معاون اول قوه قضاییه گفت: احقاق حق خانواده‌های شهدا و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان باید به‌گونه‌ای دنبال شود که اعتبار تصمیمات قضایی و امکان دفاع از آنها در مجامع داخلی و بین‌المللی نیز حفظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه وبیناری بررسی موضوعات مرتبط با شهدای میناب، لامرد، لارستان و سیریک، بر پیگیری حقوقی این حوادث که با حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس و سیدزاده، معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضاییه و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد، بر رعایت موازین قانونی و اصول دادرسی عادلانه تأکید کرد.

پیگیری حقوق شهدای میناب و سه منطقه دیگر در چارچوب قانون

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه رسیدگی قضایی باید مستند و مبتنی بر مبانی حقوقی متقن باشد، اظهار کرد: احقاق حق خانواده‌های شهدا و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان باید به‌گونه‌ای دنبال شود که اعتبار تصمیمات قضایی و امکان دفاع از آنها در مجامع داخلی و بین‌المللی نیز حفظ شود.

وی با اشاره به رسیدگی توام با عدالت تصریح کرد باید به گونه‌ای عمل کنیم که ضمن نشان دادن عدالت در دادرسی حقوق مظلومین نیز از ظالم ستناده شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حتی در مواجهه «با عاملان جنایت که بزرگترین جنایت تاریخ را آفریدند و کودکان مظلوم را به شهادت رساندند به کونه‌ای عمل کنیم که عدالت در رسیدگی رعایت شده و بتوانیم با این رسیدگی عادلانه در مجامع بین المللی و جهانی از حقوق این مظلومین دفاع لازم را داشته باشیم»

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین با تأکید بر ابعاد اجتماعی و رسانه‌ای این حوادث، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، نهاد‌های اجتماعی، مراکز علمی، حقوقدانان و وکلا برای تبیین ابعاد موضوع و پیگیری مطالبات خانواده‌های شهدا شد.

وی در عین حال بر ضرورت تفکیک فعالیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی از فرآیند قضایی تأکید کرد و گفت: مطالبه‌گری عمومی و اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای انجام شود که استقلال مرجع قضایی و روند رسیدگی تحت تأثیر قرار نگیرد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌ها برای ارائه اسناد و تصاویر مرتبط با حوادث، افزود: فراهم کردن فضایی مستقل برای عرضه مستندات می‌تواند به آگاهی وکلا، حقوقدانان، نمایندگان رسانه‌ها و صاحب‌نظران از ابعاد مختلف موضوع کمک کند. این اقدامات باید با هماهنگی نهاد‌های مسئول و برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین بر هماهنگی مرکز رسانه قوه قضاییه، صداوسیما، خبرگزاری‌ها، مرکز وکلا و مراکز علمی برای تبیین ابعاد حقوقی، اجتماعی و انسانی حوادث تأکید کرد.

معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت جمع‌آوری و مستندسازی دقیق ابعاد مختلف حوادث اظهار کرد: باید تمامی شواهد و مدارک مرتبط به‌صورت دقیق بررسی و تکمیل شود تا پیگیری حقوقی مطالبات خانواده‌های شهدا بر پایه مستندات معتبر و مبانی حقوقی انجام گیرد. در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان حقوقی و تخصصی برای تکمیل مستندات و تبیین ابعاد مختلف موضوع ضروری است.

وی همچنین بر لزوم تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: باید با هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول، اقدامات حقوقی و اطلاع‌رسانی با انسجام و پرهیز از موازی‌کاری دنبال شود. استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی، حقوقی و رسانه‌ای نیز می‌تواند در تبیین ابعاد حوادث و پیگیری مطالبات بحق خانواده‌های شهدا نقش مؤثری داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پیگیری حقوق شهدا و آسیب‌دیدگان و پاسخ‌گویی به مطالبات خانواده‌های آنان را با جدیت دنبال می‌کند و این روند باید با حفظ استقلال، بی‌طرفی و رعایت کامل قانون به نتیجه برسد.