رامسر - ایرنا - مخالفت صریح و قاطع رئیس کل دادگستری مازندران با هرگونه واگذاری و تغییر کاربری باغ تاریخی هشت‌هکتاری رامسر، بار دیگر پرونده حفاظت از این عرصه ارزشمند را به صدر مطالبات عمومی شهر بازگردانده است.

به گزارش ایرنا؛ عباس پوریانی با تأکید بر اینکه این باغ متعلق به مردم است و هیچ نهادی حق ندارد آن را به اشخاص واگذار کند، از مدیران اجرایی خواست از این زمین چشم‌پوشی کنند؛ موضعی روشن که حالا ضرورت عبور از تصمیم‌های مقطعی و تدوین طرحی کارشناسی برای احیای این سرمایه تاریخی و طبیعی رامسر را بیش از گذشته مطرح کرده است.

اتمام حجت رئیس کل دادگستری مازندران با مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان درباره باغ هشت‌هکتاری رامسر و تأکید بر کنار گذاشتن این عرصه سبز شهری از برنامه‌های واگذاری، ساخت مسکن و هرگونه اقدام عمرانی مغایر با ضوابط میراثی، باعث شده است نام این باغ بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد و در فضای رسانه‌ای و اجتماعی رامسر، اهمیت باززنده‌سازی، طراحی و احیای آن به‌عنوان یک فضای سبز شهری و اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.

ماجرای حفاظت از این باغ البته پیشینه دارد. بهمن سامخانیان که طی دو سه سال اخیر دادستان رامسر بود و اکنون به‌عنوان رئیس دادگستری این شهرستان فعالیت می‌کند، در سال‌های گذشته به‌طور جدی برای دفاع از این باغ و دیگر عرصه‌های میراثی شهرستان وارد میدان شده بود. او در آخرین اقدام خود از مزایده غیرمتعارف این باغ که به‌صورت چراغ‌خاموش در حال انجام بود، جلوگیری کرد؛ اقدامی که عزم دستگاه قضایی برای حفاظت از این عرصه را بیش از پیش برای مردم روشن ساخت. اکنون تأکید رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت احیای باغ، گام تازه‌ای در نگاه مسئولان قضایی به این عرصه تاریخی هشت‌هکتاری برداشته است.

روز گذشته عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در آیین معرفی بهمن سامخانیان به‌عنوان رئیس دادگستری رامسر، درباره باغ تاریخی هشت‌هکتاری و تلاش‌های مردمی و قضایی برای جلوگیری از تعرض به آن گفت: احیای باغ تاریخی هشت‌هکتاری رامسر از مطالبه‌های به‌حق مردم این شهر بود که با ورود قاطع دادستان پیشین رامسر، یک‌بار از تفکیک آن و اخیراً نیز با ورود به‌موقع او از مزایده ۱۸ هزار مترمربع از این عرصه جلوگیری شد.

او با اشاره به تصویب پرونده ثبت ملی باغ هشت‌هکتاری در استان و ضرورت طی شدن مراحل ثبت کشوری آن تصریح کرد: با این وجود، طی روزهای اخیر برخی نهادها قصد دارند این عرصه را به افرادی واگذار کنند.

پوریانی صریحاً با چنین اقداماتی مخالفت کرد و گفت: عرصه‌ای که متعلق به مردم است باید صیانت و حفظ کنیم. از همه مدیران و مسئولان می‌خواهم که از این زمین چشم‌پوشی کنند. زمین‌های بسیاری برای ساخت مسکن در همین شهر وجود دارد.

او از بهمن سامخانیان، رئیس جدید دادگستری رامسر، و سید رامین معصومی، دادستان این شهرستان، خواست برای تعیین تکلیف این عرصه به شکل کارشناسی و اصولی ورود کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت و ظرفیت گردشگری و اقتصادی این محوطه به نفع مردم نیز هشدار داد چنانچه تعرض به این باغ ادامه داشته باشد، موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مطرح و پیگیری می‌شود تا جلوی هرگونه تعرض به آن گرفته شود.

پیشینه ورود دستگاه قضایی به پرونده باغ

این موضوع البته پیشینه دارد. بهمن سامخانیان، دادستان پیشین و رئیس فعلی دادگستری رامسر، طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از تفکیک این عرصه، پیگیری ثبت ملی باغ هشت‌هکتاری و حفاظت از دیگر بناها و عرصه‌های تاریخی شهرستان، از جمله مقابله با بلندمرتبه‌سازی در حریم قلعه تاریخی مارکوه و پیگیری وضعیت نابسامان هتل قدیم و ساختمان توسکاسرا، به‌طور جدی ورود کرده بود.

او در آخرین اقدام از مزایده غیرمتعارف این باغ که به شکل چراغ‌خاموش در حال انجام بود، جلوگیری کرد. این اقدام باعث شد عزم دستگاه قضایی برای حفاظت از این باغ به شکل جدی برای مردم روشن شود و حالا با تأکید رئیس کل دادگستری بر ضرورت احیای آن، گام تازه‌ای در نگاه مسئولان قضایی به آینده این عرصه تاریخی برداشته شده است.

اما جلوگیری از واگذاری و تعرض به باغ، تنها یک سوی ماجراست. پرسش مهم‌تر این است که این عرصه ارزشمند با چه طرحی می‌تواند از وضعیت رهاشدگی خارج شود و به فضایی زنده و اثرگذار در زندگی شهری و گردشگری رامسر تبدیل شود؟

باغ هشت‌هکتاری؛ فراتر از یک فضای سبز شهری

در همین ارتباط، یک مدرس حوزه مرمت و احیای آثار تاریخی دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره چگونگی احیای باغ تاریخی هشت‌هکتاری رامسر و قرار گرفتن آن در مسیر بهره‌برداری اصولی گفت: باغ هشت‌هکتاری باید با یک عنوان و طرح کارشناسی وارد جریان زندگی شهر شود تا به یک عرصه طبیعی و تاریخی پر از شگفتی تبدیل شود. در واقع، این همان رویکردی است که در بسیاری از نقاط دنیا برای بهره‌برداری از چنین فضاهایی دنبال می‌شود.

ابوالفضل نیکوبیان با اشاره به باغ‌های توسکانی ایتالیا و پروژه اِدِن (Eden Project) در انگلیس، این مجموعه‌ها را از نمونه‌های قابل توجه در زمینه احیای فضاهای طبیعی، تاریخی یا رها شده و تبدیل آنها به جاذبه‌های گردشگری توصیف کرد.

او در نظر گرفتن عنوانی نظیر پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی ـ تاریخی رامسر که اکنون در فهرست موقت یونسکو قرار دارد؛ یکی از نخستین گام‌ها برای احیای این عرصه طبیعی و تاریخی توصیف کرد و گفت: وقتی یک عنوان یا پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی برای باغ تعریف شود، مسیر برای اقدامات بعدی باز می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی بالای چنین عرصه‌ای در ایجاد جاذبه گردشگری و توسعه فعالیت‌های مرتبط با آن یادآور شد: می‌توان عنوان و رویکردی شبیه «اکوموزه هیرکانی» را برای این مجموعه در نظر گرفت؛ به این معنا که تاریخ باغ و پیشینه آن به یک روایت تبدیل شود و سازه‌های تاریخی داخل باغ نیز با حفظ اصالت خود به فضاهایی برای گالری هنری، نشست‌های فرهنگی و فعالیت‌های مرتبط تبدیل شوند. همچنین در صورت فراهم بودن شرایط، می‌توان برخی فضاها را برای فعالیت‌هایی مانند کافه و پذیرایی گردشگری در نظر گرفت.

این کارشناس معتقد است بخشی از باغ نیز می‌تواند به معرفی میراث طبیعی هیرکانی اختصاص یابد؛ به‌گونه‌ای که نمونه‌هایی از مؤلفه‌های طبیعی و زیستی این میراث در محوطه به نمایش گذاشته شود. همچنین می‌توان کارکردهای گذشته باغ، از جمله اصلاح نژاد دام و پرورش کفشدوزک برای مبارزه با آفات را در قالب فعالیت‌های آموزشی و گردشگری بازخوانی کرد.

او گفت که چنین طرحی این امکان را فراهم می‌کند که شهروندان و گردشگران در میانه شلوغی شهر، با یک محیط طبیعی واقعی هیرکانی و بخشی از تاریخ و طبیعت منطقه ارتباط برقرار کنند.

نیکوبیان با بیان اینکه احیای مؤلفه‌های هیرکانی در دل این باغ می‌تواند پشتوانه دیگری برای پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی و تاریخی رامسر باشد، گفت: این مجموعه می‌تواند به پایگاهی برای معرفی و آموزش میراث هیرکانی تبدیل شود.

باغ هشت‌هکتاری رامسر؛ نه زمین مسکن، نه پروژه عمرانی، سرمایه طبیعی و تاریخی برای شهر

حفظ اصالت باغ، خط قرمز هرگونه مداخله

این مدرس دانشگاه، طرح‌هایی نظیر احداث موزه منطقه‌ای شمال کشور در این عرصه را نیز با ضوابط حفاظتی باغ تاریخی مغایر دانست و گفت: ما مجاز نیستیم در یک باغ تاریخی سازه جدید احداث کنیم. باید اصالت و یکپارچگی آن حفظ شود و هر اقدامی که این دو مؤلفه را تحت تأثیر قرار دهد، مردود است.

او با اشاره به وجود برخی سازه‌های معماری در محوطه باغ اظهار کرد: تمام این آثار قابلیت تبدیل شدن به گالری شهری، فضای هنری و کاربری‌های فرهنگی را دارند و باید به جای احداث سازه‌های جدید، از ظرفیت همین بناهای موجود استفاده کرد.

وی بر ضرورت نگاه تخصصی در اجرای چنین طرح‌هایی تأکید کرد و گفت: احیای این باغ باید مبتنی بر یک طرح جامع و حساب‌شده باشد که با کار کارشناسی تدوین و سپس اجرایی شود.

او با اشاره به ضرورت تعریف یک چارچوب مشخص برای اجرای پروژه افزود: برای نمونه، اگر گردشگری کشاورزی به‌عنوان یکی از محورهای بهره‌برداری باغ در نظر گرفته شود، باید طرح‌هایی متناسب با آن نیز شکل بگیرد تا امکان استفاده آموزشی و گردشگری از مجموعه فراهم شود.

او توضیح داد: این مسیر می‌تواند از آثار و پیشینه تاریخی باغ در قرون ششم و هفتم هجری آغاز شود و تا دوره پهلوی اول و تبدیل شدن آن به باغ فلاحت ادامه پیدا کند. بخشی از مجموعه نیز می‌تواند کارکرد آموزشی داشته باشد و بخش بزرگ‌تر آن به اکوموزه هیرکانی اختصاص یابد.

این معمار در عین حال، ایجاد بخش‌هایی با کارکرد درآمدزایی را نیز برای پایداری اقتصادی طرح ضروری دانست و گفت: از گالری هنری گرفته تا رستوران، کافه و پاتوق گردشگری می‌توانند در چارچوب ضوابط و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در این مجموعه تعریف شوند. ایده‌ای مانند «باغ حس و سکوت» نیز می‌تواند به‌عنوان یک عنوان و هویت مفهومی برای پیشبرد طرح احیای این باغ مورد توجه قرار بگیرد.

باغ هشت‌هکتاری رامسر؛ نه زمین مسکن، نه پروژه عمرانی، سرمایه طبیعی و تاریخی برای شهر

به گزارش ایرنا؛ بنا بر شواهد و مستندات تاریخی باغ هشت هکتاری رامسر دوران باشکوهی را از سرگذرانده است. از انتساب باغ به مقر حکمرانی حاکم سلسله آل کیا در گذشته‌های دور تا وجود سازه‌های معماری معاصر و انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی مختلف مانند اصلاح و تلقیح دام و برخی اقدامات مطالعاتی علوم کشاورزی و منابع طبیعی طی دهه‌های اخیر گواهی بر پرقصه بودن این باغ هستند.

نگرانی‌ها پیرامون سرنوشت نامعلوم باغ هشت هکتاری رامسر تا جایی پیش رفت که گروهی از دوستداران میراث فرهنگی در رامسر با ثبت یک‌هزار و ۱۴۵ امضا در یک کارزار اینترنتی خواستار آن شدند که باغ هشت هکتاری هرچه سریع‌تر در فهرست آثار ملی قرار گیرد.

بر اساس متون تاریخی این باغ در فاصله بین سال‌های ۷۵۰ تا ۷۶۹ هجری قمری محل حضور و حکمرانی حاکم منطقه محال ثلاث تنکابن بود که استقرار فرهنگی در این محدوده را ثابت می‌کند.

بر اساس آنچه که در کتاب «تاریخ گیلان و دیلمستان» اثر سید ظهیرالدین مرعشی آمده، این منطقه در مقطعی محل حضور حاکم سلسله آل کیا بود. بقایایی نیز به دست آمد که اثبات می‌کند که این منطقه همان «گرمه‌رود» قرن ششم و هفتم هجری است.

سال ۱۳۱۰ خورشیدی این محوطه به عنوان باغ پژوهشی وزارت کشاورزی طراحی شد و مطالعات پایه‌ای علوم کشاورزی و منابع طبیعی (اعم از دامی، باغی و زراعی) در آن انجام می‌شد. محوطه‌ای با کاربری کشاورزی-اداری (موسسه تحقیقات کشاورزی) با نظام کرتی و آمایش شده که جانمایی چند بنا در آن نشان می‌دهد، فعالیت‌هایی شامل اصلاح و تلقیح دام نیز در آنجا صئرت می‌گرفت.

به گفته کارشناسان منابع طبیعی کاشت درختان در این باغ نیز به صورت ردیفی و منظم در ۲ دالان عمود بر هم در طول و عرض باغ طراحی و اجرا شده است. قطر برخی درخت‌های چنار بین۵۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع آن‌ها بین ۲۰ تا ۳۵ متر است.

در بخش مرکزی و عرض باغ نیز به طول ۲۰۰ متر و عرض پنج متر درختان اوکالیپتوس با عمر ۸۰ سال و با قطرهایی بین ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۵ متر دیده می‌شوند. همچنین گونه‌های بومی و باارزش جنگل‌های هیرکانی با تجدید حیات طبیعی و تنوع زیستی بالا نیز در این باغ روییده است.

با این توصیف؛ باغ هشت‌هکتاری رامسر اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که پس از سال‌ها طرح موضوع حفاظت از آن، هم حساسیت افکار عمومی و هم تأکید دستگاه قضایی بر ضرورت صیانت از این عرصه، زمینه تازه‌ای برای تعیین تکلیف آینده آن فراهم کرده است. با این حال، جلوگیری از واگذاری و تعرض، پایان ماجرا نیست؛ چراکه این باغ همچنان با مسئله رهاشدگی و نبود یک برنامه جامع برای احیا و بهره‌برداری اصولی روبه‌روست.

آنچه در این میان اهمیت دارد، عبور از نگاه صرفاً مالکیتی و عمرانی به این عرصه و توجه به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و اجتماعی آن است. باغی که می‌تواند در کنار حفظ ساختار و اصالت خود، به یک فضای سبز شهری زنده، پایگاه معرفی میراث هیرکانی، مرکز آموزش و گردشگری و پاتوقی فرهنگی برای شهروندان و مسافران تبدیل شود.

اکنون که رئیس کل دادگستری مازندران به‌صراحت بر مخالفت با واگذاری این عرصه تأکید کرده و از مدیران اجرایی خواسته است از آن چشم‌پوشی کنند، انتظار می‌رود این موضع به نقطه شروع یک برنامه مشترک و کارشناسی برای احیای باغ تبدیل شود؛ برنامه‌ای که در آن، حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی بر تصمیم‌های مقطعی و مداخلات عمرانی اولویت داشته باشد.