خرم‌آباد- رئیس کل دادگستری لرستان نسبت به تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون خرم‌آباد ظرف مدت ۴۸ ساعت، دستور ویژه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گزارش‌های واصله و دغدغه‌های نماینده ولی‌فقیه در لرستان درباره راکد ماندن بخشی از سرمایه‌های صنعتی استان و بروز تخلفات در بهره‌برداری از اراضی شرکت پارسیلون خرم‌آباد، رئیس‌کل دادگستری لرستان با صدور دستوری ویژه به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، خواستار ورود فوری دستگاه قضایی، بررسی میدانی و تعیین تکلیف جامع وضعیت این واحد صنعتی شد.
عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در دستوری قاطع و با استناد به سند تحول قوه قضائیه و ضرورت صیانت از بیت‌المال، خواستار تشکیل کارگروه ویژه بازرسی ظرف مدت ۴۸ ساعت شد.
برخورد قضایی با بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی پارسیلون
یکی از محورهای اصلی دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان، مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از عرصه‌ها و اعیان شرکت پارسیلون است. گزارش‌های واصله حاکی از آن است که بخشی از سوله‌ها و اراضی این کارخانه به فعالیت‌های غیرمرتبط، از جمله چرای دام و انبارداری‌های غیرقانونی، اختصاص یافته است.
علی‌محمدی در این زمینه تأکید کرده است که در صورت احراز هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی یا واگذاری فاقد وجاهت قانونی، باید اقدامات لازم برای توقف فوری تصرفات، خلع ید متصرفان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی انجام شود.
بررسی قراردادهای واگذاری و شناسایی عوامل توقف تولید
رئیس‌کل دادگستری لرستان با هدف شفاف‌سازی روند واگذاری و مدیریت این واحد صنعتی، خواستار بررسی دقیق قراردادهای واگذاری، میزان ایفای تعهدات سرمایه‌گذاران، مطالبات نهادهای مالی و حقوق کارگران شده است.
بر اساس این دستور، باید گزارش جامعی از وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی، امکان‌سنجی احیای کارخانه و همچنین شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اثر قصور یا ترک فعل موجب هدررفت این سرمایه عظیم صنعتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند، تهیه و به رئیس‌کل دادگستری استان ارائه شود.