباید به عنوان هدف حمله قرار گیرند.
از این منظر، حمله به غیرنظامیان، دانش آموزان، ورزشکاران، مراکز تجمعات مدنی، مدارس و سایر اماکن غیرنظامی، از جمله موضوعاتی است که باید با دقت و بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرد.
حمله به مدارس و مراکز تجمعات مدنی، به دلیل ماهیت این اماکن و حضور احتمالی اشخاص برخوردار از حمایت ویژه، اهمیت حقوقی قابل توجهی دارد.
در تحلیل چنین حوادثی، ابتدا باید وضعیت هدف و اشخاص حاضر در آن مشخص شود و سپس مشروعیت حمله، نحوه اجرای عملیات و انطباق رفتار‌های صورت گرفته با قواعد حقوق بشردوستانه بررسی شود.
حمایت از غیرنظامیان، به ویژه کودکان و دانش آموزان، یکی از محور‌های اساسی در بررسی ابعاد حقوقی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب و پیگیری مسئولیت‌های احتمالی ناشی از آن است.
حمله به اهداف نظامی و ضرورت رعایت اصل تناسب
جنایت جنگی صرفاً به حمله علیه افراد غیرنظامی محدود نمی‌شود؛ حتی در مواردی که هدف یک عملیات، هدف نظامی باشد، شیوه اجرای حمله همچنان تابع قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.
در این زمینه، اصل تناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از نیروی نظامی باید با توجه به شرایط عملیات، ماهیت هدف و آثار قابل پیش بینیِ حمله ارزیابی شود.
بنابراین، صِرف نظامی بودن یک هدف به این معنا نیست که هر نوع حمله‌ای علیه آن مجاز خواهد بود. رعایت محدودیت‌های حقوقی مربوط به انتخاب شیوه و ابزار حمله، از الزامات مهم حقوق بین الملل بشردوستانه است.
در این چارچوب، عدم رعایت اصل تناسب و کشتار جمعی، از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق شرایط مقرر قانونی، می‌تواند در بررسی احتمال وقوع جنایت جنگی مورد توجه قرار گیرد.
نظامی بودن هدف، مجوز استفاده نامحدود از زور نیست و ارزیابی حقوقی هر عملیات باید با توجه به شرایط و قواعد حاکم بر آن انجام شود.
حمله به زیرساخت‌ها و اموال؛ ضرورت بررسی ماهیت هدف و آثار عملیات
یکی دیگر از حوزه‌های مهم در بررسی جنایات جنگی، حمله به زیرساخت‌ها و اموال است.
از جمله مواردی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات آب، زیرساخت‌های حمل و نقل، پل ها، تونل ها، راه آهن و زیرساخت‌های مخابراتی اشاره کرد.
بررسی حقوقی حمله به هر یک از این موارد، مستلزم تعیین ماهیت هدف، وضعیت آن در زمان حمله، ضرورت نظامی، آثار قابل پیش بینی عملیات و میزان انطباق آن با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.
از این رو، برای ارزیابی حقوقی چنین حملاتی، نمی‌توان صرفاً به وقوع خسارت یا تخریب یک زیرساخت اکتفا کرد؛ بلکه باید شرایط مربوط به هدف، نحوه حمله و سایر عوامل مؤثر بر ارزیابی حقوقی آن نیز بررسی شود.
شیوه و ابزار حمله؛ مؤلفه‌ای مؤثر در ارزیابی حقوقی عملیات نظامی
در بررسی جنایات جنگی، تنها نتیجه نهایی عملیات اهمیت ندارد؛ بلکه روش و ابزار مورد استفاده در حمله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از تسلیحات سنگین علیه اهداف سبک و جزئی و به کارگیری بمب‌های سنگین علیه منازل مسکونی، از جمله نمونه‌هایی است که در بررسی شیوه اجرای عملیات نظامی باید از منظر حقوقی ارزیابی شود.
در این زمینه، مجموعه‌ای از عوامل باید مورد بررسی قرار گیرد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:
۱. هدف حمله
۲. وضعیت غیرنظامی یا نظامی هدف
۳. نوع سلاح مورد استفاده
۴. شدت حمله
۵. آثار قابل پیش بینی عملیات
۶. تناسب میان هدف و وسیله مورد استفاده
بررسی همزمان این عوامل می‌تواند در روشن شدن ابعاد حقوقی یک عملیات و تعیین میزان انطباق آن با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مؤثر باشد.
مسئولیت کیفری فرماندهان در قبال اقدامات نیرو‌های تحت امر
یکی از مباحث مهم حقوق کیفری بین المللی، مسئولیت فرماندهی است؛ مسئولیتی که بررسی آن صرفاً به رفتار شخصی فرمانده محدود نمی‌شود و در شرایط مقرر قانونی، ممکن است رفتار نیرو‌های تحت امر و میزان نظارت و کنترل فرمانده نیز در آن مؤثر باشد.
در بررسی این موضوع، رویه دادگاه‌های رسیدگی کننده به جنایات جنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در برخی پرونده ها، صِرفِ ادعای بی اطلاعیِ فرمانده از اقدامات مجرمانه نیرو‌های تحت امر، برای رفع مسئولیت کافی دانسته نشده و تکالیف ناشی از جایگاه فرماندهی و ضرورت نظارت بر عملکرد زیردستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
البته احراز مسئولیت کیفری فرماندهان مستلزم بررسی شرایط قانونی، میزان اختیار و کنترل، اطلاعات در دسترس، تکالیف مربوط و سایر عناصر لازم برای تحقق مسئولیت است.
از این منظر، جایگاه فرماندهی تنها یک عنوان سازمانی نیست؛ بلکه ممکن است با تکالیف مشخص حقوقی و مسئولیت ناشی از نحوه اعمال نظارت و کنترل همراه باشد.
مسئولیت فرماندهی و تکلیف به نظارت، کنترل و جلوگیری از ارتکاب جنایت، از موضوعات مهم در بررسی نقش اشخاص دخیل در جنایات جنگی است.
اجرای دستور مافوق؛ آیا دستور غیرقانونی مانع مسئولیت کیفری است؟
یکی دیگر از مباحث مطرح در حقوق کیفری بین المللی، موضوع دفاع مبتنی بر اجرای دستور مافوق است.
در مواردی که دستور صادر شده ماهیت غیرقانونی و جنایتکارانه دارد، صرف استناد به اینکه مرتکب دستور فرمانده را اجرا کرده است؛ نمی‌تواند در همه شرایط و به طور مطلق مانع مسئولیت کیفری او شود.
در این زمینه، اصل بنیادینی که در یادداشت حقوقی مورد تأکید قرار گرفته، چنین است:
"دستور غیرقانونی و جنایتکارانه، مجوز ارتکاب جنایت نیست"
بر این اساس، هم صادرکننده دستور و هم شخصی که در شرایط مقرر قانونی آن را اجرا کرده است، ممکن است با توجه به نقش، میزان مشارکت و شرایط ارتکاب، در معرض بررسی و مسئولیت کیفری قرار گیرند.
رسیدگی به این موضوع مستلزم بررسی ماهیت دستور، شرایط صدور و اجرای آن، نقش اشخاص دخیل و مقررات قانونی قابل اعمال است.
اصل عدم مصونیت و ضرورت بررسی مسئولیت اشخاص دخیل
یکی از اصول مورد توجه در رسیدگی به جنایات جنگی، جلوگیری از ایجاد مصونیت مطلق برای اشخاصی است که در ارتکاب جرایم بین المللی نقش داشته‌اند.
بر این اساس، جایگاه سیاسی، ریاست جمهوری یا موقعیت دیپلماتیک یک شخص، به تنهایی نباید موجب نادیده گرفتن ضرورت بررسی مسئولیت کیفری او شود.
با این حال، رسیدگی به مسئولیت اشخاص برخوردار از سمت‌های عالی سیاسی یا موقعیت‌های دیپلماتیک، مستلزم توجه به قواعد خاص مربوط به صلاحیت قضایی و مصونیت‌ها در حقوق بین الملل است.
هدف از طرح این موضوع، تأکید بر ضرورت بررسی مسئولیت اشخاص دخیل در جرایم بین المللی و جلوگیری از تبدیل جایگاه سیاسی یا سازمانی به مانعی مطلق در برابر پیگیری قانونی است.
در نتیجه، بررسی هر پرونده باید با توجه به قواعد مربوط، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و شرایط قانونی حاکم بر مسئولیت کیفری انجام شود.
گذشت زمان و اهمیت استمرار پیگیری جنایات جنگی
یکی دیگر از موضوعات مطرح در بررسی جنایات جنگی، مسئله مرور زمان و آثار گذشت زمان بر امکان پیگیری قضایی است.
بر اساس مطالب مطرح شده در این یادداشت، گذشت زمان نباید به فراموش شدن جنایات جنگی یا از بین رفتن امکان پیگیری مرتکبان منجر شود.
در تاریخ رسیدگی به جنایات جنگی نیز نمونه‌هایی وجود داشته است که اشخاص پس از گذشت سال‌های طولانی، شناسایی، دستگیر و محاکمه شده‌اند؛ که از این منظر، فاصله زمانی میان ارتکاب جرم و رسیدگی قضایی، لزوماً به معنای منتفی شدن امکان تحقق عدالت نیست، البته بررسی موضوع مرور زمان باید با توجه به نوع جرم، مقررات قابل اعمال و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده انجام شود.
در چنین پرونده هایی، استمرار مستند سازی، ثبت وقایع و حفظ ادله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ممکن است رسیدگی قضایی سال‌ها پس از وقوع حادثه انجام شود و دسترسی به شواهد و مدارک اولیه در آن زمان دشوارتر باشد.
از نورنبرگ و توکیو تا دیوان بین المللی کیفری؛ تحول عدالت کیفری بین المللی
رسیدگی به جنایات جنگی در طول تاریخ تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است.
پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو از مهمترین نمونه‌های اولیه رسیدگی قضایی به جنایات جنگی و برخی دیگر از جرایم بین المللی بودند.
پس از آن، دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا تشکیل شدند.
در ادامه این روند، دیوان بین المللی کیفری به عنوان مرجعی دائمی برای رسیدگی به برخی جرایم بین المللی شکل گرفت.
این تحولات نشان دهنده حرکت جامعه بین المللی از رسیدگی‌های موردی به جنایات جنگی، به سمت ایجاد ساز و کار‌های پایدارتر برای تحقق عدالت کیفری بین المللی است.
با این حال، صلاحیت و حدود اختیارات هر یک از مراجع بین المللی، تابع مقررات خاص خود است و بررسی امکان رسیدگی به هر پرونده، مستلزم توجه به همین چارچوب‌های حقوقی است.