هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال‌کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی «الف» با رصد اخبار، رویدادهای مهم و همچنین تحلیل‌های صورت‌گرفته، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.
احتمال حمله جدی است
حمیدرضا جلایی پور فعال سیاسی اصلاح طلب به خبرآنلاین گفته است:
در مجموع به نظر می‌رسد احتمال حمله را در ۲۰ روز تا ۹۰ روز آینده را باید جدی گرفت. اگر چه برای ارزیابی این موضوع، خوب است میان سه مسئله تفاوت قائل شویم، لحن تهدیدآمیز ترامپ فریبکار، آمادگی واقعی آمریکا و اسرائیل برای اقدام نظامی، و تصمیم نهایی برای آغاز حمله. این سه موضوع به یکدیگر مرتبط‌اند، اما لزوماً هم‌زمان اتفاق نمی‌افتند.
بر اساس اخبار مطرح‌شده در این روزها، احتمال حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به ایران را نمی‌توان منتفی دانست؛ اما آمادگی نظامی و تهدیدهای ترامپ به معنای آگاهی از داده‌های میدانی مرتبط است، که در اختیار ما نیست. کاخ سفید ادعا کرده که پیش از انتخابات حمله‌ای انجام نخواهد داد. پس از انتخابات، اگر مذاکرات پیش نرود (که فعلا فاصله سخنان طرفین زیاد است)، و تنش‌های منطقه‌ای ادامه داشته باشد احتمال ازسرگیری حملات همچنان مطرح است؛ ولی زمان و وقوع آن قطعی نیست.مطرح‌شدن استفاده از این بمب‌های بسیار قدرتمند هم می‌تواند بخشی از فشار نظامی و روانی باشد، هم از این ترامپ خبیث انجام این جنایت‌ها هم بر می‌آید. به نظر من فرایند مذاکرات، تغییر و تحولات نیروهای دشمن در میدان، بیش از اظهارات تهدیدآمیز، در تعیین زمان اقدام نظامی اهمیت دارند. خلاصه حمله پیش از انتخابات با موضع علنی کنونی ترامپ سازگار نیست؛ روزهای پس از انتخابات و هفته‌های بعد از آن ارزش رصد بیشتری دارند.
****
داشتن بمب اتم در چه صورتی خودکشی است؟
علی نصری، پژوهشگر اندیشکده پایاب و تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل، در تحلیلی راهبردی پیرامون مباحث جاری درباره دکترین هسته‌ای و پیامدهای بازدارندگی تسلیحاتی، به تشریح الزامات فنی و نظامی بقا در یک محیط هسته‌ای پرداخته است:
اگرچه بمب اتم از حیث روانی ضریب بازدارندگی ایجاد می‌کند، اما در اختیار داشتن کلاهک هسته‌ای بدون برخورداری از «توان ضربه دوم» (Second-Strike Capability) مصداق خودکشی راهبردی است؛ چرا که طرف مقابل را برای انجام حمله پیش‌دستانه تحریک خواهد کرد و مروجان این ایده باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان بدون قرار گرفتن در معرض تهدید وجودی، دوره پرخطر گذار تا دستیابی به توان پایداری زرادخانه در زیر دریاها یا نقاط امن را مدیریت کرد. بمب اتم همواره خاصیتی دارد که از نظر روانی برای دارنده آن نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کند، اما مسئله بنیادین این است که چگونه باید به بمب اتم رسید و حتی در صورت دستیابی، آیا توان ضربه دوم نیز در اختیار خواهد بود یا خیر. صرف داشتن بمب اتم بدون برخورداری از توان ضربه دوم در واقع یک خودکشی است؛ در چنین شرایطی طرف مقابل با این ارزیابی که دارنده بمب ممکن است هر لحظه دست به تهاجم بزند، انگیزه پیدا می‌کند تا برای دفع خطر، زودتر حمله پیش‌دستانه خود را انجام دهد.
بازدارندگی پایدار مستلزم زیرساخت‌هایی است که پس از حمله سنگین دشمن نیز کارایی خود را حفظ کنند. بازدارندگی واقعی تنها زمانی شکل می‌گیرد که اگر هدف بمباران اتمی قرار گرفتیم، همچنان بتوانیم از طریقی دیگر—مانند زیردریایی‌های پنهان‌کار یا پایگاه‌های امن و غیرقابل نفوذ دیگر—پاسخ متقابل بدهیم.
اینکه چگونه می‌خواهیم به آن مرحله امن برسیم بدون اینکه پیش از آن، کشور و خودمان را در معرض یک خطر وجودی و تهاجم فراگیر قرار دهیم، مسئله‌ای بنیادین و کلیدی است که مروجان دستیابی به بمب اتم باید پاسخ روشنی برای آن ارائه کنند.
*****
فروریختن نمایش شیشه و فولاد
وطن امروز نوشت:
ولیعهد سعودی از سال ۲۰۱۶، با رونمایی از سند چشم‌انداز ۲۰۳۰، روایتی از آینده عربستان ارائه کرد که در آن اقتصاد آن کشور بدون تکیه بر نفت و با تکیه بر گردشگری، لجستیک، فناوری، رویدادهای جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌چرخید. خیلی‌ها هنوز آن برش معروف از یک نشست را به خاطر می‌آورند که بن‌سلمان در آن از «رنسانس عربی» حرف می‌زد و وعده می‌داد خاورمیانه «اروپای جدید» شود. تصویری که وی از آینده خودشان یعنی تیم اعراب دست‌نشانده آمریکا می‌ساخت، بی‌نقص بود. در همان حال و هوا او پروژه لاین و نئوم را آغاز کرد؛ شهری آیینه‌ای به طول ۱۷۰ کیلومتر بی‌خودرو و بی‌خیابان، فرودگاه‌هایی که مسافر دنیا را از خود عبور می‌دهند، ایرلاینی تازه‌تأسیس، ورزشگاه جام جهانی و همایش سرمایه‌گذاری با ردیفی از سخنرانان غربی. بن‌سلمان تلاش داشت حیثیت یک حکمران مترقی را برای خود دست و پا کند. همچنین از حیث اقتصادی چنین پیامی را مخابره کند که وقتی نفت تمام شود، ما جای دیگری ایستاده‌ایم.
بحث این یادداشت نئوم نیست، مساله منطقی است که پشت این پروژه‌ها قرار داشت و در کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس هم، با اختلاف‌هایی، تکرار شد. این الگو بر 3 پایه استوار بود: نخست، درآمد نفت جای تولید را می‌گرفت و پول به جای ساخت توان داخلی، صرف خرید خدمات می‌شد. پیمانکار از ایتالیا و کره و چین، مشاور از شرکت‌های غربی، نیروی کار از جنوب آسیا و آفریقا و فناوری از بازار جهانی تأمین می‌شد. دوم، رشد که قرار بود از جذابیت و تصویر بیاید؛ یعنی همایش، رویداد ورزشی، برند و گردشگری. سوم، امنیت که پیش‌فرض گرفته می‌شد و مانند توان تخصصی، برون‌سپاری و خریداری می‌شد. فرض این بود که چتر امنیتی آمریکا آنقدر مطمئن است که می‌شود در منطقه‌ای آبستن بحران، مرکز تجارت و مسافرت جهان بود و از تنش‌های همسایگان دور ماند. هر 3 پایه، پیش از جنگ هم پرسش‌برانگیز بود. جنگ ایران و آمریکا و بعد فشار انصارالله بر آل سعود، پایه سوم را فروریخت و 2 پایه دیگر را هم بی‌اعتبار کرد.
نئوم البته یک مثال بود، چرا که بحث بزرگ‌تر از یک پروژه است. «لاین» پیش از شلیک نخستین موشک هم لنگ می‌زد و ساخت‌وسازش از سپتامبر ۲۰۲۵ متوقف شد.
بعد از آن در ماه مارس قراردادهای بیش از 5 میلیارد دلاری لغو شد، از جمله سدی ۴,۷ میلیارد دلاری که شرکت ایتالیایی وب‌بیلد می‌ساخت. طرح ۱۷۰ کیلومتری به ۲,۴ کیلومتر رسید(!) و گزارش رویترز از کنار گذاشته شدن بی‌سروصدای ورزشگاه نئوم، یکی از میزبان‌های جام جهانی ۲۰۳۴ خبر داد. ماشین‌آلات سنگینی که برای ساختن این رویا خریداری شد، حالا یا بیکار در بیابان مانده یا چشم به راه خریدار است! نئوم فقط مثال بود، مساله خود الگوست.
****
تیتری عجیب درباره مجلس
قدس نوشت:
انتشار اخبار و جزئیات دیدارهای رهبر معظم انقلاب صرفاً از سوی دفتر ایشان انجام می‌شود؛ رویه‌ای که در دوره رهبر شهید انقلاب نیز برقرار بود و رسانه‌های رسمی از گمانه‌زنی در این زمینه پرهیز می‌کردند. همه می‌دانیم که هر گونه خبری درباره محتوای دیدارهای رهبر معظم انقلاب صرفاً از سوی دفتر ایشان منتشر می‌شود. این رویه نه فقط در شرایط فعلی و دوران رهبری جدید انقلاب بلکه در دوره رهبر شهید انقلاب نیز جاری بود و عموم رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار ادعا و گمانه‌زنی خبری نسبت به اخبار و بیانات رهبر معظم انقلاب نداشتند.
با این حال روز گذشته کانال تلگرامی سایت خبری رجانیوز با انتشار تیتری عجیب آنچه را که به غلط «بازگشایی مجلس» می‌نامد، به طور تلویحی به رهبر معظم انقلاب و جلسه چند روز پیش ایشان با رئیس مجلس ربط داد.
رجانیوز در خبری با تیتر «مجلس بالاخره پس از دیدار قالیباف با رهبر انقلاب، بازگشایی شد» نوشت: «صحن علنی مجلس شورای اسلامی از ۲۸ بهمن‌ماه در تعطیلی کامل به سر می‌برد؛ تأسف‌بارتر اینکه از خرداد ماه و پس از صدور پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب و طرح مطالبات صریح از قوه مقننه، این نهاد قانون‌گذاری همچنان در رکود مطلق بود تا اینکه سرانجام پس از گذشت ماه‌ها، هفته گذشته دیدار رئیس مجلس با رهبری انجام شد و امروز (۳ آبان) درهای مجلس پس از ماه‌ها وقفه باز شد». واضح است که تیتر و نحوه تنظیم خبر در پی القای این ادعاست که بازگشایی مجلس به جلسه رئیس مجلس با رهبر معظم انقلاب ربط داشته و گویی تذکری از سوی ایشان مطرح شده که موجب بازگشایی مجلس شده است.
این در حالی است که در خبر منتشر شده از سوی رسانه رهبر معظم انقلاب چنین چیزی نیامده و معلوم نیست چگونه رجانیوز به خود اجازه داده در دعوای سیاسی خود با رئیس مجلس، از جایگاه رهبر معظم انقلاب مایه بگذارد؟!
این جنجال و ادعاها در شرایطی است که مجلس عملاً تعطیل نبوده و اکنون نیز جلسه در صحن مجلس نه با حضور همه بلکه با حضور فقط یک‌سوم نمایندگان و حضور وبیناری سایر نمایندگان برگزار شده است. در حقیقت در شرایطی که جلسات مجلس پیش از این به صورت غیرحضوری برگزار می‌شد و حتی تصمیمات مهمی مثل رأی اعتماد به وزیر دفاع نیز در همین جلسات گرفته شد، اکنون جلسات از حالت کاملاً وبیناری به حالت نیمه‌حضوری تغییر یافته است.
****
همراهی مردم سرمایه‌ای نامحدود نیست
اطلاعات نوشت:
افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که درآمد بسیاری از کارگران، کارمندان، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد. وقتی قیمت کالاها و خدمات پیوسته افزایش می‌یابد، اما دستمزدها و مستمری‌ها متناسب با آن ترمیم نمی‌شوند، نتیجه چیزی جز کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوار نیست. در چنین وضعیتی، حتی خانواده‌هایی که تا دیروز قادر به مدیریت هزینه‌های خود بودند، ممکن است برای تأمین نیازهای اساسی با مشکل روبه‌رو شوند.
مردم ایران به خوبی مشکلات و محدودیت های کشور در شرایط جنگی را می دانند و بارها نشان داده‌اند که در موقعیت‌های دشوار، آمادگی مشارکت، همبستگی و تحمل فشارهای سنگین را دارند. اما این همراهی، سرمایه‌ای نامحدود و مستقل از عملکرد مسئولان نیست. اعتماد عمومی زمانی پایدار می‌ماند که مردم احساس کنند دشواری‌ها عادلانه توزیع می‌شود، مسئولان نیز در تحمل هزینه‌ها سهیم‌اند و سیاست‌گذاران برای کاهش فشار بر زندگی شهروندان برنامه‌ای روشن دارند.
نمی‌توان از مردم انتظار داشت که در برابر تحریم‌ها، تهدیدهای خارجی، محدودیت‌ها و دشواری‌های اقتصادی مقاومت کنند، اما هم‌زمان برای افزایش مداوم هزینه‌های زندگی آنان، بدون ارائه توضیح قانع‌کننده و راهکار جبرانی، تصمیم گرفته شود. اگر قرار است جامعه در برابر فشار خارجی ایستادگی کند، باید اطمینان داشته باشد که در داخل نیز حقوقش مورد توجه قرار می‌گیرد و هیچ دستگاهی خود را از مسئولیت پاسخ‌گویی مبرا نمی‌داند.
****
مصوبه واردات خودرو ابزار فشار به بانک مرکزی
روزنامه ایران نوشت:
تفسیرهای مبهم از مصوبه واردات خودرو که گاه به مرز نقض اهداف اصولی این مصوبه نزدیک می‌شود، بحث‌هایی ایجاد کرده است.این تفسیرها و بحث‌های متناظر با آن، به جایی رسیده است که اکنون مصوبه واردات خودرو، به جای اینکه باری از نظام مالی دولت یا بازار خودروی کشور بردارد، به ابزار تازه‌ای برای فشار به دولت و ارکان مالی آن، یعنی بانک مرکزی تبدیل شده است.
مسأله از این قرار است که دولت در مصوبه واردات خود از طریق اشخاص، خصوصاً ایرانیان خارج از کشور، از جمله دانشجویان و دیگر اقشار، اهدافی چون تأمین برخی از نیازهای داخلی به خودروهای خارجی و ایجاد تنوع در بازار را دنبال کرد، بدون اینکه بخواهد از محل این واردات، فشار مالی و ارزی تازه‌ای به هرکدام از ارکان مالی دولت، وارد کند. به دیگر سخن، درحالی که هم‌اکنون برخی خودروسازان داخلی از حمایت‌های مالی و تسهیلات متنوع دولتی و بانکی بهره‌مند می‌شوند، قرار بود تا از طریق این نوع واردات خودروهای خارجی، راه‌های تازه‌ای برای جبران نیازهای داخلی ایجاد شود، بدون آنکه مانند تجربه‌های گذشته، فشار یا بار مالی تازه‌ای بر منابع اقتصادی دولت وارد شود.
اما در ادامه، این مصوبه با تفسیرهایی روبه‌رو شد که می‌تواند آن را از اهداف اصلی‌اش دور کند و چه بسا به ضد خود تبدیل شود. به این معنی که برخی با تکیه بر تفسیری یا تکیه بر ابهام‌هایی در واژگانی از این مصوبه، مدعی بودند که واردات خودروهای خارجی، می‌تواند از طرف هر فردی صورت بگیرد؛ خواه این فرد از منابع ارزی حاصل از صادرات که در خارج از کشور است استفاده کند، یا اینکه از دیگر منابع
در اختیار خود.
این درحالی است که «منابع ارزی حاصل از صادرات»، اعم از صادرات نفت و گاز یا هر نوع صادرات کالا و خدمات ایران و ایرانیان به خارج کشور، در همه ادوار گذشته معنای اقتصادی و سیاسی خود را داشته است. این معنا، در شرایط ویژه امروز کشور که از سوی دشمنان تحمیل شده است، معنای خاصی یافته است. از این رو، در صورتی که قرار باشد ارز حاصل از صادرات به منبعی برای واردات خودروهای خارجی تبدیل شود، در عمل از دو ناحیه به نقض غرض این مصوبه تبدیل می‌شود. اول اینکه اشخاص مدنظر این مصوبه که می‌توانند خودرو به داخل وارد کنند مشخص است و دیگر اینکه منابع ارزی مورد استفاده برای خرید این خودروها، نمی‌بایست به منبع جدید تجارت برای برخی گروه‌ها، این بار از طریق تجارت خودرو تبدیل شود و درعین حال، نباید فشار تقاضای تازه‌ای برای دریافت ارزهایی ایجاد کند که امروز برای تأمین نیازهای اساسی کشور، حیاتی هستند.
****
نسبت صداوسیما با جامعه ایران باید متحول شود
فرهیختگان نوشت:
نسبت صداوسیما با جامعه ایران را دیگر نمی‌توان با مفاهیمی توضیح داد که در عصر سیطره فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی شکل‌گرفته‌اند. زمانی، برخورداری از زیرساخت پخش و امکان حضور فراگیر در خانه‌ها، جایگاهی ممتاز برای رسانه ملی فراهم می‌کرد. امروز جریان تولید و گردش محتوا از مجاری پرشماری می‌گذرد و مخاطب نیز از دریافت‌کننده پیام به انتخابگر، مفسر و گاه تولیدکننده آن بدل شده است. در چنین وضعی، پرسش اصلی این نیست که صداوسیما چند شبکه در اختیار دارد یا در رقابت با پلتفرم‌ها چه سهمی از مخاطب به دست می‌آورد؛ پرسش این است که در سامان رسانه‌ای کشور چه مسئولیتی بر عهده می‌گیرد؟
جایگاه حقوقی صداوسیما نیز اقتضا می‌کند این سازمان فراتر از یک بنگاه تولید و توزیع محتوا فهم شود. اصل ۱۷۵ قانون اساسی، در کنار تعیین شیوه انتصاب رئیس سازمان و سازوکار نظارت بر آن، تأمین آزادی‌بیان و نشر افکار را با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور مقرر می‌کند. از این جایگاه نمی‌توان تنها وظیفه اداره آنتن را استنباط کرد. دسترسی عمومی به اطلاعات معتبر، مجال یافتن دیدگاه‌های گوناگون و امکان طرح مسائل ملی، از مقتضیات رسانه‌ای است که برای عموم مردم تعریف شده است. بااین‌همه امتیاز نهادی به‌خودی‌خود مرجعیت نمی‌آفریند.
مخاطب امروز خبر، تحلیل و سرگرمی را از میان منابع متعدد برمی‌گزیند و اعتبار هر منبع را با تجربه شخصی و روایت‌های رقیب می‌سنجد. دسترسی گسترده به ابزار‌های انتشار همچنان ظرفیتی مهم است، اما دیگر ضامن جلب‌توجه و اعتماد عمومی نیست. رسانه‌ای که نسبت خود را با این دگرگونی صرفاً در چهارچوب رقابت برای حفظ مخاطب تعریف کند، مسئله‌ای بنیادین را به مسئله‌ای فرعی فروکاسته است...
لذا رئیس صداوسیما نباید مأموریت خود را به ریاست بر بخشی از تولید و پخش صوت و تصویر کشور محدود بداند. او باید خود را مدیر رسانه عمومی کشور تلقی و نسبت این رسانه را با مجموعه بازیگران، فناوری‌ها و رفتار‌های ارتباطی جامعه تعریف کند. چنین برداشتی مستلزم شناخت دقیق زیست رسانه‌ای مردم و توجه هم‌زمان به منافع مخاطبان، اقتضائات حرفه رسانه و نیازهای حکمرانی کشور است.
حکمرانی رسانه‌ای، در این چهارچوب، به معنای تصدی همه رسانه‌ها از سوی صداوسیما نیست. مقصود، ایفای نقشی مؤثر در شکل‌دادن به سازوکار‌های همکاری و هماهنگی، در حدود اختیارات قانونی سازمان است. اطلاع‌رسانی در بحران‌ها، مواجهه با اطلاعات نادرست، پشتیبانی از محتوای آموزشی و فرهنگی و صیانت از حقوق مخاطب، بدون همکاری میان نهاد‌های مسئول، رسانه‌های حرفه‌ای و پلتفرم‌ها سامان نمی‌یابد