اتحادیه اروپا با پیشنهاد اعطای ۱۱٫۸ میلیارد یورو بودجه و اختیار‌های گسترده به آژانس مرزی فرانتکس برای اخراج پناهجویان و ایجاد مراکزی در کشور‌های ثالث، موجی از انتقاد‌ها و هشدار‌ها ازسوی نهاد‌های حقوق بشری را در برابر تبدیل این نهاد به دستگاه سرکوب و اخراج مهاجران برانگیخته است.
اتحادیه اروپا با ارائه طرحی جنجالی برای اصلاح ساختار و ۲ برابر کردن بودجه آژانس مرزی خود به نام فرانتکس، موجی از نگرانی‌های شدید را در میان نهاد‌های حقوق بشری و ناظران بین‌المللی برانگیخته است؛ طرحی که منتقدان آن را گامی خطرناک به سوی شکل‌گیری یک ماشین اخراج بی‌رحم و معادل اروپایی سازمان سخت‌گیر اداره گمرگ و مهاجرت آمریکا (آیس) می‌دانند.
به گزارش پایگاه‌ای‌یو پرسپکتیوز، کمیسیون اروپا در چارچوب بودجه بلندمدت جدید خود برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، در خواست تخصیص ۱۱٫۸ میلیارد یورو به فرانتکس را مطرح کرده است؛ رقمی که در مقایسه با بودجه ۶ میلیارد یورویی فعلی، حکایت از جهشی بی‌سابقه دارد و نشان‌دهنده تغییر جهت عمیق سیاست‌های مهاجرتی بروکسل به سمت برخورد‌های امنیتی و قهرآمیز است.
مانگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، در زمان رونمایی از این پیشنهاد تصریح کرد که هدف از این اصلاحات ساختاری، تبدیل ساختن فرانتکس به بازوی عملیاتی اصلی اتحادیه اروپا برای اخراج پناهجویان است.
اما براساس گزارش‌ای‌یو پرسپکتیوز، گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی حتی پیش از رونمایی رسمی از جزئیات این طرح، نسبت به پیامد‌های ویرانگر آن هشدار داده بودند.
شبکه‌های حقوق بشری از جمله کاریتاس اروپا و سکو‌های همکاری بین‌المللی درباره مهاجران بدون مدرک (PICUM) با صدور بیانیه‌هایی تند، این رویکرد را نشان‌دهنده یک وسواس سیاسی خطرناک برای اخراج پناهجویان دانسته‌اند که واقعیت‌های انسانی، اقتصادی و تعهد‌های بین‌المللی اروپا را کاملا نادیده می‌گیرد.
یکی از جنجالی‌ترین و نگران‌کننده‌ترین بخش‌های این اصلاحات که در گزارش‌ای‌یو پرسپکتیوز به آن اشاره شده، اعطای اختیار‌های پیش‌بینی‌نشده به فرانتکس برای ایجاد و مدیریت مراکز اخراج در کشور‌های ثالث و خارج از قلمرو اتحادیه اروپا است.
سی‌سی کاتسونی، مشاور حقوقی سازمان حقوق بشری فرانت-لکس (Front-LEX) تاکید کرده است که تخصیص چنین بودجه و اختیار‌های گسترده‌ای به آژانسی که پیش از این نیز بار‌ها در عمل به تعهد‌های بنیادین حقوق بشری خود ناکام مانده، پناهجویان را در معرض خطر مستقیم تعقیب، آزار و ناقضین حقوق بشر قرار می‌دهد.
- بیشتر بخوانید:
- هشدار کارشناسان درباره تبدیل استثنا‌های مهاجرتی در اروپا به رویه دائمی
- سیاست‌های ضدمهاجرتی و بن‌بست انسانی در کانال مانش
همچنین سارا شاندر، مدیر ابتکار عدالت نژادی اکوئینوکس، هشدار داد که استفاده از ابزار‌های دیجیتال جدید و پایش حساب‌های کاربری افراد در رسانه‌های اجتماعی توسط فرانتکس، مرز میان کنترل مهاجرت و اقدام‌های پلیسی را به‌شدت کم‌رنگ و نگران‌کننده می‌کند.
گزارش‌ای‌یو پرسپکتیوز یادآور شده است که رهگیری و بازگرداندن اجباری مهاجران به کشور‌های شمال آفریقا عملا آنها را روانه بازداشتگاه‌هایی می‌کند که در آنها شکنجه، بهره‌کشی و خشونت‌های سازمان‌یافته به امری روزمره تبدیل شده است.
از سوی دیگر، ماریا نیمان، دبیرکل کاریتاس اروپا نسبت به وقوع پدیده» رد مرزی زنجیره‌ای» هشدار داده است؛ فرآیندی غیرقانونی که در آن افراد دست‌به‌دست میان کشور‌ها منتقل می‌شوند تا در نهایت به مناطقی بازگردانده شوند که جانشان در آنها در خطر است. به گفته وی، انتقال افراد به مراکزی در کشور‌های ثالث که هیچ تعلق یا ارتباطی با آن ندارند، پناهجویان را در بلاتکلیفی حقوقی و حبس در خارج از مرز‌های اروپا گرفتار می‌کند.
کیارا کاتلی، مقام ارشد دادخواهی در سازمان پیکوم، نیز با انتقاد شدید از اولویت‌بندی‌های مالی بروکسل، گفته است در شرایطی که جوامع اروپایی با ناامنی‌های اقتصادی دست‌پنجره نرم می‌کنند، دولت‌ها به جای سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌های حمایتی و حفظ کرامت انسانی، ثروت عمومی را به پای یک دستگاه اخراج روزافزون و سرکوب‌گر می‌ریزند.
براساس این گزارش، اصلاحات پیشنهادی نه تنها نظارت بر فرانتکس را تقویت نمی‌کند، بلکه با محدود کردن حیطه اختیار‌های ناظران داخلی حقوق بشر و واگذاری رسیدگی به شکایت‌ها به مقام‌های ملی، عملا پاسخگویی این آژانس را تضعیف خواهد کرد.