خبرگزاری خبرآنلاین در بخشی از گزارش خود با عنوان؛ «رسایی در زندان، محسنی اژه‌ای آماج حملات تندروها؛ بهانه گیری‌ها از چای دبش تا حمایت از دولت / مرگ خوب است اما برای همسایه؟!» نوشت:
اما چرا تندروها از محسنی اژه‌ای عصبانی هستند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی است که این روزها در میان افکار عمومی پرسیده می‌شود. در واقع، باید گفت که ماجرای جدال تندروها با رئیس قوه قضائیه، فراتر از ماجرای زندانی شدن یک نماینده است؛ این حملات از زمان پرونده چای دبش و زندانی شدن دو وزیر دولت سیزدهم شروع شده و با حمایت اژه‌ای از دولت پزشکیان به اوج رسید.
خاصه آنکه بخشی از این تندروی‌ها نیز از سوی نمایندگان مجلس و چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی شکل گرفته است. از سوی دیگر، همراهی رئیس قوه قضائیه در مسائلی چون مرحله اول رفع فیلترینگ، مسکوت ماندن قانون عفاف و حجاب، قانون مشاغل حساس و حتی همراهی و وفاق با دولت و حمایت از تیم مذاکره‌کننده و تصمیمات نظام سبب شده تا تیغ تیز انتقادات به سوی محسنی اژه‌ای نشانه رود. حملاتی که در زمان برگزاری دادگاه سید رضا فاطمی امین وزیر اسبق صمت و سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر اسبق جهاد کشاورزی؛ از چهره‌های مهم دولت سیزدهم و نزدیک به جبهه پایداری و ماجرای کرسنت شدت گرفته بود.
اخیراً نیز یکی از اعضای دولت سیزدهم در یک نشست از محسنی اژه‌ای پرسیده بود: «در دولت سابق با ترک فعل دو وزیر برخورد شد آیا در دولت فعلی هم با ترک فعل‌ها برخورد خواهد شد؟» اژه‌ای نیز در پاسخ گفته بود: «در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود.»
وی ادامه داد: «علی‌ایحال، تأکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت‌های قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم‌اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد.»
حالا با گذشت چند روز از زندانی شدن حمید رسایی، آنچه بیش از خود حکم مورد توجه قرار گرفته، دامنه واکنش‌ها به این اتفاق است؛ واکنش‌هایی که از اعتراض به یک حکم قضایی آغاز شد و خیلی زود پای عملکرد قوه قضائیه و شخص محسنی اژه‌ای را به میان کشید. در این میان، هرچند رسایی و حامیانش روایت خود را از این پرونده دارند و آن را محل انتقاد به روند رسیدگی قضایی می‌دانند، قوه قضائیه نیز با تشریح روند رسیدگی و تأکید بر فرصت ۵۷۴ روزه برای جلب رضایت شاکی، روایت متفاوتی ارائه کرده است.
به نظر می‌رسد آنچه در این میان اهمیت دارد، فراتر از سرنوشت یک پرونده قضایی است؛ چراکه زندان رفتن رسایی بار دیگر شکاف میان بخشی از جریان تندرو و قوه قضائیه را آشکار کرده است. شکافی که حالا دیگر تنها به یک حکم یا یک نماینده محدود نمی‌شود و پرونده‌های دیگری از دولت سیزدهم تا چای دبش و نحوه مواجهه قوه قضائیه با دولت فعلی را نیز دربرمی‌گیرد؛ در واقع رفتار تندروها در قبال احکام قوه قضاییه یادآور این مثال فارسی است؛ «مرگ خوب است اما برای همسایه!».