عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، از «پاس‌کاری» مسئولیت‌ها میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد انتقاد کرد و گفت: رویکرد فعلی دولت در پیشبرد پروژه‌های مسکن توفیق چندانی نداشته و ضروری است با تغییر ریل‌گذاری، ظرفیت کارخانه‌ها و ادارات در قالب شرکت‌های تعاونی برای خانه‌دار کردن کارکنان به کار گرفته شود.
سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت توجه ویژه به تأمین مسکن کارگری، اظهار داشت: تا به امروز موفقیت چندانی در اجرای پروژه‌های مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی مشاهده نمی‌شود و نیاز است که یک بازنگری کلی در این سیاست‌گذاری‌ها صورت گیرد تا روند توسعه مسکن شتاب بگیرد.
وی با ابراز تأسف از ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی، افزود: متأسفانه در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت توقف در روند ساخت‌وساز را به گردن یکدیگر می‌اندازند؛ در حالی که نتیجه این رویه، عدم حصول توفیق در اجرای قانون «جهش تولید مسکن» و بلاتکلیفی بخش بزرگی از متقاضیان است.
ضرورت احیای تعاونی‌های مسکن ادارات و کارخانه‌ها
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با پیشنهاد مدل جایگزین برای اجرای پروژه‌های مسکن، تصریح کرد: بهترین راهکار برای تسریع در خانه‌دار شدن کارگران، کارمندان و جوانان، بازگشت به الگوی موفق «شرکت‌های تعاونی» است. در این مدل، مجموعه کارخانه‌ها و ادارات باید با حمایت دولت وارد میدان شوند تا مسکن مورد نیاز کارکنان خود را احداث کنند.
موسوی ادامه داد: اگر کارخانه‌هایی که دارای زمین هستند، با استفاده از تسهیلات بخش مسکن، خود اقدام به ساخت‌وساز کنند، بسیار مؤثرتر از مدل دولتی فعلی خواهد بود. در مقابل، اگر دولت بخواهد تمامی بار را به تنهایی به دوش بکشد و صرفاً به دنبال تخصیص زمین از سوی وزارت راه باشد، به دلیل بروکراسی موجود، باز هم شاهد موفقیت چندانی نخواهیم بود.
لزوم «وسع نظر» دولت در تخصیص زمین
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت آزادسازی اراضی برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، گفت: دولت باید در بحث تأمین زمین دیدگاه مطلوب تری داشته باشد و فضای شهرها را برای توسعه و تأمین زمین باز کند. مطابق با آنچه در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، باید درصدی از اراضی کشور به امر مسکن تخصیص یابد تا روند خانه‌دار شدن مردم تسهیل شود.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت با محوریت قانون برنامه هفتم، بسترهای لازم را برای ورود بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی فراهم کند و به جای درگیر کردن مستقیم خود در پروژه‌ها، به نقش تسهیل‌گری و آزادسازی زمین بپردازد، می‌توان به آینده اجرای قانون جهش تولید مسکن امیدوار بود./