اقتصاد جهانی در شرایطی با مجموعه‌ای از بحران‌های ژئوپلیتیکی، هزینه‌های فزاینده انرژی و نااطمینانی تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که دولت‌ها با یکی از سنگین‌ترین بارهای بدهی در دهه‌های اخیر روبه‌رو هستند.
صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد بدهی عمومی جهان همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و افزایش نرخ‌های بهره، هزینه‌های دفاعی و پیامدهای جنگ، فضای مانور مالی دولت‌ها را محدودتر کرده است. خطر اصلی فقط ناتوانی برخی کشورها در بازپرداخت بدهی نیست؛ بلکه سرایت افزایش هزینه تأمین مالی به بازارهای جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد اقتصادی است.
هشدار صندوق بین‌المللی پول؛ بدهی جهانی به مرزهای تاریخی نزدیک می‌شود
صندوق بین‌المللی پول در گزارش «پایش مالی» اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که بدهی عمومی جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و برآورد می‌شود تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شود.
این روند در حالی ادامه دارد که بسیاری از دولت‌ها هنوز با پیامدهای مالی همه‌گیری کرونا، افزایش هزینه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و نیازهای جدید دفاعی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ‌های بهره به معنای آن است که سهم بیشتری از درآمد عمومی باید صرف پرداخت بهره بدهی‌های قبلی شود.
صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است که ریسک‌های مالی در حال افزایش‌اند و دولت‌ها باید پیش از آنکه بازارهای مالی آنها را به اصلاحات ناگهانی و پرهزینه وادار کنند، برای مهار بدهی و کسری بودجه اقدام کنند.
نکته مهم آن است که رقم ۱۰۰ درصد، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی جهان است؛ نه به این معنا که تمام اقتصاد جهان به‌طور یکسان در وضعیت بحران قرار گرفته است. وضعیت مالی کشورها از نظر توان بازپرداخت، ساختار بدهی، ارز استقراض و ظرفیت درآمدزایی تفاوت زیادی دارد.